منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست

نظرات نحـو آفاق بعيدة -*- نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةالرئيسية  أثار الشركات المتعددة الجنسيات I_icon_mini_portal  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء  
المواضيع الأخيرة
» مدادي
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الإثنين مارس 25, 2024 8:17 pm من طرف freeman

» أبكي
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الأحد مارس 17, 2024 11:22 pm من طرف freeman

» لن أتوقف
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الإثنين مارس 11, 2024 3:53 pm من طرف freeman

» حوار حواء 2 ....
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1السبت مارس 09, 2024 1:49 am من طرف freeman

» لن أتوقف
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الأحد مارس 03, 2024 4:19 pm من طرف freeman

» الألم
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1السبت مارس 02, 2024 8:49 pm من طرف freeman

» تعهد
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 27, 2024 9:18 pm من طرف freeman

» حوار حواء
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الإثنين فبراير 26, 2024 5:01 pm من طرف freeman

» دعني... ...........
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الأحد فبراير 25, 2024 2:20 pm من طرف freeman

» أغير المسار
أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 20, 2024 5:29 pm من طرف freeman

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1220 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو SmiffTile فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 31485 مساهمة في هذا المنتدى في 21626 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 28 عُضو متصل حالياً :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

freeman

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 451 بتاريخ الإثنين أغسطس 05, 2019 4:31 am
المواضيع الأكثر نشاطاً
سجل حضورك اليومي بالصلاة على الحبيب
قـُل حكمة ، مثل ، او بيت من الشعر
لتلاميذ وقاد لخميسي
ضع حكمة كل يوم لكن إعمل بها
التواصل…أية أهمية في الوسط المدرسي؟
عضوه يهوديه جديدة في المنتدى...
سؤال مهم لجميع تلاميذ وقاد خميسي
البنات افضل من الاولاد
تكريم أنشط أعضاء المنتدى (حصري)
لماذا نخجل من كلمة عاطفة
سحابة الكلمات الدلالية
الجبن لحظة التعليم النجاح الست التفكير إدارة الزمن الخرائط mind الناجح المحطة THINKING القبعات مهارات المذاكرة شرود الخاصة قطعة حرك التغيير الفعال المهم الذهنية المعلم التعلم

 

 أثار الشركات المتعددة الجنسيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 600
تاريخ التسجيل : 31/12/2010
الموقع : https://sixhatsdz.forumalgerie.net

أثار الشركات المتعددة الجنسيات Empty
مُساهمةموضوع: أثار الشركات المتعددة الجنسيات   أثار الشركات المتعددة الجنسيات Icon_minitime1السبت فبراير 26, 2011 11:59 am

إلى من طلب بحث حول شركات متعددة الجنسيات
بحث كامل حول هذه الشركات وتأثيرها على االاقتصاد العالمي من الدول الأصلية إلى الدول المضيفة
أثار الشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
إن استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات ، استراتجية عالمية لا يمكن أن تطابق مع استراتجية التنمية في أي دولة من الدول النامية . و إن حدث أحيانا و أن توافقت المصالح فإن الغالب هو تضارب مصالح الطرفين تضاربا جذريا ، فالشركة تسعى لزيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعية ، و الأيدي العاملة الرخيصة ، و لا يعنيها في شيء درجة أهمية مشروعاتها بالنسبة للإقتصاد القومي و لا الآثار الإقتصادية ، الإجتماعية و السياسية لتلك المشروعات على الدول النامية .فالمساومة غير متكافئة بين شركة عملاقة و دولة نامية ، لا من حيث الإمكانيات المالية و لا المعرفة التكنولوجية ، و لا كمية المعلومات المتاحة ، مما يجعل الإحتمال الأرجح أن تخسر الدول النامية في كل عقد تبرمة مع إحدى تلك الشركات .
و تتفاقم هذه الظاهرة بتسابق الدول النامية إلى التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات مما يسمح لهذه الأخيرة بضرب هذه الدول ببعضها البعض و الحصول على أفضل الشروط منها جميعا في نهاية الأمر “1″ . و الدليل واضح هلى ما يقع على دول العالم الثالث من معاناة بسبب الآثار السلبية المتفاقمة،فحتى و لو كانت لها بعض النتائج الإيجابية على المدى القصير فهي تعود بالسلب عليها في المدى البعيد . و و نوضح ذلك بأكثر تفضيل فيما يلي .
المبحث الأول : الآثار الإقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
تمثل الشركات المتعددة الجنسيات قوة اقتصادية كبرى في العام ، ة تحتل مكانة أقوى في البلدان النامية ، حيث أن الشائع حول وجودها ذفي هذه الدول هو دفع عجلة التنمية الشاملة فيها و تنمية العلاقات بين القطاعات الإنتاجية في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي ، الإجتماعي و الثقافي ، غير أن الحقيقة خلافا لذلك فقد سارت هذه الدول و منذ عقود بعيدة تعبر عن تخوفها من النتائج السلبية لهذه الشركات في مختلف مجالات الحياة ، خاصة على النشاط الإقتصادي الذي يعكس قوة الدولة و مدى نجاعة

1- اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع السابق 118.
سياستها الإقتصادية ، و هذا نتيجة لما يتوفر لدى الشركات المتعددة الجنسيات من إمكانيات و وسائل مالية ، تكنولوجية قانونية تسمح لها بتحقيق مصالحها على حساب برامج و أهداف سياسات التنمية في هذه الدول ، مما جعل هذه الأخيرة تعاني دوما من نقص الفعالية و القدرة على إتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم اقتصادياتها ، و تتبع قرارات الشركة الأم التي لا تسعى لتحقيق أهدافها المسطرة فحسب بل تعمل على التأثير و توجيه السياسات لتلك الدول بما يخدمها ( يخدم الشركة الأم ).

المطلب الأول : اثرها على السياسة الإقتصادية العامة و تدفقها رؤوس الأموال الأجنبية
أ- على السياسة الإقتصادية : لقد كان للشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية ، و يظهر ذلك جليا في خلق فرص للعمالة ، تحسين مستوى الدخول ، ارتفاع و تحسين الإنتاجية ، و كذا تنمية المنافسة المحلية بكسر حدة الإحتكار المحلي لبعض الشركات الوطنية ، و بالتالي ةزيادة درجة المنافسة بين الشركات العالمية ، سواء كانت وطنية أو أجنبية . غير أن درجة إسهام هذه الإستثمارات في تنمية يتوقف على طبيعة الصناعة أو المجال الذي تستثمر فيه ، و على مستوى التقدم و النمو الإقتصادي للدولة و قدرة هذه الأخيرة في توجيه |، تنظيم و تخطيط هذه الإستثمارات بصورة جيدة إلا أن غياب هذه الإجراءات لدى أغلبها ” جعلها تبدي تخوفا مما سوف تعانيه سياساتها الإقتصادية من خطر ضياع قسم من استقلاليتها ، لكونها ليست فقط بدون اثر يذكر على الشركات المتعددة الجنسيات ، و إنما هناك أثر رجعي من طرف هذه الشركات على السياسات افقتصادية المتخذة من طرف حكومات البلدان النامية المصيفة “1″.
و يرجع ذلك لما تتمتع به الشركات المتعددة الجنسيات من امتيازات و خصائص نوعية و أدوات و طرق محكمة تستخديمها في تنفيذ استراتيجياتها الشاملة تمكنها من الإنفلات كليا أو جزئيا من اثر السياسات الإقتصادية النامية في شتى المجالات المالية و النقدية و التي تقتصر في كل الأحوال على المؤسسات الوطنية مما يزيد من قوة الشركات المتعددة الجنسيات في الإستمرار و التوسع أكثر في الأسواق المحلية للدول المصيفة على عكس الأولى .

1-Bernard Bonin , l’entreprise et l’état , op cit P209

و فضلا عن ذلك فإن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات يعمل في اتجاه الحد من إمكانية الدول النامية المصيفة من التحكم في بعض المتغيرات كالإستثمار ، و التوزيع ، التجارة و المداخيل عدل الصرف .. بسبب استقلال قرارات هذه الشركات عن أهداف السياسات الإقتصادية للدول المصيفة “1″
فمن الناحية المالية عادة ما يقال أن ” الشركات المتعددة الجنسيات هي المصدر الساسي لرؤوس الأموال الأجنبية اللازمة للتنمية ، لكن الواقع عكس ذلك فالشروط التي تحصل عليها هذه الشركات للإستثمار في الدول النامية لا تعقل ، إذ لا تقوم بالإستثمار إلا في شروط استثنائية تحقق لها أرباح أعلى بكثير من تلك التي تحصل عليها من استثماراتها في الدول الصناعية ، حيث ترفع إنتاجية العمل و توافر الهياكل الأساسية “2″.و القوانين الإستثمارية الصادرة في السنوات الأخيرة لتشجيع الإستثمار لهذه الدول تبين إلى أي حد نجحت هذه الشركات في إهدار الإستقلال الإقتصادي لكثير من الدول النامية فضلا عن إضعاف إمكانيات التنمية الذاتية فيها .
فالبعد الدولي للشركات المتعددة الجنسيات مثلا يسمح لها بتجاوز العديد من الإلتزمات الوطنية لتلك الدول ، مستعملة في ذلك طرق و أساليب عديدة و متنوعة من بينها تهريب أرباحها إلى دول أخرى تكون فيها السياسة الضريبية أفضل و هذا للحفظ على المستوى العام و الكلي لمردوديتها ، و بالتالي تحسين وضعها التنلفسي على المستويين المحلي و الدولي و على حساب الأهداف و النتائج المرجوة من السياسات المتبعة من قبل البلدان النامية المصيفة .

