الاتحاد الأفريقي (اختصاراً AU في اللغة الإنجليزية، وUA في اللغات الرسمية الأخرى) هو منظمة دولية تتألف من 52 دولة أفريقية. تأسس الإتحاد في 9 يوليو 2002 [2]، متشكلاً خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية. تُتّخذ أهم قرارات الإتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال مايسمى بالجمعية العامة للإتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الإتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا. في اجتماع الجمعية العامة للإتحاد في فبراير 2009 الذي رأسه الزعيم الليبي معمر القذافي، أعلن عن حل لجنة الإتحاد الأفريقي وإنشاء سلطة الإتحاد الأفريقي.[3]
نبذة عامةمن بين أهداف مؤسسات الإتحاد الأفريقي الأساسية هي تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي الاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الإنسان.
يتكون الإتحاد الأفريقي من جزءان أحدهما سياسي والأخر إداري. ويعرف أكبر صانع للقرارات في الإتحاد الأفريقي بالجمعية العامة، التي تتألف من رؤساء الدول الأعضاء أو ممثلي حكوماتها. يرئس حالياً الجمعية العامة رئيس ملاوي بينغو وموثاريكا، الذي تم انتخابه في الاجتماع نصف السنوي الرابع عشر للجمعية العامة في يناير 2010.[4] لدى الإتحاد الأفريقي هيئة تمثيلية، أيضاً، فيما يعرف بالبرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)؛ الذي يتألف من 265 عضواً ينتخبون من قبل البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء والذي يرأسه إدريس موسى.
يوجد أيضاً لدى الإتحاد الأفريقي مؤسسات سياسية أخرى، مثل المجلس التنفيذي والذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومن المهام الرئيسية للمجلس تهئية القرارات لتمريرها للجمعية العامة والهيئة التمثيلية للإتحاد التي تضم سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا. يوجد أيضاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC) والذي يهتم بالناحية المدنية للدول.
ويرأس الغابوني جان بينغ لجنة الإتحاد الأفريقي حالياً؛ القائمة لأعمال الهيكلة السياسية في الإتحاد.
وتعتبر مدينة أديس أبابا في إثيوبيا هي العاصمة الإدارية والرئيسية للإتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الإتحاد الأفريقي. ويستضيف عدداً أخر من أعضاء المجلس العديد من الهياكل الأخرى، فعلى سبيل المثال بانجول، يوجد بها المقر الرئيسي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وغامبيا التي تستضيف أمانتي آلية مراجعة النظراء الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. فضلاً عن البرلمان الأفريقي والذي يقع في مدينة ميدراند الجنوب أفريقية.
يضم الإتحاد الأفريقي جميع دول القارة كأعضاء،[5]، باستثناء المغرب، التي عارضت عضوية الصحراء الغربية باعتبارها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومع ذلك، للمغرب وضعاً خاصاً داخل الإتحاد الأفريقي، من ناحية الاستفادة من الخدمات المتاحة لجميع أعضاء الإتحاد الأفريقي من المؤسسات التابعة له، مثل مصرف التنمية الأفريقي. ويشارك المندوبون المغربيون أيضاً، في وظائف الإتحاد المهمة. ويعملون أيضاً على مواصلة المفاوضات في محاولة لحل النزاع القائم مع جبهة البوليساريو في تندوف والجزائر وأجزاء من الصحراء الغربية.
قام الإتحاد الأفريقي بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق إلى بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك. كما نشر أيضاً الإتحاد قواتاً لحفظ السلام في السودان في صراع دارفور، وذلك قبل تسلم الأمم المتحدة تلك المهمة في 1 يناير 2008. أيضاً، قام الإتحاد بنشر قوات حفظ سلام من أوغندا وبوروندي في الصومال.
إعتمد الإتحاد الأفريقي عدداً من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكلمة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها. وتشمل اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003) والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات.[6]
أعضاء موقوفون غينيا -- علقت بعد انقلاب عام 2008[8][9]
مدغشقر -- علقت بعد الأزمة السياسة في مدغشقر عام 2009.[10]
إرتيريا -- انسحبت بعد أن دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها بعد اتهامها بدعم الإسلاميين الصوماليين.[11]
[عدل] الأعضاء السابقون المغرب
وهو البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس عضوا في الاتحاد الأفريقي، والذي قد إنسحب من الساحة الأفريقية من سلف الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية)، في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية متمثلةً في جبهة البوليساريو الصحراوية القومية دعم وتأييد عدداً من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة.[12][13] وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.[14] وقد تراجعت بعض البلدان منذ ذلك الحين عن دعمهم للبوليساريو.[15]
[عدل] منظمات الإتحاد الأفريقيلدى الإتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية
البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)
وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقر مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى.
الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي
ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للإتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.كان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يراس الجمعية.
لجنة الإتحاد الأفريقي (سلطة الإتحاد الأفريقي)
هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للإتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضيين وموظفوا دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الإتحاد.
محكمة العدل الأفريقية
تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الإتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقٌ قضائي للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن.
