مفهومُ التعاقد في إطارِ ما يُعرَف باستقلالِ الإرادة في العمليَّة التعليمية التعلُّمية.

ويتأسَّس مفهوم التعاقد في هذا الصَّدد على أساسين اثنينِ:

1- الحرية: لا يمكن إكراهُ المتعلِّمِ على إنجازِ عملٍ لا يرغبُه.

2- الالتزام: والالتزامُ ببنود العَقد البيداغوجي يعطي القوَّةَ والمشروعية، ويحقِّقُ الدَّافعية.

فالتعاقد؛ عبارةٌ عن تنظيمٍ لعمليات التعليم - التعلُّمِ عن طريقِ الاتِّفاقِ الصَّريح المبنِيِّ على التَّفاوض بين الشُّركاء: المعلِّم؛ باعتباره المنشِّطَ، والمتعلِّم؛ باعتبارِه الشَّريكَ التَّربويَّ.

التعاقُد: شكلٌ من أشكال تبادلِ الاعتراف قصدَ تحقيقِ أهدافٍ معيَّنة: معرفية - وجدانية - ومهارية...

فبيداغوجيا التعاقد مبنيَّة على:
• حرية الاقتراح والتقبُّل والرَّفض.

• مبدأ التفاوض حول بنود العقدِ التَّعليمي - التعلُّمي.

• انخراط جميعِ الأطراف المتَّفقة؛ لإنجاح مشروعِ العقد.

وللإشارة فإنَّ بيداغوجيا التعاقدِ تستَمِدُّ بعضَ مقوِّماتِها من فلسفةِ: "بيداغوجيا المشروع".

فالمشروع نوعٌ من الشَّراكة بين الأطراف المساهمةِ والفاعلة في تحقيق الأهدافِ، وإنجاح المخطَّطات.

ويذكِّرُنا التَّعاقد البيداغوجي بـ"ميثاق القسم": باعتبارِه شكلاً من أشكال التَّعاقد، ويُصاغُ في بداية المَوسِم الدِّراسي؛ لتحقيق أهدافٍ وغاياتٍ محدَّدةٍ، يتَّفق المتعاقدانِ على بنودِه، ويلتزمان بتنفيذِه.

ويتضمَّنُ الميثاقُ - ميثاق القسم مثلاً - الحقوقَ والواجباتِ، كما لا يُغفِلُ الاستثناءاتِ والحالاتِ الجديدةَ والوضعيَّاتِ.
ويكلِّفُ الأستاذُ - في إطار المقاربةِ التَّشاركيَّة - لُجيْنَةً تسهَرُ على تطبيقِ - تنزيل مبادئِ العقد، والحرصِ على تتبُّع وتقويمِ أهدافِه ومضامينه؛ للوقوفِ على التعثُّراتِ - الأخطاء - لتجاوزِها.

وهناك إجراءاتٌ خاصَّةٌ للتعامل مع أخطاءِ المتعلِّمين، يذكِّرُ بها الأستاذُ متعلِّميه، ويعلِّمُهم طرائقَ وأساليبَ التعاملِ مع الأخطاء - باعتبارِها مكوِّنًا من مكوِّناتِ العمليَّة التَّعليمية التعلُّمية:
"فالخطأ في هذا السِّياق ليس جريمةً، بل مؤشِّرًا، ينبغي التعامُل معه؛ لتحقيق الهدف المنشود - المسطَّرِ في دفاتر التحمُّلات - الموقعة بين المعلِّم والمتعلِّم".

التعاقد الديداكتيكي نوعان:
1- النوع الأول:
تعاقدٌ صريحٌ، يصرِّح فيه الطَّرفان بالغايات والمرامي والأهدافِ والإجراءات والتَّدابير.

2- النوع الثاني:
تعاقدٌ مضمَرٌ، لا يصرِّحُ فيه الطَّرفانِ بالشُّروطِ والإجراءات التَّفصيلية المنظِّمة للعمليَّة التعليميَّة التعلُّمية.

فالمدرِّسُ في حاجةٍ لتوضيحِ الأهداف والوسائل والشُّروطِ والممنوعات والإجراءات التَّدبيريَّة والتَّنظيمية.

والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ القانونَ الداخليَّ للمؤسَّسة غيرُ كافٍ لبَلْورةِ عقدٍ بيداغوجي واضحِ المَعالِم، وإن كان لا يُستغنى عنه، باعتبارِه المحدِّدَ للفلسفات الكبرى والتوجُّهات التي ينبغي التزامُها.

فالتعاقد البيداغوجي أشملُ من التعاقدِ على إجراءاتٍ ذاتِ طبيعةٍ تنظيمية أو إجراءاتٍ ماديَّة أو تِقنيَّة، يمكنُ أن تتجسَّدَ في القانون الدَّاخلي للمؤسَّسة.

إذ يشملُ مصطلحُ التعاقد - في مجال التَّربية والتَّعليم - جانبينِ اثنين:
1- جانب التربية.

2- جانب التعليم.

وفي الغالب لا يُميِّز بين التربية والتعليم بشكلٍ دقيقٍ، فرغم تداخُلهما - إذ هما ينتميانِ للحقل المعجميِّ نفسِه؛ فالتَّربيةُ غير التَّعليم - فقد نعلِّمُ ولا نربِّي؛ بالمعنى الدَّقيق لكلمةِ التَّربية.

وينبغي أن يُصاغَ "العقد" بشكلٍ تشارُكيٍّ توافقي، يراعِي البُعْدَ المصلحيَّ النفعيَّ.

وتُستحضر في العقدِ المذكِّراتُ المنظِّمةُ والقوانين المؤطِّرةُ والمناهجُ والمقرَّرات والتوجُّهات الرَّسمية.

ولا يعني ذلك أنَّ هامشَّ الحريةِ والإبداع غيرُ متاحٍ، فالهامش واسعٌ بالنسبة للأساتذة المبدِعين والمطوِّرين والمجدِّين.

وتُطوَّر العقود الديداكتيكية كلما دعت لذلك الحاجةُ، بل ينبغي أن تُطوَّرَ دائمًا؛ لتستوعب المستجِدَّات والوضعيَّات الجديدة.

التعاقد في المجال المدرسي مركب:

1- تعاقد بين المعلِّم والمتعلِّم، والذي بيَّنَّا سلَفًا أنه قد يكتسي صبغةً صريحةً أو ضِمنية.

2- تعاقدٌ بين المعلِّم والإدارة التَّربوية أو الجِهات الوصيَّة على القطاعِ.

3- تعاقدٌ بين المعلِّم والإدارة التَّربوية وجمعية آباء وأولياء التَّلاميذ.

الهدف من التعاقد الديداكتيكي تحقيقُ النَّجاعة والجودة؛ وإنْ كان مصطلحُ الجودة غيرَ واضحِ المعالِم في مجال التَّربية والتعليم.

وينبني العقد البيداغوجي على المراحل التالية:
(1) الإخبار بالعقد ومضمونِه.

(2) الالتزام، بمضامينِ العقد.

(3) الضَّبط؛ أي: يتعلَّق الأمرُ بتدبير سَيْر العملِ، ومراجعتِه من طرَف المتعاقدين.

(4) التقويم، وهو مرحلةُ فحصِ مدى تحقُّق أهدافِ العقد.

فيمَ يفيدُ التَّعاقدُ البيداغوجي؟

من القواعد القانونيَّة المعروفةِ أنَّ: "العقد شريعة المتعاقدين".

فإذا كان التعاقدُ واضحًا سهل التَّقييم والمحاسبة، ثم الوقوف على الخللِ وجوانبِ القصورِ؛ لتصحيحِ الأخطاءِ، وتجاوُزِها، وينبغي أن نتعلَّم من أخطائنا؛ بحيث نُحسِنُ استثمارَها والاستفادةَ منها.

فينبغي أن يكون العقدُ واضحَ المعالِمِ مُحكَمًا، إجرائيًّا في الضَّبط، يَعْلَمُهُ المعلِّمُ والمتعلِّم والآباء وأولياءُ الأمور والإدارة التَّربوية؛ لأنَّ العملية التعليمية التعلُّمية - التَّربوية عمليةٌ تشارُكيَّة...

