الكباريتي: ترشيد الاستهلاك الخيار النموذجي لمواجهة فاتورة الطاقة 20% قيمة الوفر المتحقق في كلف الطاقة باستخدام أساليب الترشيد

قانون للطاقة المتجددة وآخر لترشيد استهلاكها قريبا

صندوق لكفاءة الطاقة يرتبط برئيس الوزراء لدعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك

2.6 مليار دولار فاتورة استهلاك الطاقة العام الماضي ورحلة صعود النفط "الجنونية" ستستمر

بحوثنا المخبرية لانتاج النفط من الصخر الزيتي مشجعة جدا

لا يمكن معرفة كلف استغلال الصخر الزيتي من الاستثمارات والمياه الا ببناء محطات تجريبية كبيرة

هدر استخدام الطاقة يصل الى 50% من فاتورة بعض القطاعات الاقتصادية

سياسة التسعير الشفافة ستحد كثيرا من الهدر في الاستهلاك وضريبة البنزين تتواءم والتطبيقات الدولية

تصاعدية التعرفة ستقلل من استخدام الكهرباء للتدفئة

توجه بإعفاءات ضريبية للسخانات الشمسية و"السيارات الهجينة" وكل مستلزمات الطاقة المتجددة ووسائل الترشيد

مناطق واعدة كثيرة لاستغلال طاقة الرياح في المملكة وكل الاراضي الاردنية واعدة بالطاقة الشمسية

12/2/2008

العرب اليوم - علي الرواشدة

في مواجهة ارتفاع كلف فاتورة الطاقة وما يتبعها من أعباء كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني يطرح البعض استراتيجية ترشيد الاستهلاك كخطة تكتيكية واستراتيجية وملاذ امن لتقليل اثار ذلك على اقتصاد يستورد 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج ويدفع 20 بالمئة من ناتجه المحلي الاجمالي فاتورة استهلاك الطاقة.

رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة المهندس مالك الكباريتي اشترط تحقيق وفر في فاتورة استهلاك الطاقة تصل نسبته الى حوالي 20 بالمئة من قيمتها حتى العام 2020 بالمضي قدما في مشاريع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وما يخص منها الأدوات والأساليب الخاصة بترشيد الاستهلاك.

وقدر الكباريتي فاتورة المملكة من استهلاك الطاقة العام الماضي بحوالي 2600 مليون دولار والتي يتوقع لها ان ترتفع العام الحالي مع توجه سعر النفط للارتفاع عالميا بوجود طلب اكبر من العرض في السوق الدولية واصفا الارتفاع الحاصل في اسعار النفط خلال الفترة المقبلة بـ"الجنوني".

وقال الكباريتي في حوار أجرته معه "العرب اليوم" ان ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة تتأتى بالنظر الى ان المشاريع الاستراتيجية في القطاع تحتاج مددا طويلة ولا يمكننا ان نتأخر في تخفيف عبء الفاتورة النفطية على المديين القصير والمتوسط, فبناء محطة نووية يحتاج الى 15 سنة وبناء تصاميمها الى 5 سنوات وبعض مشاريع الصخر الزيتي يحتاج مددا زمنية طويلة الا ان سياسات الترشيد يمكن تطبيقها فوريا.

الصخر الزيتي

وكشف الكباريتي عن قيام المركز بدراسة استغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط منه وان النتائج على مستوى المختبر مشجعة للغاية وتثبت امكانية انتاج النفط من الصخر الزيتي.

ودعا الى بناء محطة تجريبية لدراسة استغلال خام الصخر الزيتي منوها انه لم يجر حتى الآن بناء أي محطة تجريبية لهذا الغرض وان كل ما جرى محليا على الصخر الزيتي لم يتجاوز دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المخبرية.

وقال للان لا نعلم أيا من التقنيات افضل لاستغلال الصخر الزيتي "التقطير ام الحرق المباشر"? اذ ان المحطة التجريبية هي من ستحدد التقنية الواجب استخدامها.

وابدى الكباريتي تفاؤله تشجيعه للتجربة الاستونية داعيا الى التسريع في مشاريع استغلال الصخر الزيتي وفتح المجال امام القطاع الخاص لذلك الغرض بحسب دراسة للمركز وانه يمكن استخدام الصخر الزيتي لانتاج الطاقة في صناعة الاسمنت وكمادة تصنيعية فيه ايضا.

وردا على استفسار حول كلفة استغلال الصخر الزيتي قال الكباريتي "لا توجد دراسات متكاملة لخام الصخر الزيتي في الاردن او تطبيق فعلي له ولا توجد اي دراسة لتقدير كمية المياه الذي يحتاجها انتاج برميل نفط من الصخر الزيتي" ونوه ان النماذج التي عملت كمحطات تجريبية لاستغلال الصخر الزيتي في المملكة غير كافية وهي بقدرة 2 ميجاواط اذ يجب ان يتم بناء محطة بقدرة 100 ميجاواط.