المجلس التنفيذي
يتألف من وزراء معينون من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشئون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشة والموافقة.
الممثلين الدائمين للجنة الإتحاد الأفريقي
وهم ممثلي المرشحون الدائمون للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة.
مجلس السلام والأمن
تم إقترحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي إعتمدته الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيون ومدنيون. إنتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي
اللجان الفنية المتخصصة
توجب كلاً من معاهدة أبوجا والقانون التأسيس للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للإتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أياً من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية.
المؤسسات المالية
البنك المركزي الأفريقي -- أبوجا، نيجيريا.
لبنك الأفريقي للاستثمار -- طرابلس، ليبيا.
صندوق النقد الأفريقي -- ياوندي، الكاميرون.
ولكن حتى الآن، لم ينشأ أياً من هذه المؤوسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شكلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.
حقوق الإنسان
أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عام 1986، وقد أنشئت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الميثاق الأفريقي) بدلا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشئون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشئ الإتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية.
[عدل] الموقف من الشتاتينص القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي أنه يجب "دعوة وتشجيع المشاركة الكاملة من جانب الأفارقة في الشتات من أجل بناء الاتحاد الأفريقي، كجزء هام من القارة". عرفت قوانين الإتحاد الأفريقي الشتات الأفريقي بأنه "أي شخص على استعداد للمساهة في تنمية قارة أفريقيا وبناء الإتحاد الأفريقي، من أصول أفريقية ويعيش خارج القارة، بصرف النظر عن جنسياته ومواطنته",[16]
[عدل] قضايا راهنةيواجه الإتحاد الأفريقي العديد من التحديات الراهنة، بدءً من قضايا الصحة ومكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة العوز المناعي المكتسب؛ والقضايا السياسية مثل المحاربة السلمية للأنظمة الغير ديموقراطية وانتشار الحروب الأهلية، بالإضافة للمسائل القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية؛ والقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في رفع مستوى معيشة الملايين من الأفارقة الفقراء الأميين، غير مشاكل المجاعات المتكررة وقضايا البيئة ومشاكلها من تصحر وعدم استدامة بيئية وغيرها.
[عدل] حكومة الإتحادكان محور نقاش قمة الإتحاد الأفريقي المعقودة في العاصمة الغانية أكرا في يوليو 2007 هو إقامة حكومة الإتحاد،[17] وذلك بهدف التحرك نحو الولايات المتحدة الأفريقية. وكانت قد كشفت دراسة في أواخر 2006 حول حكومة الإتحاد الأفريقية،[18] مقترحة خيارات مختلفة لما وصفته "إكمال" مشروع الوحدة الأفريقي. وأدت تلك المقترحات إلى انقسام في التأييد للدول الأعضاء، فقسم (وخصوصاُ ليبيا) يدعو إلى تشكيل حكومة مشتركة بجيش واحد لتكون أفريقيا دولة واحده ذات سيادة؛ وقسمٌ آخر (خصوصاُ الدول الجنوبية) يدعو بدلا عن ذلك لتعزيز ودعم هياكل الإتحاد الأفريقي الحالي، مع بعض الإصلاحات للتعامل مع التحديات السياسية والإدارية وذلك بجعل لجنة الاتحاد الأفريقي ذات فعالية أعلى.[19]
وبعد مناقشات محتدمة في اجتماع أكر، وافقت الجمعية العامة للإتحاد على إصدار إعلان لاستعراض الحالة الراهنة للإتحاد الأفريقي وذلك بهدف معرفة مدى استعداد الإتحاد لإقامة حكومة الإتحاد.[20] وعلى وجه الخصوص، وافقت الجمعية على مايلي:
تسريع عملية التكامل الاقتصادي والسياسي للقارة، بما في ذلك تشكيل حكومة الاتحاد في أفريقيا.
إجراء مراجعة لعمل مؤسسات وأجهزة الإتحاد الأفريقي، واستعراض العلاقة بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. وإيجاد سبل لتعزيز ترابط الإتحاد ووضع جدول زمني لإنشاء حكومة الإتحاد الأفريقي.
وأشير في نهاية الإعلان إلى "أهمية اشتراك الشعوب الأفريقية -بما في ذلك الأفارقة في الشتات-، في عمليات بناء وتشكيل حكومة الإتحاد.
في أعقاب هذا الإعلان، تم تعيين فريق من الشخصيات البارزة لإجراء "مراجعة حسابات" لأعمال لجان ومؤسسات الإتحاد. بداء فريق المراجعة العمل في 1 سبتمبر، 2007. وقدمت هذه المراجعة إلى الجمعية العامة في قمة في يناير 2008 في أديس أبابا. بالرغم من عدم إتخاذ أي قرار بشأن هذه المراجعة، شٌكلت لجنة من عشرة رؤساء دول مهمتها النظر في تلك المراجعات والتوصيات وتقديم تقرير في قمة يوليو 2008 المنعقدة في مصر.[21] وقد أجلت المناقشة في تلك القرارات مرة أخرى لقمة يناير 2009 في أديس أبابا على أن تكون المناقشة النهائية في تلك القمة.