ولا نرى ما يراه بعضُ الباحثين من كونِ التَّعاقد ضِمنيًّا "بصورة أقلَّ وضوحًا وأكثرَ تستُّرًا"؛ كما أشار إلى ذلك بورسو Brousseau Guy.

ونرى أن يكونَ التعاقدُ واضحًا - أقول: مُحكَمًا - أشبهَ ما يكونُ بالقانون الداخليِّ للمؤسَّسة - المنظِّمِ للتصرُّفات، المحدِّدِ للحقوقِ والواجبات؛ يصرَّحُ فيه بواجباتِ المعلِّمِ وواجباتِ المتعلِّم، والكِفايات والقُدرات والأهداف المتعاقَد عليها، والحالات الاستثنائيَّة، وطرائقِ التعامل معها.

ثم إنَّ كلَّ الأطراف المتعاقدةِ مسؤولةٌ عن تطبيقِه والتزامِ تفاصيلِه وحَيْثياتِه، فإنَّما وُضِع العقدُ ليطبَّقَ ويُنَزَّلَ، لا ليبقى حِبْرًا على ورَقٍ.

ويُعتبَرُ المعلِّمُ والمتعلِّم من أهمِّ الأطرافِ النَّاظمة للعقد، أضف إلى ذلك المادةَ المعرفيَّة - مهارات - معارف - كفايات... التي يمكِنُ اعتبارُها الأشياءَ المتعاقَدَ عليها.

ويشكِّلُ المعلِّمُ والمتعلِّم والمادَّةَ الدِّراسية واجهةَ العَقد الظَّاهرةَ، وهناك أطرافٌ أخرى مُضمَرةٌ - توجَد خلف السِّتار، وهي معتبَرةٌ وحاضرة، ولكنَّ حضورَها مضمَرٌ، وستعرف - إن شاء الله - الأطرافَ الأخرى المتدخلة في العملية...




والعقد الذي ينظِّمُ عَلاقةَ المعلِّم والمتعلِّمِ ليس عقدًا معرفيًّا فقط، بل هو - كذلك - عقدٌ تربويٌّ.

فـ (العملية التعليمية التعلمية = التربيَّة + التعليم)

وفرق ما بين مجالَي التربيةِ والتعليم واضحٌ، كما أنَّ التداخلَ بينهما ثابتٌ.

وتغليبُ جانبٍ على الجانب الآخَرِ يُفسِدُ التكامُلَ في العملية التَّعليمية التعلُّمية - التربويَّة.

فالتعليمُ الذي يُقصي التَّربيةَ أو يُهمِلُها أو يُحجِّمُها ويقلِّصُ منها - تعليمٌ ناقصٌ، تنتُجُ عنه مُخرَجاتٌ ناقصةٌ أو مشوَّهةٌ، كالأفراد المؤهَّلين علميًّا، لكنهم فارغو الرُّوحِ، فاسدو الأخلاقِ، فهؤلاء لا حاجةَ للمجتمع بهم؛ إنهم يُصلحون في الظَّاهر يُفسدون في الباطنِ.

فينبغي أن يكونَ كلُّ الأساتذة مرَبِّين، قبل أن يكونوا معلِّمين، بصرْفِ النَّظر عن المادَّة المدرَّسةِ؛ رياضيات - علوم الحياة والأرض - عربية - فَرَنسية...

وتظهرُ كفاءةُ الأستاذِ وحُنْكتُه في قدرتِه على دمجِ الجوانب التربوية بالجوانب التعليمية، وأنْ يكونَ قدوةً صالحًا، يربِّي بالنَّموذج والمثال قبل أن يربِّيَ بالكلمة والمقال.

والمِنهاج المدرسيُّ المتوازن لا ينبغي أن يُغفِلَ الجوانبَ التربويةَ والأدبية، وينبغي أن يتناغمَ مع الجوانب المعرفيَّة العلميَّة بالمشرَبةِ بالنَّفحات القيمية؛ بحيث تمرَّرُ الأساليبُ التربويةُ والقِيَم النَّبيلةُ والفضيلةُ تمريرًا ذكيًّا ممنهجًا، ليس فيه شروخٌ ولا فواصلُ.