ب-تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية : ترى المدرسة الحديثة أن الشركات المتعددة الجنسيات تساعد على زيادة حصيلة الدول من رؤوس الموال الأجنبية .

1-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية –مرجع سابق ص 35
2-د/إسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي –مرجع سابق – ص 119

فهذه الشركات بما لديها من موارد مالية ضخمة إضافة إلى قدرتها على الحصول على الأموال من الأسواق المالية ، تستطيع سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشروعات التنموية و بين حجم المدخرات أو الأموال المتاحة محليا ، كما يمكن لها و بواسطة ما تقدمه من فرص جذابة و مربحة للإستثمار أن تشجع المواطنين على الإدخار . كما أن وجودها يساعد على زيادة معدل تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالية من المنظمات الدولية و كذا الدولة الأم إلى الدول النامية المضيفة .
و تشير المدرسة أيضا إلى مدى مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في زيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الدول بفضل حجم المشروع الإستثماري و رأس المال الضخم الذي تجلبه الشركة في بداية الإستثمار ، إضافة إلى إعادة استثمار جزء كبير من الأرباح المحققة و ما تنفقه من مبالغ كبيرة في شكل ضرائب و رواتب للعاملين المحليين “1″
لكن السؤال المطروح هنا هو هل حجم تدفقات الأموال نحو الداخل أكبر من حجم التدفقات إلى الخارج ؟
يمكن القول أن هناك مبالغة في حجم ما تقدمه تلك الشركات من استثمار فعلى ، حيث أن هذا الأخير لا ينفذ إلى البلد النامي مباشرة في شكل أموال أو عملات أجنبية يمكن أن تخفض من العجز في ميزان المدفوعات و إنما في شكل آلات و معدات تكنولوجيا ، خبرات إدارية ، مصدرها جميعا الشركة المستثمرة التي تبالغ في تقدير أسعارها ، و من ةناحية أخرى ” فهي تعتمد تدريجيا في توسيع نشاطها المحلي على إعادة استثمار جزء من أرباحها المحققة محليا ، أي أن وزنها في الإقتصاد المحلي ( اقتصاد الدول النامية ) يتزايد نتيجة للنشاط المحلي و دون أي أموال أجنبية جديدة ، مع استغلالها لكل المزايا المقررة للإستثمار الأجنبي “2″
1-محمد عبد العزيز عجمية – التنمية الإقتصادية – مرجع سابق – ص 264
2-إسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي – مرجع سابق –ص 119

