أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، الثلاثاء 24 مايو/أيار، كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين سالم، إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية التي جرت يوم 25 يناير، هذا بالإضافة إلى تهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على أرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول حسني مبارك، الاشتراك مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين.
فاتورة العلاج
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور هشام شيحة -وكيل وزارة الصحة المصرية للطب العلاجي-، إن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ تلقيا عديدا من الاتصالات من شيوخ وأمراء من الإمارات والسعودية، يعرضون فيها سداد تكاليف نفقات علاج مبارك، بعدما ترددت أنباء بأن الدولة لن تتحمل نفقات علاجه.
وفي المقابل قال الدكتور أشرف حاتم -وزير الصحة والسكان المصري- إن الوزارة لم تتلق أية عروض بدفع نفقات علاج مبارك أو وزوجته سوزان ثابت، من أية جهة خارجية، وإنه في حال تلقي عرض بذلك، فإنه مرفوض مسبقا، موضحا أن مصر قادرة على تحمل نفقات علاج مواطنيها.
وأوضح الوزير لصحيفة "الأهرام" المصرية 24 مايو/أيار أن فواتير علاج الرئيس السابق وزوجته لم تصل بعد إلى الوزارة بشكل تفصيلي، لافتا إلى أن جميع الأرقام المعلنة عن تلك الفواتير ليست دقيقة.
وأكد الدكتور هشام شيحة: القانون رقم 396 لسنة 56، يعطي للمحبوس احتياطيا والمحكوم عليه الحق في الكشف والعلاج في مستشفى السجن أو أي مستشفى حكومي، إذا لم يتوفر له العلاج في مستشفى السجن، على أن تكون الأدوية بالمجان، لافتا إلى أن مصلحة السجون هي التي تتحمل دفع فاتورة العلاج.
الحالة الصحية
وعلى صعيد الحالة الصحية للرئيس السابق، قال الدكتور محمد فتح الله -مدير مستشفى شرم الشيخ-: إن صحة الرئيس السابق مستقرة وبدأت حالته النفسية في التحسن، بحسب صحيفة المصري اليوم 24 مايو/أيار.
وأكد أنه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة بإعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق، برئاسة الدكتور إحسان جورجي -كبير الأطباء الشرعيين- لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طره.
وأكد مصدر عسكري أن موعد نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أي مستشفى آخر بالقاهرة لم يتحدد بعد، وأنهم في انتظار حضور اللجنة الطبية لإعادة الكشف عليه مرة أخرى والاطلاع على التقرير النهائي بشأن إمكانية نقله دون أن يشكل ذلك أي خطر على حياته أو صحته.