والجديرُ بالذِّكْر - في هذا الصَّدد - أنَّ التربيةَ الصَّالحة والقِيَمَ والفضيلةَ أُسُّ الأسسِ، وركنُ الأركانِ، وقِوامُ العمليَّة التعليميَّة التعلُّمية.

خرق العقد البيداغوجي:
لا يخفى عليك - أخي القارئُ أختي القارئة - أنَّ المتدخِّلين في العملية التعليمية التعلُّمية التربوية - كثُر؛ فالعمليَّةُ في أصلِها تشاركيَّة تفاعُلية - معقَّدة ومركَّبةٌ.

• فما الأطراف التي يمكِنُ أن تخرِقَ العقدَ الديداكتيكي؟

• وماذا يترتَّب على ذلك الخَرْق؟

قد يُخرَقُ العقدُ البيداغوجي من جوانبَ:
1- خرق من الحكومة والجِهاتِ المسوؤلةِ عن القِطاع: كأنْ تعتبِرَه قطاعًا غيرَ منتجٍ، فتهمِّشُه...

2- خرق من المعلِّم: كأن لا يلتزمَ بمقتضيَاتِ العَقد، فيُهملَ: بأنْ يتهاونَ، أو يقصِّرَ...

3- خرقٌ من المتعلِّم: كأن لا يحرصَ على دروسِه وواجباتِه، وألا يتحلَّى بالأدبِ المطلوبِ واللِّياقة الضَّرورية...

4- خرق من الإدارة التربوية: كأنْ تتهاونَ في تنزيلِ مقتضَيات القانون الدَّاخليِّ للمؤسَّسة، أو تقصِّرَ في الإجراءاتِ الإداريَّة والتربوية المتعلِّقة بالعمليَّة...

5- خرق من الأسرة والأولياء: كأنْ "تستقيلَ" من مَهامِّها، ولا تحرصَ الحرصَ المطلوب...

6- خرق من وسائل الإعلام والاتصال: كأنْ تروِّجَ للمشاهدِ العنيفةِ، ولا تخدُم العمليةَ التعليميَّةَ التعلُّمية - التربوية: الخدمةَ المطلوبةَ، فهي شريكٌ أساسٌ.

7- خرق من المجتمع المدني: كأنْ ينشغلَ بالأمور الهامشية، ويتخلَّى عن مُواكبةِ القِطاع التربويِّ التَّعليميِّ التعلُّميِّ.

ويترتَّب على ذلك الخرقِ ما يلي:
• توقُّفُ أو تعثُّرُ عملية التنمية، فلا تنميةَ - حقيقة - بدونِ تربيةٍ وتعليم.

• انهيارُ المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.

• انهيارُ المنظومة القِيمية، وتراجعُ مؤشِّرات الفضيلة في المجتمع.

تداخل العملية التعليمة - التعلمية - التربوية:
هي مصطلحاتٌ علميةٌ تنتمي للحقل المعجميِّ نفسِه: هو حقلُ التَّربية والتعليم، والعملية تفاعليَّةٌ مندمجة تكامليَّةٌ: تعليمٌ ثم تعلُّمٌ وتربية.

المعلِّم يعلِّمُ ويقدِّمُ التغذيةَ الرَّاجعة، والمتعلِّمُ يتفاعلُ ويُبدي آراءَه، ويصحِّحُ تمثُّلاتِها فيتعلَّم، وللإشارةُ فالتَّعليم ليس خاليًا من الجوانب التَّربوية.

ويمكِنُ اعتبارُ العِلم جسدًا، ورُوحُه التربية، طبعًا التَّربية الصَّالحة لا الطَّالحة.

ونعتقد أنَّ العلمَ - أي علمٍ - يحملُ في طيَّاتِه تربيةً أو خلفيَّة أيديولوجيَّة - فلسفيَّة أو عقدية، فإذا لم تكن التربيةُ التي يحملُها صالحةً، فإنَّها تكونُ طالحةً.

