حقوق الأطفال

حقوق الأطفال
دليل المواطن: حقوق وواجبات الانسان والمواطن
Update:16/01/2002


حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل، المفصلة في هذا المرشد، هي حقوق أساسية للأطفال، ايضا (عن التقييدات، انظروا لاحقاً). إضافة الى هذا، توجد قوانين إضافية تهدف بشكل خاص الى حماية الأطفال. يجب ان تشكل مصلحة الاطفال الاعتبار المركزي في كل قرار يتعلق بهم. وفقا للتعريف القانوني للأطفال فانهم القاصرون تحت سن 18 سنة.


حقوق عامة


الحق في التنشئة والتطور في ظروف جيدة: من حق الأطفال ان يكبروا ويتطوروا بحرية وكرامة، داخل بيئة ودودة ومتفهمة. يشمل هذا الحق جميع مجالات تطورهم: الجسماني، النفسي، الاجتماعي، التربوي والثقافي.

بما ان الأطفال ليسوا مستقلين، فيجب على البالغين حماية هذه الحقوق ومساعدتهم على تحقيقها. والوالدان هما أول المسؤولين عن ذلك. لكن المسؤولية تقع كذلك على المجتمع بأكمله وعلى الدولة بكل مؤسساتها.

الميثاق الدولي لحقوق الأطفال
انضمت إسرائيل الى الميثاق الدولي لحقوق الأطفال منذ سنة 1989، سوية مع كل دول العالم تقريباً. وهناك اكثر من 180 دولة وقّعت على هذه الاتفاقية، وهي تعتبر طرفاً في الميثاق الذي يتضمن وثيقة حقوق الطفل التي ترى ان للطفل كل حقوق الإنسان الأساسية بناء على سنه ومرحلة بلوغه، وكذلك حق التعبير عن الرأي تجاه كل إجراء أو أمر يتعلق به.


حق الأطفال في الحماية


تحق للأطفال حماية خاصة من كل مس بهم، جسمانياً، نفسياً أو جنسياً

منع التنكيل بالقاصرين
يمنع القانون اي انسان من المس بالاطفال، لا يحق لاي شخص التصرف ضدهم بعنف، مثل الضرب، الاهانة، حرمانهم من حقوقهم الاساسية او المس بهم باي شكل من الاشكال في كرامتهم، او جسديا او نفسيا. ليس ثمة اي حجة تبرر المس بالاطفال.

ان الحق في الحماية جاري المفعول في البيت ايضا. ان الطفل ليس ملكا لأهله وليس من حقهم المس به، حتى ولا "لاسباب تربوية". على العكس، اذا كان المعتدي هو شخص مسؤول عن الولد، مثلا: ولي امر او معلم، فان المخالفة تعتبر خطيرة بشكل خاص، اذ ان هؤلاء الاشخاص هم الذين من المفروض ان يحموا الاطفال من المس بهم.

واجب التبليغ عن التنكيل بالقاصرين
ان على كل من يعلم بحالة تنكيل جسدي او نفسي او اهمال تمارس ضد القاصرين عليه ابلاغ الشرطة او موظف الشؤون الاجتماعية. ان عدم التبليغ هو مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون ثلاثة اشهر سجن.

معالجة الشكاوى
يتواجد موظفو الشؤون الاجتماعية في قسم الخدمات الاجتماعية التابعة للسلطة المحلية او البلدية، وهم في حالة تأهب لاستقبال شكاوى ضد التنكيل بالاطفال وبالقاصرين خلال 24 ساعة في اليوم. يمكن التوجه ايضا الى موظفي الشؤون الاجتماعية اللوائيين الذين يتواجدون في مكتب وزارة العمل والرفاه في كل لواء. ان موظفي الشؤون الاجتماعية هم عنصر مهني يمكنه ان يقرر كيفية معالجة الحالة. ويمكنهم بمصادقة لجنة خاصة الاهتمام بالموضوع دون تقديم شكوى الى الشرطة لاجراء تحقيق جنائي.

في كل حالة اعتداء جنسي يمكن الحصول على مساعدة فورية واستشارة من المركزين المخولين بذلك. يمكن تقديم شكوى ضد اعتداء جنسي في مركز الشركة او يمكن استنقار الشرطة الى موقع الاعتداء.

