فيما تسعى روسيا للحفاظ على حصتها المقدرة بـ25 بالمائة
حملة قطرية لمزاحمة الجزائر في سوق الغاز الأوروبي
الخبر.حفيظ
الدوحة تستغل إلغاء الضبط لتسويق غازها بأسعار مخفضة
كشفت مصادر مقربة من قطاع الطاقة الجزائري، أن التسريبات الإعلامية الأخيرة التي ركزت على تراجع الاحتياط الغازي الجزائري، تدخل ضمن حرب مواقع جديدة بين عدد من الدول الأساسية المنتجة والمصدرة للغاز. في وقت برزت قطر كإحدى الدول التي ترغب في زحزحة مكانة الجزائر كأحد أهم مموني أوروبا بالغاز؛ حيث تعتبر ثالث دولة إنتاجا بنسبة 15 بالمائة بعد روسيا والنرويج.
أوضحت نفس المصادر، لـ''الخبر''، أن عدة مؤشرات تبين إمكانية حدوث حرب أسعار غير معلنة في مجال الغاز، مع بروز الدور القطري الجديد في أوروبا، إذ استغلت الدوحة إلغاء الضبط في سوق الغاز الأوروبي وغياب روسيا بعد انقطاع تزويد أوكرانيا في جانفي 2009 لمضاعفة إمداداتها الغازية باتجاه أوروبا، واقتراح أسعار مخفضة.
وأشار نفس المصدر، أن قطر بإمكانها حتى تسويق غازها بأسعار قريبة من سعر التكلفة دون إشكال. وقد برز أول تباين على مستوى سياسات الغاز بين الدوحة والجزائر خلال اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز؛ حيث كانت قطر إلى جانب روسيا، من بين أهم البلدان التي تحفظت على المقترحات الجزائرية بخصوص تحديد الأسعار. وهذه المواقف هي التي ساهمت في إفشال قمة الغاز. ولاحظ ذات المصدر، أن الرهان الأكبر لدى روسيا هو استعادة موقعها الريادي؛ حيث تغطي 25 بالمائة من حاجيات السوق مقابل 16 بالمائة للنرويج و15 بالمائة للجزائر. وتسعى قطر حاليا إلى استغلال موقعها الجديد، كأحد أكبر المنتجين، لزحزحة مكانة الجزائر بالخصوص، التي تعتبر الحلقة الأضعف في نظرهم، خاصة بعد انتشار أخبار حول تباطؤ مستوى الإنتاج. وتستفيد قطر من إنتاجها الغازي الكبير واحتياطاتها التي تفوق بكثير حاجياتها. ما يدفعها إلى اعتماد سياسة أسعار تضايق الجزائر التي تسعى إلى المطالبة بتعديلات في تركيبة الأسعار على غرار ما قامت به مع دول الاتحاد الأوروبي. في وقت قامت روسيا أيضا بتخفيض أسعار غازها في العقود طويلة الأجل.
فبعد أن نجحت الولايات المتحدة في استغلال احتياطي الغاز غير التقليدي، وبالتالي تقليص وارداتها الغازية، تركز الصراع باتجاه منطقتين هما آسيا لا سيما الهند والصين، أين تتنافس قطر وإيران وروسيا عليهما بالخصوص.. وأوروبا؛ حيث تحاول قطر حاليا منافسة الجزائر، بعد أن أضحت أحد مموني إيطاليا وإسبانيا اللتين تعتبران أهم زبائن الجزائر. ما يمنح هذه الدول هامشا للضغط على الجزائر في مجال الأسعار، رغم أن أسعار الغاز تراجعت كثيرا خلال السنتين الماضيتين.
وكشف نفس المصدر، أنه في الوقت الذي تم التركيز على إقدام الجزائر على تخفيض إنتاجها الغازي بنسبة 20 بالمائة، لتزامن ذلك مع عمليات الصيانة بالخصوص، فإن قطر خفضت إنتاجها اضطراريا ما بين أفريل وجويلية 2010 لصيانة منشآتها الغازية. ونفس الأمر بالنسبة لروسيا.
وعليه، فإن الخبراء يشيرون إلى إمكانية حدوث حرب أسعار غازية على غرار ما حدث مع النفط خلال الثمانينيات بإيعاز من المملكة السعودية في فترة وزير النفط السعودي زكي يمني