كما تضمن التمويل المالي من المدخرات المحلية للدول النامية التي تحصل عليها عن طريق البنوك المحلية ، ناهيك عن الأحجام الكبيرة من الأرباح المحولة للخارج ، و استمرارية تحويل أجزائها من رأس المال إلى الدول الأم ، و كذلك هو الحال بالنسبة للمرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب ، و ذلك المقالات في تحديد أسعار التحويل و مستلزمات الإنتاج المستوردة.
المطلب الثاني : اثرها على التجارة و ميزان المدفوعات
يعكس ميزان المدفوعات مستوى تطور و نمو اقتصاد ما و هيكلة نشاطه و يضم في بنوده الإستثمارات الأجنبية كتدفقات خارجية .
ففي ظل الإقتصاد الحر الذي زاد من حدة الإختلاف بين الدول ، استغلت الشركات المتعددة الجنسيات هذه الحقيقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في سعيها لخفض تكاليف الإنتاج ، و زيادة الأرباح مستخدمة جديدة أدت إلى إرتفاع كبير في حجم التجارة الدولية التي أصبحت اليوم تجارة داخلية بين هذه الشركات و فروعها ، حيث ساعدها توفر المعلومات الفنية ، و التقدم في وسائل النقل ” و ظروف العرض النسبي ( الميزة النسبية ) لعناصر الإنتاج بين الدول ، و ما يترتب على ذلك من قدرة المنتجين و بالأخص الشركات المتعددة الجنسيات على تقسيم العمليات الإنتاجية إلى مراحل تتم في مناطق من بينها الدول النامية ، مما أدى إلى إنتعاش التجارة الدولية و هذا بفضل ما يشهده العالم حاليا من اختفاء حوالي 90% من الرسوم التي كانت مفروضة على المنتجات الصناعية سنة 1974 ، نتيجة لكل هذه الأحداث زاد نصيب الدول النامية من المنتجات الصناعية من 10% سنة 1980 إلى 22 % سنة 1990 ثم 90 مليار سنة 1997 “1″ و هذا يؤكد اندماج اقتصاديات الدول النامية في الإقتصاد العالمي ” و ما نتج عنه من خلق علاقات اقتصادية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة ، و تنمية صناعات أخرى جديدة مثل السياحة ، البنوك ، و التأمين …الخ “2″
كما تساعد الشركات المتعددة الجنسيات على تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة احتمالات فرص التصدير و تقليل الواردات ، و تساهم ايضا في تنمية المناطق المتخلفة اقتصاديا ، اجتماعيا ، و ثقافيا …..الخ .
غير أن الواقع عكس ذلك ، فحسب الإقتصادي ” جورج ” أن هذه الشركات تمكن في البداية من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات |، ثم بعد مرور مرحلة من الزمن ، يحدث ميل معاكس حيث يبدأ العجز أو التخفيض من حجم الفائض و هذا بسبب ارتفاع الأموال المحولة إلى الخارج . و من جهة أخرى فإن الإستثمار الأجنبي قد لا يعني بالضرورة تشيد لمشروع جديد ، و إنما استيلاء على مشروع وطني أو أجنبي قائم بالفعل ، و عندئذ لا يكون للمشروع أثر إيجابي على ميزان المدفوعات “1″
كما أن أغلب هذه المشاريع غير إنتاجية ، و تؤدي إلى خلق أنماط جديدة للإستهلاك في الدول المضيفة ، و لا تتلائم و متطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول ، مما يخلق التبعية الإقتصادية لهذه الشركات ، و بالتالي لبلدانها الأصلية . و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات ستعمل مفاقمة العجز في ميزان المدفوعات على المدى الطويل نتيجة للكم الاهائل من الأموال التي تحولها إلى الخارج ، و بطرق غير مشروعة مقارنة بما تعيد استثمار في هذه الدول .

المطلب الثالث : اثرها على التشغيل ، الأجور ، و التأهيل المهني
إن من بين الأهداف الرئيسية المرجوة من الإستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة ، هو إنشاء أكبر عدد ممكن من المشاريع و تحقيق التنمية الإقتصادية ، مما يساهم في حل مشكلة البطالة ، و كذا رفع مستوى التأهيل و التكوين تماشيا مع متطلبات الإدارة العلمية المتطورة و التكنولوجيا العالية المعاصرة .
1- محمد السيد سعيد “الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية ” –مرجع سابق ص 56

أ-مستوى الأجور : إن من أهم العوامل التي أدت بالشركات المتعددة الجنسيات إلى التواجد بالدول النامية ، تشبع فرص الإستثمار في الدول المتقدمة ، وحدة المنافسة إضافة إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج و تدني هوامش الأرباح و في المقابل وفرة عوامل الإنتاج ، و تكاليف أقل في الدول النامية .
و من أهم هذه العوامل عنصر العمل ، أن تدني الأجور هو الميزة النسبية الأولى التي تملكها هذه الدول ، و التي تعتبر إحدى المحفزات المشجعة لجلب الإستثمار الأجنبي .
إن الأجور التي تمنحها الشركات المتعددة الجنسيات للعمال بالدول النامية أجور جيدة مقارنة بما تقدمه الشركات الوطنية الأخرى ، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه أعلى من أجور هذه الأخيرة – الشركات الوطنية – بنسبة 50 % و هذا راجع إلى ما يلي : .
– مهما ارتفعت نسبة الأجور بالدول النامية فلن تصل إلى مستوى الأجور بالدول المتقدمة ” إذا بلغت سنة 1997 في كل من ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان على التوالي : 30 ، 17 ,19 دولار في حين لم تتجاوز في كوريا الجنوبية ، المكسيك ، إندونيسيا 5,6 ، 2,1 ، 1 دولار للساعة “1″ .
– قدرتها على تلبية مطالب الإجراء بفضل حجمها الكبير ، الإنتاجية و المردودية المرتفعتين و القدرة على التلاعب بالأسعار ، خاصة إذا كانت تعمل في وضعية سوق احتكار القلة .
– تكلفة الأجر ، لا تقارن بما تكسبه هذه الشركات من خبرات و مؤهلات تزيد و تدعم مميزاتها التنافسية ، و بالتالي تعظيم أرباحها .
إن السياسة الأجرية التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات لا تهدف إلى تحسين مستوى الجور ، ة الشرائية في هذه الدول ، و إنما تسعى من وراءها إلى جلب العمالة المؤهلة ، لرفع مردوديتها ، تفوقها و سيطرتها في هذه الأسواق و القضاء على منافسيها لأن هذه السياسة ستدفع لنقابات العمالية إلى مطالبة الشركات الوطنية برفع الأجور الأمر الذي لا يمكن أن تلبية هذه الأخيرة لأنه سيرفع من اسعارها و يقلل من مردوديتها ، مما سيؤدي إلى خسارتها و رفضها حتما ، يعني الإضرابات العمالية . إضافة إلى أنها ستخلق نخبة عمالية ضيقة في وسط الطبقة العمالية العريضة تستفيد بمزايا الأجر العالي عن باقي الفئات العمالية في المجتمع التي تشكل الأغلبية العظمى :

