الجزائر مهددة بخسارة أكبر مشروع في التاريخ لإنجاز الطاقة الشمسية لصالح المغرب

أفادت مجلة (يو إس نيوزويك) الأمريكية "أن المغرب يوجد في موقع جيد ليصبح أول مزود للطاقة المتجددة بشمال إفريقيا، خاصة في مجال الطاقة الشمسية ـ الحرارية"، في حين لايزال مصير مشروع ديزيرتيك، لإنتاج الطاقة الشمسية بالصحراء الجزائرية، محل جدل بين المؤيدين والمعارضين، بحسب الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن المغرب انتقل منذ حوالي سنة ونصف إلى السرعة القصوى، وتوجه نحو الشمس كمصدر للطاقة النظيفة، انطلاقا من جنوب هذا البلد، وأكدت بأن الملك محمد السادس قرر تطوير الطاقة البديلة وجعلها إحدى أولويات المغرب من خلال وضع إطار قانوني ملائم لجلب المستثمرين الأوروبيين في هذا المجال، وكذا اعتزامه استثمار مليارات الدولارات في الطاقة الشمسية، واللجوء إلى التكنولوجيا لزيادة إنتاجيته من الطاقة، مشيرة إلى أن 15 بالمائة من احتياجات الاتحاد الأوربي من الطاقة مستقبلا قد يستوردها من المغرب.

ومعلوم أن الجزائر والمغرب يوجدان في قلب مشروع أوربي كبير لإنتاج الطاقة الشمسية بصحراء شمال إفريقيا، غير أن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في الظفر بهذه الصفقة، في حين لايزال الطرف الجزائري يراوح مكانه، بالرغم من أن الجزائر تعتبر ثاني أكبر مصدر للطاقة إلى أوروبا بعد روسيا، وهو ما يجعلها أمام حتمية الحفاظ على شركائها التقليديين.

ويجسد هذا التردد التصريح الذي صدر عن مدير سونلغاز نور الدين بوطرفة خلال جلسات المؤتمر العالمي للطاقة المخصصة لتطوير المشاريع الطاقوية الكبرى في إفريقيا بكندا، بينما كان بصدد الحديث عن مشروع ديزيرتيك، الذي أطلقه مكتب دراسات ألماني والقاضي بإقامة مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة الشمسية بولاية أدرار وتصديرها نحو أوربا، بتكلفة أولية قاربت 500 مليار دولار.



وبحسب بوطرفة فإن مشروع ديزيرتيك الذي يوجد في مراحله الأولى "له مناصرون كما له معارضون"، في تأكيد منه على وجود خلاف بشأن هذا المشروع، فيما لم يكشف عن طبيعة هذا الخلاف، الذي من شأنه أن يقود إلى خسارة الجزائر لمشروع طاقوي عملاق مع ما يدره من أموال ضخمة، لصالح جارتها المغرب، التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ لدى الدول الأوربية من أجل إقامة هذا المشروع على أراضيها.



وأوضح بوطرفة أن الجزائر كانت قد عرضت مشروعا مستقبليا لإنتاج 100 جيغاواط من الطاقة الشمسية في الصحراء الجزائرية وذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك حول الترابطات بين المغرب العربي وأوروبا المنعقد بالجزائر في سبتمبر 1995 والذي جمع الوزراء المكلفين بالطاقة لكل من الجزائر واسبانيا والمغرب وتونس وليبيا ومصر.


وتجري حاليا مؤسسة "دي إي إي جي أم بي أش" التي أنشئت في سنة 2009، دراسات جدوى بغرض مباشرة السبل التي من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، غير أن ذلك يبقى مرتبطا بالتمويل الأوروبي للمشروع

شكرا لك على المعلومات القيمة