الترشيد

وقال الكباريتي ان موضوع ترشيد استهلاك الطاقة من اهم المواضيع التي يجب ان تطرح حاليا بوجود سياسة تسعير تعكس كلف الطاقة عالميا على المستهلكين وبالتالي ارتفاع الاسعار على المستهلك الاردني, لكن الشروع بسياسات الترشيد يجب ان تسير بجانب المضي بمشاريع الطاقة البديلة وبشكل سريع.

واعتبر الكباريتي الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة للعام 2007 بأنها استراتيجية تعبر عن الاحتياجات الاقتصادية الوطنية وواقع قطاع الطاقة في المملكة وتدعو الى ضرورة تعزيز استخدام المصادر المحلية من الطاقة الأولية بخلاف الاستراتيجيات والخطط السابقة.

ونوه الكباريتي ان ارتباط سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بعمل مختلف المؤسسات العامة والخاصة ادى الى إبطاء العمل في هذه السياسات داعيا الى مزيد من التعاون بهدف تطبيق تلك السياسات على ارض الواقع.

وقال الكباريتي "ليس مهما ان تتحدث عن استخدام بدائل الطاقة والطاقة المتجددة من دون تطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة فمن غير المعقول وجود إنفاق استثماري بمئات الملايين على مشاريع الطاقة مع وجود هدر في الاستخدام يصل الى 50 بالمئة من فاتورة الطاقة لدى بعض القطاعات والمؤسسات".

وعن الدراسات التي قام بها المركز على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة بين الكباريتي ان المركز قام بهذه الدراسات منذ العام 1995 على القطاعات الصناعية والخدمية وكل هذه الدراسات دلت على ان قيمة الوفر في فاتورة الطاقة لهذه المؤسسات تتراوح بين 10 بالمئة الى 55 بالمئة.

وتوقع ان يكون لسياسة التسعير الشفافة التي تستخدم حاليا لاسعار المحروقات دور كبير في ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها على المستويين الكلي والجزئي, فسياسة الدعم التي كانت تستخدم أحدثت تشوها في الاستهلاك وسلوك المواطن حيال موضوع الطاقة.

ودعا الكباريتي الى ضرورة ان تشمل سياسة التسعير الدوري اسعار الكهرباء حيث تساعد الاسعار الحالية في احداث تشوهات عميقة على مستوى استهلاك الكهرباء وتشجع اسعار وتعرفة الكهرباء الحالية على استخدامها للتدفئة.

وشدد على اهمية تصاعدية التعرفة الكهربائية بدعم المستهلكين الأقل للكهرباء ومعاقبة المستهلكين الكبار كما ان فرض ضريبة على البنزين يتواءم واحدث التطبيقات العالمية وما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وبين الكباريتي ان سياسات الترشيد في استهلاك الطاقة لا تهدف الى ان يقوم المواطن بتقطيع الأشجار والتحطيب او ان يذهب الى عمله سيرا على الإقدام وانما هدفها وضع حلول للمعضلة واستخدام امثل للموارد في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد.

التشريعات

ودعا الكباريتي الى استخدام سياسة العصا والجزرة في مجال ترشيد الطاقة, بمنح امتيازات على مستوى التسعير للمستهلكين الأقل للطاقة والمستخدمين لوسائل الترشيد مشددا على اهمية تطبيق بعض التشريعات الخاصة بهذا المجال كقانون البناء الوطني الذي يلزم المقاولين استخدام كودات خاصة للبناء والتي أثبتت التجربة قلة استخدامها محليا ومن دون رقابة من المؤسسات المعنية.

وقال الكباريتي "لم يعد هناك مجال للتأخر في سياسات ترشيد الطاقة وتعميق استخدام بدائل الطاقة في ظل الارتفاع العالمي لأسعارها وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني".

وكشف الكباريتي عن توجه حكومي باعفاءات جمركية وضريبية للمواد الموفرة لاستخدام الطاقة في المملكة وتشمل قائمة طويلة من الأدوات من بينها اعفاء استيراد السخانات الشمسية وأدوات ترشيد الطاقة من ضريبة المبيعات والجمارك والسيارات التي تستخدم محركا كهربائيا بالاضافة الى محرك البنزين "السيارات الهجينة" وكل مستلزمات الطاقة المتجددة وأدواتها من الطاقة "الشمسية والرياح".

واكد على ضرورة ان ينظر الى مثل هذه الإعفاءات بشكل طويل المدى لان مثل هذه الاجراءات ستخفف من استيراد البترول وكلف تكريره وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة بالاضافة الى ما يترتب على تقليل فاتورة الطاقة المحلية من اثار اقتصادية جمة.