1-محمد عبد العزيز عجيمة – التنمية الإقتصادية – مرجع سابق ص 293.
ب- مستوى التشعيل : تهدف الدول النامية دائما إلى رفع مستوى التشغيل و القضاء على البطالة لتحسين المستوى المعيشي لشعوبها ، لذا كانت تسعى وراءه جذب الإستثمارات إلى أراضيها حتى تقوم بخلق مؤسسات جديدة و إنشاء فروع إنتاجية و خلق الإستثمارات إلى أراضيها حتى تقوم بخلق مؤسسات جديدة و إنشاء فروع إنتاجية و خلق مناصب شغل جديدة .إلا ان آمالها خابت ، لأن أغلب الشركات المتعددة الجنسيات لم تستثمر سوى في القطاعات غير الإنتاجية و دخولها كان بشراء فروع أو مؤسسات قائمة بحد ذاتها ، كما أنه بامتلاكها للتقنيات الحديثة ، و احتكارها للتكنولوجيا التي ترفع من إنتاجية العمل و تحسين الجودة ، سوف تجبر منافسيها على الإنسحاب من السوق ، نظرا لعدم قدرة سلعتها و أسعارها على الصمود أمامها و بالتالي ستغلق هذه الشركات أبوابها و ستسرح عمالها .
والأكيد أيضا أن تغير في الإستراتيجية الشاملة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات ، أو أي تسوية هيكلية بسبب تغير محسوس للظروف الاقتصادية ،يمكن أن تسبب في خروج جزئي ، كلي أو إلغاء للإستثمار في الدول النامية المضيفة.
و في الأخير يمكن القول ان تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على مستوى التشغيل بالدول النامية هو سلبي أكثر منه إيجابي بحيث ترفعه من نسبة البطالة عن طريق انسحاب المنافسين بسبب ارتفاع الأسعار و عن طريق غلق الفروع و تسريح العمال .
ج-مستوى التأهيل المهني : تحتاج الشركات المتعددة الجنسيات إلى يد عاملة مؤهلة و مكونة تكوينا عاليا يتماشى مع التكنولوجيا الدقيقة التي تمتلكها ، لذا فهي تعمل دائما على إقامة دورات تكوينية لعمالها حتى يتحكموا في هذه التقنيات ، إلا أن هذا لا ينعكس و لا يطبق في البلدان النامية ، لأنها أصلا لا تنقل إليها سوى التكنولوجيا الي قررت الإستغناء عنها أو أنها ستطالب بثمن باهظ لما ستقدمه من معرفة او خبرة فنية كما أنها لا تهتم إطلاقا بمدى ملاءمة ما تقدمه من تكنولوجيا ، لظروف الإقتصاد القومي ( للدول النامية ) و المجتمع و قيمة الحضارية ، و يظهر هذا جليا في المسيرين الماليين و التقنيين الوطنيين من طرفها ، و بالتالي لا يمكن الإستفادة منهم .

