العولمة بين الحتمية والخصوصية الوطنية

العولمة بين الحتمية والخصوصية الوطنية
د.حاكم محسن محمد

مقدمة :-

برز مفهوم العولمة في العقد الأخير من القرن العشرين أي الفترة التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وقد رافق هذه الأحداث الترويج والتشريع لعالم ذي قطب واحد، ودعوة لحقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني وصراع الحضارات والنظام الدولي الجديد وغير ذلك من المفاهيم، وهكذا كان الحال، حيث تظهر مصطلحات ومفاهيم لدى الغرب وأمريكا وما ان تظهر هذه المفاهيم حتى يبدأ الكتاب والباحثون العرب، بالدراسة والبحث والتحليل لهذه المفاهيم بين مؤيد ومعارض لها(حنفي والعظم 1999م)، تعقد الندوات والحلقات الدراسية لمناقشتها وتنشر البحوث والدراسات عنها، هنالك من يصف ظاهرة العولمة وكأنها مثال للتحولات الكبرى في التاريخ التي معها وبها تتداعي شبكة العلائق والدلالات للمعاني التي رسخت طويلاً عن الأشياء، فتحتاج تبعاً لذلك الى ان يعاد تعريفها وبناؤها في الوعي في ضوء الحقائق الجديدة، ومع هذا الرأي يفترض ان يصاحب هذا التحول الكوني الجديد والصاخب للعولمة إعادة النظر في كثير من الأفكار والتصورات والمعارف التي ولدتها لحظات او مراحل تاريخية مختلفة منصرمة، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لكم هائل من المذاهب والمعتقدات السياسية والاقتصادية والثقافية التي سادت في كثير من المجتمعات في هذا العالم الواسع.وهناك من يتحدث بشكل مهول عن ما يسمى بالتحول الكوني وأن العالم على أعتاب ولوج عالم جديد، الا ان ذلك يبقى محض افتراض يحتاج الى إثبات في حسابات التحليل الكمي وانه من السابق لأوانه الاطمئنان الى ان الاتجاه سيفضي الى عالم جديد، او ان المجتمعات سائرة نحو نهاية المجالات الوطنية والسيادة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.

ومن الجدير بالإشارة الى ان الدولة العظمى التي تعمل على الترويج للعولمة وفرضها بمستوياتها المختلفة هي الولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمة في ذلك سيطرتها السياسية وقدرتها العسكرية وتقنيات الاتصال الحديثة. وقد وصل الأمر بالبعض الى اعتبار العولمة قدراً لا مردّ له ونهاية للتاريخ بعد هزيمة النموذج المقابل الذي حاول الاتحاد السوفيتي تقديمه طيلة السنوات السابقة، ولذلك يفضل نقاد العولمة تسميتها(بالأمركة) توخياً للدقة،(عتريس،1998) وللمؤيدين والمعارضين محاور وملاحظات عن العولمة وهي جديرة بالاهتمام والمناقشة، تتلخص في مؤثراتها السلبية والايجابية، ان وجدت، وتثار أسئلة حول عولمة التجارة وأثرها على النظام السياسية والمؤسسات الأخرى والقيم والعادات والتقاليد الى جانب النظم الاقتصادية التي ربما تتعرض لمخاطر عديدة بسبب ارتباطها بآليات السوق، لذلك فأن من أولى المهمات معرفة المقصود بالعولمة وتأشير حدودها؟(رودريك،1997م).

اولاً:-مفهوم العولمة

يرجع مصطلح العولمة في جذوره الى مفهوم القرية الكونية(The global village) وهو مفهوم استنبطه الكاتب الكندي مارشال مكلوهان من جامعة تورونتو(Marshall Mcluhan) من فكرة الحتمية التكنولوجية، ومن كتبه التي صدرت في الستينات وتوقع بها قيام القرية الكونية على قاعدة التقدم الكهربائي- الالكتروني: (حجار،2000)

كتاب محبرة غوتنبرع:- إحداث الإنسان الطباعي 1962م.