يمكن لمن ارتكبت ضدهم مخالفات جنسية وهم اطفال ان يقدموا شكوى بذلك ضد المعتدين حتى عشر سنوات منذ يوم بلوغهم 18 عاما.

أمر حماية
إذا قام والد أو فرد آخر من أفراد العائلة بتصرف عنيف تجاه أولاد أو ارتكب ضدهم مخالفة جنسية، أو إذا كان متوقعاً ان يمس بهم، فبالإمكان الحصول على"أمر حماية" من محكمة الصلح.

(يجب التوجه الى محكمة الصلح لشؤون العائلة في الأماكن التي توجد فيها هذه المحكمة). تستطيع المحكمة، من خلال "أمر الحماية " إبعاد الفرد العنيف عن الشقة التي يسكن فيها الولد لفترة تصل حتى نصف سنة، وإلزامه بتلقي علاج نفسي، وكذلك بإمكانها اتخاذ وسائل حماية إضافية.

حول أوامر الحماية، انظروا الفصل 26: "حقوق النساء".


تقييدات على حرية الأطفال


هنالك تقييدات على حرية الأطفال. تنبع هذه التقييدات من قدرتهم المحدودة على التقليد واتخاذ القرارات، لهذا لا يحق لهم انتخاب أو ترشيح أنفسهم للمؤسسات العامة وغير ذلك. في بعض المجالات يطلب من الأهل تحصيل حقوق أولادهم، فمثلا: لا يحق للأطفال ان يتصرفوا بالممتلكات لوحدهم وحسب رغبتهم حتى وان كانت تابعة لهم قانونياً.

مثال آخر: تعطى الموافقة على علاج طبي للأطفال من قبل الوالدين وليس من قبل الأطفال أنفسهم.


حق الأطفال داخل العائلة


"من اجل تنمية شخصية الطفل بشكل كامل ومتجانس، من المناسب ان يترعرع بمحيط عائلي، في أجواء من السعادة، التفهم والمحبة … لا يبعد طفل عن والديه رغماً عنهما، إلا عندما (…) يكون الإبعاد مطلوباً لمصلحته.
ميثاق حقوق الأطفال، 1989.

عائلة الوالدين
من حق الأطفال ان يترعرعوا في حضن عائلتهم، ومن واجب الوالدين تزويدهم بكل احتياجاتهم: المحبة، الحماية، المأكل، المشرب والتعليم. من واجب الأولاد احترام والديهم والانصياع لهما في الأمور التي تخضع لمسؤوليتهما، وكذلك عن نتائج هذه الأعمال تجاه الآخرين، مثلاً: إذا تسبب الأولاد بضرر لممتلكات معينة فيمكن رفع دعوى ضد الوالدين عن الأضرار.

الاطفال الذين انفصل والداهم
لا يقطع انفصال الوالدين العلاقة بين الأولاد والوالدين، ولا يلغي حق الأولاد في الحصول على احتياجاتهم من كلا الوالدين. غالباً ما يبقى الأولاد لدى أحد الزوجين (حسب الاتفاق أو حسب قرار المحكمة). يتوجب على الوالد الذي لا يكون أولاده تحت رعايته المشاركة بتكاليف معيشتهم وتعليمهم عن طريق دفع النفقة. تحق للأولاد مطالبته بهذه النفقة. بإمكان الطرف الذي يرعى الأولاد ويتكفلهم ان يقدم دعوى طلب نفقة من الطرف الثاني، وان يتلقى المخصصات المستحقة لهم.
إذا لم تكن هنالك إمكانية لجباية النفقة من الوالد الملزم بذلك فيتم دفعها من التأمين الوطني.

للتوسع حول الموضوع، انظروا الفصل 22 :"الزواج، الطلاق وحقوق الزوجين".