و الإعتماد على الشركات المتعددة الجنسيات كمصدر وحيد و أساسي في تكوين و تأهيل الإطارات المحلية ، يصفي التكنولوجيا المحلية و يقتل روح الإبداع و التجديد ، كما أن المعرفة الفنية و ما يتصل بها من معدات و قطع غيار ، تصبح الحبل السري الذي يربط صناعات الدول النامية بالشركات المتعددة الجنسيات ، بحيث يكون توسع هذه الأخيرة هو العنصر الحاكم في تطور الأولى “1″ ناهيك عن المغالاة في حقوق الإختراع و الإتاوات ، حيث أصبحت تجارة العالم في التقنيات على جانب كبير من الأهمية ، إذ ارتفعت من 2,7 مليون دولار سنة 1965 إلى 11 بليون دولار سنة 1975 ، معظمها فيما بين الدول المتقدمة و حوالي 10% منها مع الدول النامية ، و على الرغم من ضآلة نصيب الدول النامية ، إلا أنه نسبة كبيرة من إيراداتها ، تخصص لتأهيل العمال فلقد أنفقت المكسيك أكثر من 11% من حصيلة صادراتها في صورة رسوم و إتاوات ، مقابل الحصول على التقنية الأجنبية “2″
و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات ىلن تعمل أبدا على تأهيل اليد العاملة في الدول النامية ، لأنها بذلك ستخسر أهم سلاح لديها للبقاء ، و هو التكنولوجيا و التقنيات العالية التي هي أساس تفوقها .
مما سبق يمكن استخلاص بأن الشركات المتعددة الجنسيات ستكون لها آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول النامية ، لأنها تقوم باستنزاف رؤوس الأموال المحلية ( الدول النامية ) لتقوم بتحويلها و تهريبها إلى الشركة الأم بطرق احتيالية ة، مما ينعكس سلبا على ميزان المدفوعات . كما لا يخفى أثرها أيضا على التشغيل ، الأجور و التأهيل المهني ، إذ تعمل على رفع نسب البطالة ، بسبب الأضرار التي تلحقها بالمؤسسات المحلية غير القادرة على منافستها ، إضافة إلى السرية التامة المحاطة بالتكنولوجيا التي تملكها أو تحكرها ، و المبالغ الضخمة التي تطلبها للتخلي عنها ، مما يجعل من المستحيل اقتناؤها أو تلقينها للعمال قصد تأهيلهم أو تكوينهم .
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع سابق – ص ص 119-120
2-محمد عبد العزيز عجمية- التنمية الإقتصادية – مرجع سابق ص 308.

المبحث الثاني : التأثيرات التقنية و العلمية
إنه من غير الممكن التحدث عن الشركات المتعددة الجنسيات دون ربطها بعامل التكنولوجيا، و الذي يؤدي دورا في عملية إصفاء تعدد الجنسية على الشركة ، فنظرا لتمتعها بوسائل مالية و فنية بالغة ، و امتلاكها للجانب الأكبر من الأموال المخصصة للبحث و التطوير ، و التي تؤدي نتائجها إلى تحقيق مزايا تكنولوجية تسمح لها بأن تمد إنتاجها ، و أن توسع أسواقها على النطاق العالمي و تسعى الدول النامية لإكتساب هذه القوة التي تتمتع بها هذه الشركات ، من التطور التكنولوجي و البحث و التقنية الحديثة لخدمة التنمية ، خاصة في ظل موجة الإستثمارات التي تجتاح كل بلدان العالم اليوم و التي أصبحت المصدر الأساسي للتكنولوجيا و التقنيات العالية .

المطلب الأول : الشركات المتعددة الجنسيات و الإحتكار التكنولوجي
إن نشاطات البحث و التطوير للشركات المتعددة الجنسيات تجري كلها في البلد الأصل ، و لا يوجد لها أثر يذكر في الدول النامية أين تعمل فروعها . و إن وجدت في بعض الحالات ففي دائرة ضيقة و مستوى محدود جدا و هذا للأسباب التالية :نذكر منها :
– نشاطات البحث و التطوير تمثل خاصية استراتيجية بالنسبة للشركة و هي مرتبطة بالإدارة العامة للشركة الأم.
-التكنولوجية عامل تنافسي ينبغي حصره في مخابر الشركات الم ، أين تتطلب نشاطات البحث و التطوير توفير يد عاملة مؤهلة متخصصة جدا.
-تتمركز نشاطات البحث و التطوير يعطي للشركات المتعددة الجنسيات امتيازات بحيث تصبح صاحبة التجديدات الجديدة من جهة و تسمح لها بتخفيض تكاليف تموينها من الطلبات الهائلة التي تقوم بها مع مجموع فروعها من جهة أخرى “1″
إذا فروع الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة هي مجرد تابع لشركاتها الأم المتواجدة في الدول المتقدمة ، من حيث الإبتكار و مجردة من القدرة على الخلق و الإبداع

