في تعليمة لوزارة الداخلية الاسبانية "تفتيش كل عربي ومسلم والجزائريين الأكثر خطورة"

أصدرت وزارة الداخلية الاسبانية تعليمة أثارت جدلا واسعا، لربطها الإرهاب بالمسلمين والعرب وفي مقدمتهم الجزائريين، وتضمنت التعليمة 8 توصيات في كيفية التعامل وتفتيش العرب وشددت على أن الجزائريين الأكثر خطورة.
تعدت موجة معاداة الإسلام والعرب حدود فرنسا بعد حادثة شارلي ايبدو لتصل اسبانيا أين يجري جدل واسع بعد إصدار المديرية العامة للشرطة الاسبانية تعليمة توجيهية لعناصرها في كيفية التعامل مع العرب والمسلمين وتفتيشهم وتضمنت التعليمة التي حملت عنوان "توصيات في كيفية تفتيش والتعامل مع العرب" 8 توصيات.
وبدأت التوصية بتحذير أعوان الشرطة من التلفظ بعبارات عنصرية، لتعرج بعدها على ضرورة التدقيق في جوازات السفر والإمعان إن كان هؤلاء العرب والمسلمين لم يسبق لهم زيارة بعض الدولة الموصوفة بنقاط "ساخنة" كالعراق وسوريا وحتى الدول المجاورة لها كتركيا، لبنان، الأردن، السعودية.
التوصية الثالثة تطرقت لضرورة التأكد من أن هؤلاء لا يحملون مبالغ مالية هامة تفوق الألف أورو، رغم أن التشريع الأوروبي يبيح للسياح حمل حتى 9 آلاف أورو.
الجزائريين الأكثر خطورة
في التوصية الرابعة قالت وزارة الداخلية الفرنسية لأعوانها "يجب اعطاء أهمية بالغة للأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية، الذين يعدون الأكثر إحداثا للاضطرابات أكثر من المغربيين واجراءات التأكد من هويتهم يجب أن تكون مشددة".
وواصلت التعليمة الخطيرة جرد مختلف الاجراءات الواجب اتباعها من قبل أعوان الشرطة، بضرورة التشديد على مراقبة هؤلاء الأشخاص في الأماكن الحساسة خاصة الحاملين لكاميرات تسجيل، وألمحت التعليمة أن "الارهابيين" العرب يلتقطون صورا لرجال الشرطة ويصورون ما يقومون به من أعمال "ارهابية".
وفي الأخير أشارت التعليمة أنه يجب تفتيش العرب والمسلمين والتأكد ان كانوا يحملون بعض المواد المشبوهة التي قد تستعمل في صناعة المتفجرات.
وأثارت التعليمة موجة استنكار من قبل جزء من الطبقة السياسية الاسبانية، وجمعيات الدفاع عن حقون الانسان التي أشارت أن التشريع الاسباني والأوروبي يمنعان تفتيش اشخاص على أساس انتمائهم العرقي والديني.