كتاب فهم او إدراك وسائل الاتصال 1964م.

كتاب الوسيط او الناقل هو الرسالة 1967م.

هذه الكتب إضافة الى كتب أخرى ظهرت في نفس الفترة، برزت كمؤشر لقدوم عالم دعامته الأساسية التكنولوجيا -التمدد الآلي لحواس الإنسان، أي ان التكنولوجيا المتطورة تفرض نفسها على الإنسان وكانت هناك وجهات نظر متعددة حول مفهوم العولمة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية هناك نوعان من وجهات النظر، الأول يمثلها(التيارالديمقراطي) الذي يشترط التلازم بين الديمقراطية والرأسمالية، ويقول لا ديمقراطية بدون رأسمالية ويحذر من التدمير الابداعي للرأسمالية وقوتها الماحقة، ويطالب بلجم الرأسمالية لإطلاق العنان لها، في حين يشترط(التيار الجمهوري) رفع القيود لدفع المبادرة الخاصة والمحافظة على قيادة امريكا للعالم الحر. اما التيار اليساري، فأنه يعتبر العولمة عملية استغلالية رأس حربتها الشركات متعددة الجنسية وعلى الأخص عمالقة المال والصناعة، وتظاهرة يراد منها ان تكون عالمية لنشر روح العجز واليأس والغيبية في جميع أنحاء العالم لتبرير حتمية وجودها واستحالة التصدي لمخططاتها والانغماس في استهلاكياتها.

أن أصحاب هذا التيار يقودونك الى القول مرة أخرى ان التناقضات الداخلية للرأسمالية الهمجية ستخلق نقيضاً وبديلاً لها في نمط جديد من الإنتاج يقوم على الديمقراطية للمشاركة، وتصبح مهمته التاريخية الاحاطة بالعولمة.

اما من حيث المفهوم الأوروبي فأن العولمة تعد آلة حرب، غسل دماغ، وتعني ان من يكتب الصكوك يكتب القوانين ويملك وسائل الاتصال ومصادر المعلومات وأدوات الاتصال الجماعي. اما المفهوم الاسيوي فقد عبر عنه رئيس وزراء ماليزيا حيث قال ان العولمة هي العصرنة والتحديث بقيم اسيوية ولكن لا يمكن اعتبار هذا القول دقيقاً لان العولمة هدفها التحديث بقيم المركز لا بقيم الأطراف، ويعبر عنها السيد ياسين فيقول(تشكل حضارة عالمية) ويعدها عملية تاريخية نتيجة لازمة لتفاعلات معقدة سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وتكنولوجية، لكن هذا التشخيص غير دقيق.

ومن اهم المفاهيم العربية التي طرحت هو تحديد صادق جلال العظم، اذ قال بأن(العولمة هي حقيقة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ وفي حقيقة الأمر فأن هذا التحول لا ينطوي على اي من الجوانب الإنسانية بل هو عملية استغلالية لموارد الأطراف والسيطرة عليها، العولمة هي تسليع كل شيء.. انها أممية رأس المال على الأصعدة كلها وعلى المستويات كافة، إنها رسملة العالم على مستوى العمق.. السطحية منها والعميقة، انها من حيث المبدأ نمط معين من أنماط الملكية، والسيطرة على الإنتاج والتحكم بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع.

..أنها تصدير الرأسمال الصناعي الإنتاجي للأطراف.. وفتح الأطراف بعضها لبعض ورسملتها بما يتناسب مع مصالحها الأساسية والحيوية.(الحجار، 2000).

ولذلك فأن العولمة محاولة أمريكية لأمركة السياسة والاقتصاد والثقافة وفرض الهيمنة الانكلوسكونية في كل مكان وعبر السلاح اذ اقتضى الامر. كما تظهر العولمة كمفهوم في أدبيات العلوم الاجتماعية كأداة تحليلية لوصف عمليات التغير في محاولات مختلفة، ولكنها ليست مفهوم مجرد، فهو عملية مستمرة يمكن ملاحظتها بأستخدام مؤشرات كمية وكيفية في محاولات السياسة والاقتصاد والثقافة والاتصال وهي تشمل إعادة تنظيم الإنتاج، تداخل الصناعات عبر الحدود، انتشار أسواق التمويل، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة.

ويمكن الاقتراب في صياغة تعريف شامل للعولمة من خلال وضع ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها، الأولى، تتعلق بأنتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس.. والثانية، تتعلق بتذويب الحدود بين الدول، والثالثة، زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات وجميع هذه العمليات تؤدي الى نتائج سلبية بالنسبة الى بعض المجتمعات وايجابية بالنسبة للأخرى.(السيد ياسين،1998)

ثانيا:- الابعاد السياسية والاقتصادية والتقنية والمعلوماتية للعولمة

إن ركائز العولمة هي مجموعة من الأساطير والأوهام وهي بعيدة عن الحقائق حيث تقوم هذه الركائز على ان العالم قرية واحد بسبب ثورة الاتصالات وأن المصالح أصبحت متشابكة وأن التقدم العلمي هو الحد الفاصل بين المجتمعات ومستواها من التقدم والقدرة على المنافسة وان المثل الليبرالية، كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمجتمع المدني مُثل مشاعة بين جميع الثقافات لاعموم فيها ولا خصوص وكلها مُثل براقة لكنها اقرب الى أساطير الأولين، وكل منها كلمة حق يراد بها باطل تبطن غير ما تظهر وتخفي غير ما تعلن.

1-البعد الاقتصادي

العولمة في مظهرها الأساسي تكتل اقتصادي للقوى العظمى للاستئثار بثروات العالم، بمواده الأولية واسواقه على حساب الشعوب الفقيرة واحتواء المركز للأطراف التي حاولت الخلاص منه في الخمسينات والستينات أبان حركات التحرر الوطنية، ولكنها تعثرت في بناء الدولة الوطنية ولذلك يحاول المركز إعادة السيطرة من جديد تحت أشكال الهيمنة هي العولمة، وكأنها لم تخرج من الاستعمار الا لتعود اليه من جديد قادته الشركات متعددة الجنسية قبل ان تتحول الى الدول الصناعية السبع وهي إحدى مراحل النمو الرأسمالي في الغرب من هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز حدود الدول القومية التي نشأت مع الرأسمالية وروجت للرخاء والرفاهية والاستهلاك كما تورج لأيدلوجيات السوق وقوانين العرض والطلب طبقاً لقوانين(دعه يعمل، دعه يمر) حتى يعم الرخاء للجميع وتحصل الوفرة وينتهي عصر اللامتكافئ، وفي الحقيقة ما هي الا عولمة اقتصادية تؤدي في النهاية الى التركيز في الدول الصناعية السبع الكبيرة والهيمنة على الأطراف.

2- البعد السياسي

اما البعد السياسي للعولمة فهو احد أشكال الهيمنة السياسية بعد تفكك احد المعسكرين وانفراد المعسكر الاخر بالسيطرة على العالم، فبأسم العولمة تلغى الارادة الوطنية المستقلة للدول والشعوب، فالعولمة هي شكل من أشكال الهيمنة وهي نقيض للدولة الوطنية المستقلة ولذلك فأن العولمة تتطلب فتح الحدود ورفع الدولة يدها عن الحواجز الكمركية وحرية انتقال الأموال عبر المصارف، وتغيير أسعار الصرف طبقاً لأسعار السوق دون رقابة ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وسيادة قوانين السوق، والعرض والطلب والقضاء على القطاع العام وتحويله الى قطاع خاص ولذلك شاع ومنذ فترة ما يسمى بالخصخصة ولذلك فأن وظيفة الدولة ستكون ليس حماية الاقتصاد الوطني وانما تشجيع الاستثمار الاجنبي وتهيئة الخدمات اللازمة، فالعولمة تتطلب الدولة الرخوة وليس الدولة القوية الوطنية المستقلة، (وعلى الرغم من ان الكيان الصهيوني جزء من النظام الاقتصادي الغربي الا ان هذا الكيان يتمسك بإرادته المستقلة يستفيد من العولمة دون ان يكون ضحيتها)، فالمركز الذي يدعو للعولمة ويروج لها يؤيد واحداً من أنواع نظم الحكم الاستبدادية والتسلطية في الأطراف، حيث يمارس الكيان الصهيوني أبشع أساليب القمع والإرهاب ضد أصحاب الأرض الشرعيين(الشعب الفلسطيني) دون ان يحرّك ساكناً أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين او الحكام العرب.

3 -البعد التقني والمعلوماتي

اما بالنسبة للتقدم التقني والمعلوماتي فأن التقدم التقني يبقى سراً لا يباح للأطراف ويعمل فقط في مصلحة المركزحتى في حالة نقله للأطراف، حيث يسعى الى تحقيق الأرباح المجزية ، كما انه يحتاج الى اطر إدارية وفنية كفوءة، يحول المركز جاهداً في ان لا تتوفر في الأطراف لتبقى معتمدة في إدارة التقنيات على أطراف المركز.

اما ثورة الاتصالات فعلى الرغم من الايجابيات التي ترافقها وسهولة الاتصال بين انحاء مختلفة من العالم، ألا أنها تظل في ايدي الشركات الكبرى في المركز وتقوم على احتكار تكنولوجيا الاتصال وأحتكار المعلومات والإبحار فيها، فالمعلومات سلعة وليست خدمة، حق لمن يملكها وليست واجباً عليه،(حنفي والعظم،1999) ولكن هل ان عولمة الاتصالات تجعل المواطنين اكثر دراية بمشاكل العالم، وبذلك بأستطاعتهم المشاركة في وضع الحلول لهذه المشكلات او الإطلاع على ما يحتاج اليه الانسان من المعلومات، وكم عدد المستفيدين من هذه الوسائل المتطورة؟، ان اكبر وكالة دولية(CNN) حيث تستوعب 35 مراسلاً اجنبياً في 23 وكالة أجنبية مقابل 500 مراسل لـ100 وكالة أخبار مدعمة من المحطات السلكية الرئيسية، يجب ان لايصدق المرء ما يشاع ان كل سكان العالم يمكنهم الاستفادة من المعلومات من خلال الشبكات العالمية، أن هذا القول ليس صحيحاً لان هذه الشبكة الواسعة لا تصل الا الى 5/1 سكان العالم وبذلك فأن 5/4 من سكان العالم لا يستفيدون من هذه المعلومات وذلك لكونهم لا يملكون جهاز تلفاز.(عوض، 1997).

د-البعد الثقافي:-

عولمة الثقافة وشيوع الأنماط الاستهلاكية الغربية والأمريكية لها تأثيرها المباشر على الصناعات والمنتجات الصناعية، فالعولمة لها ثقافتها، وهي ثقافة غير مكتوبة، قيمها تبث عبر الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية، وقد تحولت الثقافة من المكتوب الى المقروء، اما من حيث المضمون فثقافة العولمة هي ثقافة الكسب السريع والإيقاع السريع، وبذلك فهي تحاول نقل أساليب وصيغ الثقافة الأمريكية والبريطانية الى المجتمعات التي تهيمن عليها، وقد يؤدي اندماج هذه الثقافة الاستهلاكية في الثقافة التقليدية فينشأ الخصام الثقافي بين قديم مغلق وجديد تابع ولذلك يضيع الابداع الثقافي بين المطرقة والسندان(حنفي والعظم،1999).

وخلاصة ما تقدم فأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المركز الأول الذي يدعو ويروج العولمة من خلال خمس احتكارات هي:-

1-احتكار في مجال التقنية الجديدة.

2-السيطرة على مالية العالم

3-السيطرة على مصادر الطبيعية.

4-احتكار منظمة الأمم المتحدة والسيطرة عليها وكان ذلك واضحاً منذ فترة العقد الأخير من القرن العشرين وبرز اكثر وضوحاً في الكثير من القرارات اللاشرعية التي صدرت ضد بعض الدول ومنها العراق.

5-احتكار القوة العسكرية، حيث لا تسمح للآخرين بأمتلاك قوة كبيرة او أسلحة متميزة عدا الكيان الصهيوني لانه يسير بنفس الاتجاه، وتستخدم الآليات استراتيجية لنظامها العالمي الجديد كما يسمى بفرض أرادتها وهذه الاليات هي:-

1-فرض النموذج اللبرالي الجديد في التنمية والتحول بالصيغة الاستعمارية الجديدة والتحديث الأتكالي.

2-عملية العولمة التي تلغي الإرادة الوطنية المستقلة(سيادة الدول).

3-أشكال الإمبريالية الثقافية بأعتماد المنهج الغربي في العالم كوسيلة لعملية التحديث والتطور.

4-التحريص على النزاعات الداخلية ذات الخصوصيات العرقية والدينية وعلى عدم الاستقرار لغرض استغلالها لتحقيق الأهداف الجيوستراتيجية.

5- التدخل العسكري المباشر للإطاحة بالأنظمة الديمقراطية الشرعية وتنصيب الحكام العملاء الذي يساهمون في تعزيز مواقع الإمبريالية وأهدافها اللاشرعية.(بيتروفتشن).

ثالثاً:- هل العولمة حتمية تاريخية؟

يتذرع مؤيدو العولمة بأنها حتمية تاريخية وعندما تعوزهم الحجة يلجأون الى القول بأن علينا ان نقبلها لانها لا مفر منها، وهي غير ذلك فهي ليست مرحلة تطور اجتماعي لابد منها ولا يمكن الخروج عن دائرتها. وهي ليست مرحلة نشوء ونمو وارتقاء، هي في كل الأحوال ليست كذلك، فالعولمة هي عولمة حضارة بعينها وهذه الحضارة أستطاعت بدورها ان تفرض نفسها على باقي الحضارات بما تتوفر لها من إمكانيات وقدرات ولما تتوفر لها من استقرار سياسي واقتصادي، أن اعتبار ظاهرة العولمة حتمية قد يكون اعتراف المرء بأنه لم يعد لديه طاقة باقية للمقاومة وأصبح في حال يستسلم فيه لامر يعتقد انه واقع لا محال له وهو ليس كذلك، فالحتمية ربما تكون لشخص معين ولا تكون لشخص اخر وحتمية لبلد ولا تكون كذلك لبلد اخر او لجيل دون جيل اخر وخير مثال على ذلك استسلام اتاتورك لحضارة الغرب فالغى كون الدين الاسلامي دين الدولة الرسمي وأخذ بالعلمانية سعياً وراء الانتساب للغرب وتركيا الان يصح ان تسمى دولة فاقدة للهوية فالاتحاد الأوروبي يرفض قبولها عضواً وهي لاتعد نفسها دولة إسلامية رغم ان نسبة المسلمين فيها تشكل 98 % من اجمالي السكان، انه خطأ الاستسلام للظواهر وعدم مقارنتها، ويجب مقاومة العولمة والشرق اوسطيه لا بأشياء تمت عولمتها وهذا يعني عدم الاعتماد على الحكومات لان الغالبية منها استسلمت للعولمة(امين، 1998).

رابعاً:- مواجهة العولمة

ان العولمة ليست قدراً محتوماً لا يمكن الخلاص منه، ولا قانوناً تاريخياً تخضع له كل الشعوب، فالتاريخ ليس مجرد قانون موضوعي، أنما يتعامل هذا القانون مع حرية الافراد وعمل الجماعات، فالعولمة هي جزء من جدل التاريخ، وأن احد أطراف الصراع له خصوصيته وإرادته الوطنية المستقلة وقراره المستقل ولذلك فأن مواجهة العولمة تتجسد بالاتي:-

1-الارادة الوطنية المستقلة للشعوب والتمسك بنتائج الاستقلال الاقتصادي بعد عصر التحرر من الاستعمار، كنموذج الصين وكوبا وفيتنام.

2-ان ظاهرة العولمة لا يمكن ايجاد حل لها بصورة ناجحة ضمن حدود بلد واحد او مجتمع واحد او أمة واحدة الا من خلال الدعوة الى إيجاد حل من خلال تجمع بين هذه الدول على المستوى العالمي او الإقليمي،(مينروفتش،2000) أي عن طريق التجمعات الإقليمية القادرة على الوقوف أمام الدول الصناعية وعلى غرار الوحدة الأوروبية او استغلال إمكانيات السوق العربية المشتركة وتدعيم هذه السوق.

3-تكوين قطب ثان في مواجهة القطب الواحد لكي ينشأ تطور متكافئ، وخلق منافسة، قوية بين الأقطاب،(حنفي والعظم، 1999)

4-التعددية القطبية والمعني بها الهيكلية الديمقراطية متعددة الأقطاب في العلاقات ولكن هذا الخيار حاولت الإمبريالية وتحاول تقويضه ولو بشكل مؤقت.

5-اعتماد الرؤية الاستراتيجية للحكومات والقيادات السياسية للدول التي تواجه خطر العولمة ومنها الدول العربية وتشكيل فرق متخصصة لدراسة الرؤى المستقبلية للمنطقة العربية.

6-اعتماد اطر مؤسسية مترابطة تسمح بقيام إطار منظومي متشابك وتكامل الحلقات بين اجهزة ومؤسسات البحث والتطور الثقافي وبين الصناعة والتبادل التجاري.

7- التنسيق بين أجهزة النظام العلمي للدول الإقليمية ومنها العربية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

8-مسايرة التغيرات التنظيمية والتقنيات الإدارية الحديثة لخدمة الإدارة على صعيد الوحدة الاقتصادية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال ثقافة المعلومات.

9-استخدام شبكة الانترنيت بين الدول العربية بشكل يلائم حاجة المجتمعات العربية لتحقيق الارتباط الداخلي.

المراجع :-

1- حنفي والعظم، حسن، جلال صادق، ما العولمة، ط1، دار الفكر، بيروت،1999م.

2-رودريك، داني، مناظرة حول العولمة بين المعقول واللامعقول، مجلة السياسة الدولية، العدد 130، اوكتوبر، 1997م.

3-حجاز، جورج، العولمة والثورة، ط1 بيروت، 2000.

4- ياسين، السيد، مفهوم العولمة، مناقشات الندوة الفكرية حول العولمة، العرب والعولمة، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998م.

5-كليلي، ف، كوفالزون، م المادية التاريخية، أسس الاشتراكية العلمية، ترجمة احمد داود، مراجعة د. بدر الدين السباعي، دار الجماهير، دمشق، 1970م.

6- افاناسييف ف- أسس الفلسفة الماركسية -ترجمة عبد الرزاق الصافي ط3- منشورات الطريق الجديد-1976م.

7- الشماع، همام، الحكمة، مجلة فكرية قومية تصدر عن بيت الحكمة، بغداد”الجدل والايدلوجيا ومستقبل الاشتراكية” عدد/12، السنة الثانية 1999م.

8- عوض، هدى راغب، العولمة بين الحقائق والأوهام، مجلة السياسة الدولية، عدد/130، اكتوبر، 1997م.

9-ميتروفتشن، ليوبنزا، العولمة والنظام العالمي الجديد، ترجمة وسام حسن خضير مجلة الزحف الكبير، بغداد، 2000م.

10-أمين، جلال، العولمة والدولة، العرب والعولمة، بحوث الندوة الفكرية حول العولمة، بيروت، 1998م.

* استاذ جامعي/ جامعة كربلاء

العولمة بين الحتمية والخصوصية الوطنية Globalisierung_dimensionen