1-حسام عيسى الشركات المتعددة القوميات ، مرجع سابق ص 210
رغم توفر بعضها على المخابر إلا أنها تعتبر نقاط مساندة لتلك الموجودة في المركز فقط بحيث تقتصر وظائفها على إمكان تكيف المنتج للأذواق و شروط الإنتاج المحلية “1″ .
و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات تملك قدرة هائلة و منفردة في الإبداع ، أدت بها إلى أن تكون موردا بدون منازع للسلع و الخدمات و التقنيات الجديدة في السوق العالمية ، و ما التقنيات المحولة إلى البلدان النامية إلا تلك التي تخلت عنها الدول المتقدمة ، بعدما قضت بها زمنا طويلا من الوقت و لم تعد في حاجة إلى الإبقاء عليها .و هذا لأن عرقلة تطور القوة العلمية و التقنية في هذه البلدان هو لصالح الشركات المتعددة الجنسيات فهي تسعى لبقاء هذه الأخيرة دائما ضعيفة و تابعة لها ، لأنه حسب بعض الدراسات التي تخلص إلى أن التطور العلمي و التكنولوجي للبلاد النامية يعتبر خطرا قويا على الشركات المتعددة الجنسيات و الدول المتقدمة التي تمثلها ، و ينبغي الوقوف ضدها و هنا السؤال التالي : ما طبيعة التنمية التي يمكن أن تتحقق من إقامة الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة في حالة بقاء احتكار الشركات لهذه التكنولوجيا ، و التطور العلمي الذي هو أساس كل تنمية ؟
المطلب الثاني :طبيعة التقنية المحولة و درجة ملاءمتها لخصائص الدول النامية .
كثيرا ما تكون التكنولوجيا المحولة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات إلى الدول النامية غير متلائمة مع الإعتبارات الإقتصادية و الإجتماعية …الخ فهي لا تتناسب مع واقع تلك الدول في كل أوجه الحياة ، لأن طبيعتها تقوم على معايير و أساليب مطبقة في البلد الأصل للشركات المتعددة الجنسيات . أما فيما يخص تكلفة التكنولوجيا المنقولة ، فيخطأ من يتصور إمكانية الحصول على الإختراع أو استخدامه بتكاليف منخفضة ” لأن قضية تقدير او قياس التكلفة التكنولوجية ، يواجهها الكثير من المشاكل يمكن تلخيصها فيما يلي :

1-Bernerd Bonin, l’entreprise et l’tat,op cit,p210

– عدم وجود سوق حرة تتمكن من خلالها الدول النامية من شراء نوع معين من التكنولوجيا و ذلك في ضوء قوى العرض و الطلب .
– ارتفاع التكلفة الحدية الخاصة بتنمية أي ابتكار أحد أنواع أو بدائل أخرى للتكنولوجيا المستخدمة في نشاط إنتاجي معين ، و هذا يشكل صعوبة بالنسبة للدول النامية بوجه خاص.
-إن تطبيق نوع من التكنولوجيا يحتاج إلى تهيئة بيئة معينة ، بحيث تتوافق و طبيعته ،و هذه البيئة تشمل الخبرات و المهارات اللازمة لإستخدامها.
-نقص في الخبرات و الكوادر الإدارية و الفنية و غيرها من متطلبات نقل التكنولوجيا ، خاصة المتقدمة منها في الدول النامية ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شراء أو استخدام نوع معين منها .
-في حالة عقود تراخيص ، فإنه من الصعب تقدير المبلغ الممكن دفعه مقابل الترخيص ، إستخدام علامة تجارية معينة أو إنتاج منتج خاص ، و هذا يرجع إلى عدم وجود سوق حرة يتعدد فيها ثمن كل ترخيص من ناحية ، و القيود التي يفرضها صاحب الإختراع أو الترخيص على مشتريه من ناحية أخرى .
-بالرغم من المشاكل السابقة فإنه في بعض الحالات الخاصة مثل الصناعات البسيطة أو المنتجات النمطية ، أو المشروعات الإنتاجية التي تتصف بالإستخدام المكثف للعمالة ، فإن الدول المضيفة تصبح في موقف أفضل إذا قامت بشراء بعض عناصر التكنولوجيا المستخدمة في مثل هذه المجالات ، ففي مثل هذه الحالات تكون تكلفتها معقولة نسبيا ، كما أن التكاليف الخاصة بالتهيئة و التدريب اللازمين للعمالة الوطنية سوف تكون منخفضة أيضا ، هذا بالإضافة إلى تجنب تحكم الشركات المتعددة الجنسيات في استخدام هذه الأنواع التكنولوجيات “1″
إن فعالية و جدوى التكنولوجيا يتوقف على عدد من العوامل، من أهمها التلاؤم لمستوى و نوع التكنولوجيا المحولة لخصائص الدول النامية، إضافة إلى مدى تلاؤمها مع أهدافها ( الدولة النامية ) الخاصة بالتحديث و التطوير الفني في مختلف أوجه النشاط ، و بالعمالة عن طريق الحد من البطالة و استغلال القوى العاملة المتوفرة فيها “1″

1-مذكرة تخرج –معروف محمد-الشركات المتعددة الجنسيات و قطاع الخدمات –مرجع سابق،ص20.