الوالدان غير المناسبين
الأطفال الموجودون في خطر والذين يهملهم آباؤهم، أو الذين يكون آباؤهم غير قادرين على العناية بهم، أو ينكلون بهم، جسمانياً أو نفسسياً، تحق لهم حماية خاصة من قبل الدولة.
في حالات الخطر يحق لموظف الشؤون الاجتماعية التدخل لحماية الطف
ل، وفي حالات معينة تستطيع محكمة الأحداث ان تقرر إخراج الأولاد من بيت والديهم بدون موافقتهم. وهي تستطيع ان تقرر إخراج الأولاد من بيت أهلهم وتحويلهم الى عائلة خاصة او الى مؤسسة لرعايتهم. في مثل هذه الحالة، لا تنقطع الصلة بين الولد وبين والديه، ويستمر وضع الوالدين كمسؤولين عن الولد، بالرغم من ان المحكمة قيدت مسؤوليتهما بشكل مؤقت، لكن قبل ان تصدر المحكمة قراراً بهذا الشأن يحق للأولاد والآباء ان يسمعوا ادعاءاتهم.

أطفال بدون والدين
تعين المحكمة للاطفال الذين ليس لهم والدان، او الذين لا يستطيع والداهم أداء مهامهما، قيّمين (مسؤولين). يلقى على القيّم واجب حماية الأطفال الموجودين تحت حمايته وتوفير كل احتياجاتهم. يمكن ان يكون القيّم مؤسسة (مثلاً: مؤسسة حكومية لرعاية الأيتام)، او أحد الأقارب او عائلة تعين كعائلة "حاضنة".

العائلة الحاضنة
"العائلة الحاضنة" هي عائلة توافق على ان تتلقى من موظف الشؤون الاجتماعية المسؤولية عن العناية بطفل معين، بموجب قرار لجنة خاصة بأمور العائلات الحاضنة. يتطلب هذا الأمر موافقة الوالدين او قراراً من محكمة الأحداث. يمكن ان تكون العائلة الحاضنة عائلة اقارب (كالأعمام او الأخوال)، لكن، لا يمكن ان تحل العلاقة بين الطفل والعائلة الحاضنة مكان علاقته مع والديه، ويمنع حصول انقطاع بين الولد ووالديه.

التبني
يتطلب نقل الأطفال الى والدين بالتبني موافقة المحكمة، فهي المخولة الوحيدة بالموافقة على هذا في الحالات التالية:

•يطلب الوالدان الأصليان نقل الأولاد الى التبني.


•الوالدان الأصليان تركا ولدهما لقيطاً.


•لم تكن للوالدين صلة مع أبنائهم مدة نصف سنة واكثر.


•لم يؤد الوالدان الأصليان واجباتهما تجاه أبنائهما.


ينقل التبني للوالدين المتبنيين كل حقوق وواجبات الوالدين.

العلاقة بين ولد بالتبني وبين والديه الأصليين
يوقف التبني العلاقة بين الأولاد ووالديهم الأصليين (البيولوجيين) وبين سائر الأقرباء، الا اذا قضت المحكمة بغير ذلك. مع هذا يحق للأطفال بالتبني، الذين يبلغون سن 18 سنة، ان يعرفوا آباءهم البيولوجيين، ويمكن تحقيق هذا الحق عن طريق موظفي الشؤون الاجتماعية التابعين لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي، وفي حال رفض موظف الشؤون الاجتماعية لذلك، يمكن التوجه الى المحكمة.

حول أسماء عائلة الأولاد، انظروا الفصل 22 : "الزواج، الطلاق وحقوق الزوجين".


حق الأطفال في الحصول على التعليم، اللعب والمشاركة في الحياة الثقافية


يحق للأطفال في إسرائيل تلقي التعليم المجاني، بدءاً بالروضة وحتى نهاية الصف الثاني عشر.
لتفاصيل إضافية، انظروا الفصل 15 "حق التعلم".

للأطفال أيضا الحق في اللعب، والتمتع بأوقات فراغهم والمشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية.

"تعترف الدول بحق الولد في الراحة، وفي توفير ساعات فراغ له، وفي المشاركة في فعاليات لعب واستجمام ملائمة لجيله، وفي المشاركة، حسب رغبته، في الحياة الثقافية والفنية".
عن ميثاق حقوق الطفل، 1989 (انضمت إسرائيل اليه سنة 1991).


حقوق صحية


من واجب الوالدين الاهتمام بصحة الاطفال. ان الدولة تزود الاطفال بكل الخدمات الصحية المتوفرة في "رزمة الخدمات الصحة".


الضمان الصحي


يحق لجميع الأطفال في إسرائيل، منذ ولادتهم، الحصول على جميع الخدمات الصحية، بما في ذلك كل ما يتعلق بمراحل تطورهم. تقدم وزارة الصحة الفحوصات الروتينية، التطعيمات والمتابعة في "عيادات الام والطفل" وفي المدارس. وتقدم صناديق المرضى بقية الخدمات الطبية.

يحق للأطفال والأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة (لديهم مشاكل في السمع، النظر، عوائق حركة وما شابه ذلك) تمويل لوازم طبية مساعدة ضمن قانون التأمين الصحي الرسمي. وبغية الحصول على التمويل ينبغي التوجه الى الصحة اللوائية.
ان الأطفال الذين لا يعتبر أهلهم مواطني دولة (مثل أولاد العمال الأجانب) غير مؤمنين تأميناً صحياً إلزامياً، ويتلقون علاجهم في حالات الطوارئ، ومن خدمات عيادة الام والطفل لفحص النمو والتطعيمات فقط. يتم تسجيل كل الأطفال بشكل أوتوماتيكي في صندوق المرضى الذي ينتمي إليه أحد الوالدين، الذي يتلقى عنهم مخصصات أولاد من التأمين الوطني (غالباً الام)، إلا إذا بلّغ الوالدان عن اختيار صندوق المرضى الذي ينتمي إليه الوالد الآخر. من واجب الوالدين الاهتمام بصحة أولادهما.

الموافقة على العلاج الطبي
يعطي الوالدان موافقتهما على العلاج الطبي للأولاد. وليس بالامكان تنفيذ اي علاج طبي، بما في ذلك تطعيم الاطفال والرضع دون موافقة واضحة من الوالدين. يقدم الوالدان موافقتهما بعد ان تنقل اليهما المعلومات حول العلاج وغايته والمخاطر الكامنة فيه، وعلى الاعراض المرافقة الممكنة. ورغم ذلك توجد عدة حالات يحق فيها للفتيان والفتيات الموافقة على العلاج الطبي، بمصادقة من جهات مهنية، وبدون تدخل الوالدين، وهي: فحص "ايدز"، إجهاض، علاج نفسي للفتيان في سن 15 سنة.


حق الأولاد في الضمان الاجتماعي


من حق الأولاد، كسائر مواطني الدولة، التمتع بضمان اجتماعي. وهذا الأمر يشتمل على حقوق العلاج الطبي، منح اجتماعية، وفي حالة كونهم يعملون، فانه يشمل أيضا حق الحماية المهنية.

إن المسؤولية المباشرة عن تحقيق الحقوق الاجتماعية للأطفال ملقاة على عاتق الوالدين.

منحة الولادة ومخصصات الأولاد
تقدم الدولة منحة للام عن كل طفل يولد (منحة ولادة)، وكذلك تخصص مبلغاً شهرياً للوالدين عن كل ولد (مخصصات أولاد). تعطى هذه الحقوق بشكل مباشر للوالدين، وعليهما الاهتمام بان يتمتع الأولاد بها.

يحق للاطفال ممن كان والداهم اجانب وليسوا من مواطني الدولة (مثلا: اطفال العمال الاجانب)، امكانية الحصول على خدمات رفاه محدودة في حالات خاصة مثل حالات الاهمال الشديد.

للحصول على تفاصيل إضافية حول منحة الولادة ومخصصات الأولاد، انظروا الفصل 23: "حقوق الحمل، الولادة والأبوة".

مخصصات الأيتام
يحق للأولاد الذين توفي أحد والديهم، تلقي مخصصات من التأمين الوطني (مخصصات أيتام). كما يحق لهم الحصول على منحة وفاة، بدل معيشة ومنحة بلوغ سن الـ13. ان مسؤولية الحصول على هذه الحقوق تقع على من بقي حياً من الوالدين، أو على الوصي.

تشغيل الأولاد
ليس من المفروض ان يعمل الأولاد من اجل تحصيل معيشتهم، وهم ملزمون، حتى الصف العاشر على الأقل، بالتعلم، ومن حقهم الحصول على معيشتهم من عائلاتهم.

يسمح القانون بتشغيل الأولاد فقط بالشروط التالية:

•ان يكون عمرهم فوق 15 سنة، وان يكونوا قد انهوا الصف العاشر، او ان يكون عمرهم فوق 14 سنة وهم في فترة العطلة المدرسية.


•ان يكون العمل من النوع المسموح به للأولاد (من الأعمال الممنوعة للأطفال: العمل في كسارة، في منجم، في غرفة تبريد او في مستشفى للأمراض النفسية).


•ان لا يكون العمل ليلياً (ما عدا العمل في نجمة داود الحمراء او مصانع تغليف الحمضيّات).


•ان لا يستمر العمل اكثر من ثماني ساعات في اليوم، واكثر من أربعين ساعة في الأسبوع.


•يجب دفع الحد الأدنى للأجور للأولاد (بين 14 - 18 سنة) وكذلك دفع بدل سفريات. يتراوح الحد الأدنى لاجور أبناء الشبيبة ما بين 70% - 83% من الحد الأدنى لاجور البالغين، حسب مجموعة الجيل. (حول الحد الأدنى للأجور، انظروا الفصل 18: "حقوق العاملين".


الحقوق القضائية للأولاد


تحق للأطفال معاملة خاصة من قبل جهاز القضاء، وهم يستحقون هذه المعاملة سواء أكانوا يمثلون الطرف الذي تسبب بالضرر أو الطرف المتضرر أو طرفاً ثالثاً.

الأطفال المتضررون او الذين كانوا شاهدين على مخالفة

تحق للأطفال المتضررين نتيجة مخالفة، أو الذين كانوا شاهدين على مخالفة، معاملة مهنية خاصة.

لا تحقق الشرطة مع الأولاد الذين تقل أعمارهم عن سن 14 سنة، ووقعوا ضحايا أو شاهدوا مخالفة جنسية (بما في ذلك الأطفال المشتبه فيهم بمخالفة كهذه)، أو كانوا ضحايا لتنكيل أو تهجم أحد والديهم، وانما في مثل هذه الحالات يقوم "محقق أحداث ذو مؤهلات مهنية خاصة بالتحقيق معهم" وبمصادقته وعن طريقه فقط يمكن ان يشهدوا في المحكمة.

التحقيق والتوقيف
إذا اشتبه بان أطفالا معينين نفذوا مخالفة معينة فيمكن التحقيق معهم وتوقيفهم فقط بالشروط التالية:

•حتى سن 12 سنة: لا تقع عليه مسؤولية جنائية، لذلك يمنع توقيفهم أو إلزامهم بالتحقيق معهم.


•من سن 12-14: يمكن توقيفهم حتى 12 ساعة، ويتطلب تمديد فترة التوقيف إحضارهم أمام القاضي. وإذا اشتبه في انهم نفذوا مخالفة جنسية فيتم التحقيق معهم فقط من قبل "محقق أولاد".


•من سن 14-18: يسمح بتوقيفهم حتى 24 ساعة. يتطلب تمديد الاعتقال مثولهم أمام القاضي.


•في جميع الحالات، يمنع توقيف من هم دون سن 18 مع بالغين.


•بالنسبة للأولاد المحتجزين، يجب تبليغ أهلهم بذلك، فورا، إلا إذا طلب الولد عدم تبليغ أهله، وعندها يتم تبليغ ضابط الأحداث فقط.


•بالنسبة للأولاد الذين يتم التحقيق معهم، والذين تفحص المحكمة إمكانية تقديمهم للمحكمة، يجب التبليغ عنهم لضابط الأحداث.


حقوق أثناء المحاكمة
يمنع الحكم على من لم يبلغوا 12 سنة، لانه لا يمكن إلقاء مسؤولية جنائية عليهم، بينما يمكن الحكم على أولاد من سن 12-18 بالشروط التالية:

•تتم محاكمتهم أمام قاضي أحداث وليس في محكمة عادية.


•تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة. ويسمح للوالدين فقط بالحضور (أو لأشخاص آخرين؛ أقرباء أو معلم، أو لمن تصادق المحكمة على حضورهم بشكل خاص).


•يمنع نشر أية معلومات من شأنها ان تكشف عن هوية القاصر الماثل أمام المحكمة، في وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى. كما يمنع نشر أية تفصيل تتعلق بالمداولة القضائية نفسها. وفي حالة كون القاصرين غير متهمين، وانما لهم علاقة كشهود أو كمشتكين في قضايا جنسية، ولم يبلغوا سن 16 سنة بعد، يمنع نشر أسمائهم، صورهم أو أية تفاصيل حولهم.


•لا يشهد الوالدان ضد أولادهما إلا في مخالفات العنف والمخالفات داخل العائلة.


التمثيل في المحكمة
للأطفال، كما لكل إنسان آخر، الحق في التمثيل القضائي. وتقع على الوالدين مسؤولية الاهتمام بتمثيل أولادهما.
لمحكمة الأحداث صلاحية ان تعين محامي دفاع للأطفال غير الممثلين.

يتوجب على المحكمة، أو على الدفاع العام، تعيين محام للأطفال الذين يمثلون في محكمة عادية (وليس في محكمة أحداث) للمحاكمة مع شخص بالغ، ولا يوجد لهم محام.

العقاب

•لا يصدر القاضي حكماً على ولد قبل ان يحصل على تقرير من ضابط الأحداث (وهو عامل اجتماعي) يحتوي على تفاصيل حول الولد وعائلته، وكذلك على توصيات للمعالجة.


•لقاضي الأحداث، الذي يتضح له ان طفلاً معيناً نفذ مخالفة، صلاحية ان يمتنع عن إدانته. يمكنه ان يفرض على الطفل فترة حسن سلوك بإشراف وبإرشاد ضابط الأحداث، دون ان يدينه.


•يمكن الحكم على الأولاد في سن 12-14سنة بأساليب معالجة، لكن يمنع الحكم عليهم بالسجن، ايضا. لكن السجن يعتبر الوسيلة الأخيرة. ان طرق معاقبة الأولاد معدة، أساسا، لاهداف تربوية. هناك تفضيل لإشراف ضابط سلوك الأحداث على الولد، أو إرساله الى أحد بيوت الشبيبة، وفي جميع الأحوال فانه لا يسمح بوضع أولاد في السجن برفقة بالغين.


الادلاء بالشهادة
كل طفل يمكنه ان يشهد في محكمة - كشاهد أو مشتكٍ. لا تحديد على السن لتقديم الشهادة. لكن، لا يحق للأطفال ان يشهدوا على آبائهم في محكمة جنائية، إلا إذا دار الأمر حول مخالفات عنف أو ضد أفراد آخرين في الأسرة.
في المخالفات الأخلاقية لا يحق لولد تحت سن 14 سنة الشهادة في المحكمة إلا بتصريح من محقق أحداث.

رأي الأولاد في المداولات القضائية
يجب سماع الأولاد القادرين على بلورة رأي خاص بهم في كل مداولة تتعلق بهم، واعطاء أهمية قصوى لرأيهم، حسب سنهم ومدى بلوغهم.

•حيازة الأولاد - عندما يكون على المحكمة ان تقرر لمن من الوالدين سيعطى الحق في حيازة الأولاد، تستمع المحكمة الى رأي الأولاد، وفق مدى بلوغهم. من سن 11 او 12 سنة يؤخذ بالحسبان رأي الأولاد فقط، وفي حالات نادرة يتم إعطاء حق الحيازة خلافا لرغبتهم.


•التبني - يعطى أمر بالتبني من سن 9 سنوات إذا اقتنعت المحكمة بان الأطفال معنيون بالتبني من قبل الوالدين المتبنيين فقط.


•تغيير الديانة - يتطلب تغيير ديانة الأولاد موافقتهم ورغبتهم المستقلة في ذلك، إذا كانوا في سن العاشرة فما فوق. ويتطلب تغيير ديانة القاصرين موافقة الوالدين معاً، على ان ينتمي أحدهما، على الأقل، الى الديانة الجديدة التي يريدها الابن.