وكشف عن قيام المركز بإجراء دراستين الاولى لوزارة النقل والثانية لوزارة التخطيط لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة مع وجود توجه حكومي بان تقوم كل وزارة بتوفير استخدام الطاقة بنسبة 10 بالمئة سنويا وتخفيض مخصصاتها بهذا الشأن 10 بالمئة.

وتوقع الكباريتي ان يرى قانون الطاقة المتجددة النور قريبا والذي يؤسس لبناء صندوق لكفاءة الطاقة والذي سيكون تابعا لرئيس الوزراء ويعمل على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات كما ويدعم الدراسات الخاصة بذلك ويمول المشاريع التي تستهدف التقليل من فاتورة الاستهلاك ويساعد في بناء الاجهزة والمعدات اللازمة لهذا الغرض منوها ان الصندوق سيدار من قبل مجموعة من ذوي الخبرة والقدرة الفنية.

كما كشف الكباريتي عن التوجه لإصدار قانون ترشيد استهلاك الطاقة والذي سيرى النور ايضا قريبا حيث يدرس حاليا الية بناء هذا القانون والذي يعتبر من اهم القوانين ويشتمل في بنوده على حوافز تعطى للأقل استهلاكا للطاقة واليات عقابية للأكثر استهلاكا من دون اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك.

الطاقة البديلة

وعن خطط المركز في مجال الطاقة البديلة اشار الكباريتي الى مشروع ريادي في هذا الصدد يتوقع ان يجري تفعيله قريبا يختص بتوليد الطاقة من المصادر المتجددة بالتعاون بين دول جنوب وشرق المتوسط والدول الاوروبية حيث يوجد تقبل كبير للمشروع لدى الدول الاوروبية ويتوقع من المشروع بناء محطات توليد الطاقة في الاردن ودول جنوب وشرق المتوسط وتصدير الفائض منها الى الدول الاوروبية.

وعن كلف توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة نوه الكباريتي ان كلف الاستثمار في هذه المشاريع تنخفض باستمرار مع التقنيات المتطورة والحديثة الا ان اغلب الدراسات تؤكد ان بناء محطات كبيرة الحجم يخفض أسعار وكلف الاستثمار في مشاريعها وبعوائد كبيرة.

ودلل الكباريتي على ذلك بان كافة الدراسات التي أجريت عالميا أثبتت ان طاقة الرياح منافسة بشكل كبير مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى مع وجود كثير من المناطق الواعدة في الاردن للاستثمار في هذا المجال وبالنسبة للطاقة الشمسية فان كافة مناطق المملكة واعدة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية منها.

واشار الكباريتي الى ضرورة تشجيع وإزالة العوائق امام الاستثمار من قبل القطاع الخاص في مجال الطاقة البديلة وحتى على مستوى المواطن.

وعلى صعيد الدعوة لمزيد من الاستفادة من السخانات الشمسية بين الكباريتي ان المركز يعمل في مجال السخانات الشمسية منذ اكثر من عقدين من الزمن الا ان نسبة الانتشار لا زالت اقل من المستوى المطلوب.

وشدد الكباريتي على ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية اذ ان الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 10 أضعاف حتى العام .2050

وبين ان نهج ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها واستخدام الطاقة المتجددة هو نهج عالمي وتقوم به حتى الدول النفطية التي أصدرت تشريعات تشجع استخدام السخانات الشمسية وتقسط فواتيرها وبالرغم من اننا دعونا الى ذلك في المركز منذ اكثر من عقدين من الزمن الا انه يتوقع من صندوق كفاءة الطاقة ان يساعد في هذا الشأن قريبا حيث ان دولة منتجة للنفط والغاز مثل قطر تفكر حاليا ببناء محطات توليد طاقة بقدرة 30 جيجا واط عبر الطاقة الشمسية بحلول العام .2013

وخلص الكباريتي الى ان تطبيق كامل بنود استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة سيعمل على تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة بنسبة تفوق 20 بالمئة بحلول العام 2020 مما يكون له بالغ الأثر في تخفيف وطأة فاتورة الطاقة وحجم الاستثمارات التي يتطلبها القطاع اضافة الى الارتفاع بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى ما نسبته 10% منه بحلول العام 2020 ايضا.

ْ

________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي

مشكور عزيزي على اثراء هذا القسم.............. جزاك الله خيرا..........

ْ

________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________

الكباريتي: ترشيد الاستهلاك الخيار النموذجي لمواجهة فاتورة الطاقة 20% قيمة الوفر المتحقق في كلف الطاقة باستخدام أساليب الترشيد Uu383870

زائر

» ترشيد الطاقة في المنازل
» ثقافة الاستهلاك ... ما هي؟؟
» ترشيد استهلاك الماء
» فلك الخيار لتختار
» الجزائر تخطو نحو ترشيد استهلاك مياه الشرب