و من واقع إسهامات ” هونغ كونغ ” في هذا الخصوص يمكن ذكر مايلي :
1-إذا قامت الشركات المتعددة الجنسيات بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا ( أي إذا اتجهت للإستثمار في المشروعات التي تتصف بالإستخدام الواسع و المكثف للعمالة ) فإن هذا قد يتلاءم مع أهداف الدول النامية بشأن تقليل البطالة .
و بالرغم من أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة ، إلا أن النتيجة الطبيعة لنقل لاأو استيراد مستويات منخفضة من التكنولوجيا سيؤدي إلى توسيع فجوة التخلف التكنولوجي بين الدول المتقدمة و الدول النامية و إن محاولة هذه الأخيرة إحراز درجة عالية من التقدم التكنولوجي كهدف سيكون على حساب درجة تحقيقها لهدف آخر و هو تقيلي نسبة البطالة ، و من ثم تحقيق العدالة في توزيع المداخيل و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع .إن استخدام تكنولوجيا مرتفعة المستوى في مجال إنتاج معين سوف تؤدي إلى توفير قدر كبير من العمالة بحيث يمكن توجيه فائض العمالة إلى قطاعات و مجالات إنتاجية أخرى ، لكن في كل الأحوال لن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات إلا بنقل التكنولوجيا التي استغنت عنها و التي لا تتلاءم مع اقتصاديات الدول النامية ، لأن تخلف هذه الأخيرة هو من مصلحتها .

1-نفس المرجع السابق ص21.

المطلب الثالث : أثر استيراد التكنولوجيا على تقدم التكنولوجيا الوطنية
إن محور اهتمام الحكومات بالدول النامية يدور حول درجة تحقيق التكنولوجيا للإستقلال من تبعية الدول الأجنبية . و لا شك أن سعيها لبلوغ هذا الهدف يمثل سببا جوهريا وراء سماحها للشركات المتعددة الجنسيات بالدخول و ممارسة أنشطة إنتاجية داخل أراضيها ، مما يسمح لها بمحاكاة التكنولوجيا و اقتنائها ، غير أن هذا الأمر ليس بالسهولة في الواقع التي يتوقعها البعض ، لأن هذا يتوقف على مدى استعداد الشركات المتعددة الجنسيات للإسهام في التنمية التكنولوجية في الدول النامية ، من خلال تنفيذ البرامج التنموية و البحوث الخاصة بالمنتجات و السوق و التنظيم و الإدارة ، و نقل التقنيات و تنفيذ ابتكارات حديثة تتلائم مع هذه الدول ،، هذا من جهة و من جهة أخرى تتوقف درجة نجاح الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية التكنولوجية المحلية على مدى ما تقدمه من تسهيلات للشركات المتعددة الجنسيات و مدى تعاونها معها ، و أشكال الإستثمار المسموح به لهذه الشركات و أساليب تنظيمها و توجيهها و إدارتها ، كما لا نتجاهل دور الحكومات الأم فيما يختص بتنمية الدول النامية تكنولوجيا ففي بعض الحالات قد تفرض الحكومة الأم خطرا على نقل بعض المبتكرات الحديثة إلى الدول النامية خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة و العسكرية او بعض الصناعات الأخرى “1″
إن أي سياسة استثمارية تستهدف استعباد الشركات الأجنبية أو تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه فيما يتعلق بالتنمية التكنولوجية قد يؤثر سلبا على جوانب المعرفة و مجالات البحث في الدول النامية خاصة .
إن الدول النامية ليس لها القدرة الفنية ىو المالية و البشرية فجراء الكثير من التطورات التي تواكب بصفة دائمة و مستمرة ركب التطور التكنولوجي في الدول المتقدمة و أي محاولة للتقليد تعتبر ضربا من ضروب المخاطرة كما أنها قد تكون مكلفة للغاية “2″
1-عبد السلام أبو قحف- اقتصاديات و الإستثمار – مرجع سابق ص 272
2-Bernerd Bonin, l’entreprise et l’tat,op cit,p215

المدخلات المرتبطة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sixhatsdz.forumalgerie.net
 
أثار الشركات المتعددة الجنسيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشركات المتعددة الجنسيات
» الشركات المشمولة بالخصومات لاشتركات شوتايم
»  استحوذوا على الشركات وأسهم البورصات وسرقوا أموال الغلابى
» الذكاءات المتعددة
» الذكاءات المتعددة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست  :: منتديات اخري :: منتدى البحوث و مذكرات التخرج Research Forum and memoranda of graduation-
انتقل الى: