ستاندرد آند بور:الحكومة الجزائرية أنفقت ما يزيد عن 400 مليون دولار!!لتهدئة الاحتجاجات

كشفت الوكالة الأمريكية المتخصصة في التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن الجزائر ومصر والأردن، والمغرب بدرجة أقل من دول الأكثر عرضة من غيرها، لهزات سياسية على غرار التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، مقابل ذلك أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري، معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات مهمة منها تنويع اقتصادها .

وقالت الوكالة إنها لا تتوقع “موجة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة”، مؤكدة بأن حالة عدم اليقين السياسي، والشك المالي، وانعدام رؤية مستقبلية تبعث الطمأنينة في نفوس شعوب المنطقة، من شأنها أن تضغط على التصنيفات السيادية لبعض دول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط .

وأوضحت ستاندرد آند بورز في دراستها المنشورة على موقعها الالكتروني، أن الدول المعنية الأربع تتقاسم نفس المؤشرات التي أدت إلى انفجار الأوضاع في تونس، وذكرت الوكالة مجموعة من هذه المؤشرات على غرار مجتمع شاب، بطالة خانقة، ضعف الاقتصاد، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وانعدام الحريات السياسية والمدنية .

وتوقعت الوكالة تأثير الثورة التونسية بشكل غير مباشر على الحالة المالية العامة لدول الجوار والمنطقة ككل، موضحة أن الحكومات في الدول المعنية تحاول في الواقع منع تكرار سيناريو ثورة الياسمين بتونس واحتواء السخط الشعبي من خلال التدابير الرامية لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذات الاستهلاك الواسع، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية أنفقت ما يزيد عن 400 مليون دولار من أجل تخفيض أسعار مادتي السكر والزيت، عقب الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدد من ولايات الوطن بداية شهر جانفي الجاري .

وفي سياق آخر يرى صندوق النقد الدولي أن استقرار قطاع المحروقات والأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمائة خلال 2010 العام الجاري، مضيفا أنه بالرغم من هذا التقدم الإيجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحذر في الميزانية، داعيا في هذا الإطار تسطير برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص التشغيل”، معتبرا أن تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى ” حاجة ملحة ” .