الجزائر تسعى إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية

مع تراجع القدرة الشرائية للجزائريين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تتخذ الحكومة خطوات للتخفيف من الغضب الشعبي.

وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريح له الأربعاء 26 يناير إنه "سيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي سيكرّس تسقيف أسعار الزيت عند 600 دينار جزائري لصفيحة من فئة 5 لترات، وتسعون دينار للكيلوغرام الواحد لمادة السكر".

وأضاف الوزير بأن مصالحه بصدد وضع الإطار القانوني الخاص بتأطير أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وقال بإن الاقتراح سيقدم للحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، وستمكن هذه التدابير من تحكم السلطات الجزائرية في أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى منع المزيد من الاحتجاجات على غلاء كلفة المعيشة. ففي مطلع يناير، عصفت بالجزائر موجة من الاضطرابات تواصلت أربعة أيام للتعبير عن احتجاج المواطنين على الوضع الاقتصادي والسياسي بالبلاد. وتوقفت الاحتجاجات في نهاية المطاف بعد موافقة المجلس الوزاري على خفض الرسوم الجمركية على السكر ومنتجات أخرى.

وستتضمن النصوص القانونية تحديد هوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها.

وأضاف بن بادة أن هذا الإجراء يندرج ضمن تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة والممارسات التجارية التي صدرت سنة 2008 مشيرا إلى إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق نفس المبدأ (تسقيف الأسعار) على مواد أساسية أخرى في حال وجود "قرار سياسي".

وسجلت وزارة التجارة زيادة في سعر السكر والزيت في مطلع شهر يناير بنسبة 23 بالمائة بالمقارنة مع السعر الذي كان مطبقا مع نهاية ديسمبر. وحمّلت الحكومة بعض المنتجين المحليين مسؤولية هذا الارتفاع الذي اعتبرته "غير طبيعي ومصطنع".

وخلال منتدى يومية "المجاهد" قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى الأربعاء "إن الحكومة قررت توسيع نظام ضبط الأسعار ليشمل منتوجات فلاحية إلى جانب منتوج البطاطا، من خلال تحديد فائض المنتوجات ومواجهة ندرة محتملة للمنتوجات وتصريفها قبل أن تتحول إلى أزمة".

وقال بن عيسى بأن الدولة "ستتدخل كلما سجل تذبذب الأسواق من خلال عمليات التخزين والضبط واتخاذ إجراءات مسبقة من أجل الحفاظ على مداخيل الفلاحين واستقرار الأسعار".

ومن جهته دعا أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ذو التوجه الإسلامي السلطات الجزائرية إلى العمل على "تخفيف حدة التوتر الاجتماعي" باتخاذ إجراءات عاجلة يتحقق بها مبدأ "تسقيف أسعار" المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وتشاطره الرأي الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، مصرحة إنه من غير المعقول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كلما تمت الزيادة في رواتب قطاع معين. ودعت حنون في تصريح لها في مطلع يناير الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المستهلك وتشجيع المنتوج المحلي.

كما دعا الأمين العام للإتحاد العام للتجار الجزائريين صالح صويلح إلى ضرورة تنظيم وتحديد هامش الربح "لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع".

وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي يوم 26 يناير أنه على السلطات الجزائرية "خلق تنافسية في مجال توزيع المواد الأساسية ومنع احتكار السوق من قبل اللوبيات". وبحسب التقرير فإن الارتفاع المفاجئ للأسعار قد يؤدي إلى الاحتجاجات.

ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية سليم عبد الرحمن أن التدابير الحكومية الجديدة "يراد منها امتصاص الغضب الشعبي الذي تفجر عقب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية" وأضاف بأن الحكومة "تريد شراء الهدوء الاجتماعي وبتكلفة باهظة بدل التركيز على تشجيع الآلة الإنتاجية المحلية وإنعاش الفلاحة لتقليص حجم الواردات".

ويعتبر الخبير بأن الحلول التي تعتمدها الحكومة "ترقيعية وظرفية ولا يمكنها أن تكون حلول دائمة" مضيفا بأن "السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة أثبتت فشلها وهو ما يستدعى تغييرها جذريا أو على الأقل مراجعة جزء كبير منها لتحرير المبادرات، والتركز على استحداث مناصب شغل وإنعاش القطاعات الإنتاجية".

ْ

________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي

جيد لان بعض الناس لا يجدون لقمة خبز يتغذون عليها وهذا امر مفيد من الناحية الاقتصادية.........مشكور

ْ

________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________

الجزائر تسعى إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية Uu383870

زائر

» % تخفيض أسعار التذاكر ورحلات جديدة بين الجزائر وفرنسا طيلة فصل الصيف
» الجزائر من أحمد بن بله الى عبد العزيز بوتفليقة(7): الجزائر في عهد اليامين زروال رجل الحوار والنار
» العقلية الاستهلاكية ومستقبل الأمة
» القوى‭ ‬الغربية‭ ‬تسعى‭ ‬لتصفية‭ ‬القذافي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭
» دعوة إلى التحلي بالثقافة الاستهلاكية وعدم التبذير في رمضان