وتعليمُ المعلِّمِ للمتعلِّم يخضع لمتغيِّرات كثيرةٍ، منها تبايُنُ الوضعيَّات التَّعلمية واختلافُ الإيقاعاتِ، وتبايُنُ المساراتِ والسَّيروراتِ، والأهداف التَّعليمية، والكِفايات المدرَجةِ في المِنهاج الدِّراسي.

وهنالك طرائقُ متعددةٌ للتربية والتعليمِ، يمكِنُ للمعلِّم أن يختارَ منها ما يوافقُ متعلِّميه، ويلائمُ نوعيَّةَ المضمون العلميِّ الذي يريد نقلَهُ؛ "أي النَّقل الديداكتيكي: من المعرفة العالمة - أو الأكاديمية إلى المعرفة المقررة للمتعلِّم"، وينتظم ذلك كلَّه في إطارِ عقد بيداغوجي/ ديداكتيكي / تربوي.

"وهذه بعض مراحل النقل الديداكتيكي:

1- المعرفة العالمة ↔ النصوص الأصلية.

2- المعرفة المعدَّة للتدريس ↔ الباحث.

3- المعرفة المدرَّسة ↔ المدرِّس.

4- المعرفة المتمثَّلة ↔ التلميذ".

والغالب في هذا العَقد - حسَب أغلب التَّجارب - أنَّه ضمنيٌّ؛ أي مستترٌ، والأصل - والأفضل الأصلحُ - أن يكونَ صريحًا واضحَ المعالِمِ، يحدِّدُ الواجباتِ والالتزاماتِ.

ويُعتبَر المتعلِّمُ مِحورَ العمليَّة التعليمية التعلُّمية:
فينبغي مراعاةُ طاقات المتعلِّم وقدراته وكفاءاته وسَيْروراته ومساراته الآنيَّة والمستقبليَّة النظريَّة والعمليَّة.

وينبغي التفكيرُ في الوسائل التي تقرِّبُ منه المعرفةَ، بحيث يستوعبُها ويستثمرها في حياتِه اليومية، ولحلِّ مشاكلِه المهنية.

كما ينبغي أنْ تؤخَذَ مصلحتُه بعينِ الاعتبار عند البرمجةِ، وصياغة المناهج، وتحديد الكِفايات والأولويَّات والسِّياسات التعليمة التعلُّمية.

فهو شريكٌ حقيقيٌّ في العمليَّة التربوية.

ولا ينبغي أن يحصُرَ مكانَه في التلقِّي، رغمَ أهميَّته، بل يُدمَج باعتبارِه فاعلاً لا منفعلاً.

إن المؤسَّسات التعليمة - التعلُّمية - التربوية مسخَّرةٌ لخدمة المتعلِّم وتربيتِه تربيةً مُتوازنةً متكاملة تربيةً عقديةً، وتعبُّديةً، ومنهجيَّةً، وماليَّةً، وأُسريَّةً، واقتصاديَّةً، واجتماعيةً، وبيئيةً، وجماليةً، وحقوقيةً، وتواصليَّةً، وإعلاميَّةً، وسياسيةً... من أجلِ تكوينِ الفردِ الصَّالحِ المُصلحِ المتوازنِ.

وختامًا:
لا تخفى على الباحثين في مجال التَّربية والتعليم - أهميةُ التَّعاقد، فهو الموضِّحُ للمسؤوليات والواجبات، المحدِّدُ للتوجُّهات والإستراتيجياتِ، الموجِّهُ للعمليَّة التعليمية التعلُّمية، بحيث يتفاعلُ المعلِّمُ مع المتعلِّمِ تفاعلاً نشطًا، يحترم طاقاتِ المتعلِّمين وكفاءاتِهم، ويُشركُهم في بناء التعلمات والمعارفِ، واكتساب المهارات، وتنميةِ حِسِّهم الوجدانيِّ.


ثم إنَّ التعاقدَ يجعل المتعلِّمَ في صُلْب العملية التعليميَّة، فهو المِحور والغايةُ والهدفُ، تعملُ كلُّ الأطراف على تنميتِه وبنائِه؛ ليكونَ مواطنًا صالحًا مصلحًا منتجًا ومُبدعًا.



رابط الموضوع: http://www.alukah.net/social/0/45405/#ixzz3rqunVjlb[/font][/font]