[عدل] دور المجموعات الاقتصادية الإقليميةالأولوية النسبية هي واحدة من أهم مناقشات الإتحاد الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل القاري. وينبغي أن تعطي الأولوية لتكامل القارة ككيان واحد، أو للتكامل بين المناطق الفرعية. أسفرت خطة لاغوس لعمل التنمية في أفريقيا سنة 1980، ومعاهدة 1991 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية (المعروفة أيضاً باسم معاهدة أبوجا) عن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) كأساس للتكامل الأفريقي، مع جدول زمني لتحقيق التكامل الأقليمي ومن بعده التكامل القاري.[22]
حاليا، هناك ثمانية مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، إنشئت كل واحدة منها بموجب معاهدة إقليمية منفصلة. وهم:
اتحاد المغرب العربي (المغرب العربي)
السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)
تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)
مجموعة شرق أفريقيا (كوميسا)
المجتمع الاقتصادي لدول شرق إفريقيا (الجماعة)
المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس)
الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)
جماعة التطوير الجنوب أفريقية (سادك)
تتداخل عضوية العديد من الجمعيات مع بعضها، وما زالت عملية تقليلهم وترشيدهم التي شكلت الموضوع الرئيسي لقمة بانجول في 2006، قيد المناقشة منذ عدة سنوات. وفي قمة أكرا قررت الجمعية العامة أخيراً اعتماد بروتوكول بشأن العلاقات ما بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.[23] يهدف البروتوكول إلى تسهيل التنسيق بين السياسات وضمان امتثال الدول لمعاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس ضمن أطر زمنية محددة.
[عدل] اختيار كرسي الرئاسة هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
وسم هذا القالب منذ: يوليو 2009
معمر القذافي في القمة الثانية عشر للإتحاد بعد تصويت الجمعية العامة له بمقعد الرئاسةفي عام 2006، قرر الاتحاد الأفريقي إنشاء لجنة "للنظر في تنفيذ نظام التناوب بين المناطق" في ما يتعلق بالرئاسة. وقد نشب خلاف في القمة التي عقدت في يناير 2006 عندما أعلن السودان ترشحه لرئاسة الإتحاد الأفريقي، بصفته ممثلاً لمنطة شرق أفريقيا. حيث رفضت العديد من الدول الأعضاء دعم السودان بسبب التوترات بشأن دارفور. وبعد ضغطٍ كبير، سحب السودان الترشيح وأنتخب الكونغلي دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو لمدة عام واحد. وفي 2007، إحتفلت غانا بذكرى مرور 50 عاماً على استقلالها، وكرمز دعم من الإتحاد الأفريقي أعطي الرئيس الغاني جون اجيكوم كوفور مقعد الرئاسة بالإضافة لاستقبال غانا لقمة منتصف 2007 التي نوقش بها اقتراح إنشاء حكومة الإتحاد. بالرغم من ذلك، حاولات السودان مرة أخرى الحصول على المقعد، ولكن قوبل الطلب بالرفض مرة أخرى من العديد من الأعضاء. وحصل الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي على كرسي الرئاسة في يناير 2008، ممثلاً لمنطقة شرف أفريقيا، وبذلك، تنتهي آمال السودان في الحصول على كرسي الرئاسة؛ حتى يعود التناوب إلى منطقة شرق أفريقيا. ترأس ليبيا حالياً الإتحاد.
[عدل] زيمبابوينوقشت الأزمة الساسية في زيمبابوي من قبل كلاً من الإتحاد الأفرقي وأيضاً في جماعة التطوير الجنوب أفريقية. وعلى المستوى الأفريقي، تم التركيز بشكيل كبير على الوضع في زيمبابوي بالمناقشات التي دارت في المجلس التنفيذي بخصوص تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي والتي كانت موضوعاً رائداً منذ بداية الألفية الثانية. وقد شكلت زيمبابوي محوراً رئيسياً للمناقشة في قمة يوليو 2008 المنعقدة في شرم الشيخ، مصر. بدعاوي بعض الأعضاء، مثل النغال وبنين وبوركينا فاسو وزامبيا وبوتسوانا ونيجيريا وكينيا لإتخاذ إجراءات حازمة ضد زيمبابوي في ضوء الأحداث الحاصلة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في يونيو. وعلى ضوء ذلك أيضاً، دعا رايلا أودينغا، رئيس وزراء كينيا إلى تعليق عضوية زيمبابوي وممثلها روبرت موجابي في الإتحاد الأفريقي.[24]
رمز التضامن مع مرضى الأيدز وأهاليهمومع كل هذه الضغوط، لم يصدر أي قرار بشأن تطبيق أي عقوبات ضد حكومة روبرت، بل إكتفت بمجرد حث الطرقين الرئيسين في زيمبابوي إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لخلافاتهما.[25]
[عدل] الإيدز في أفريقيامن أخطر القضايا التي تواجه أفريقيا في الفترة القادمة هي الانتشار السريع والمخيف لفيروس نقص المناعة البشرية (بالإنجليزية: HIV) ووباء الأيدز (بالإنجليزية: AIDS). فجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وخصوصاُ الجنوب الأفريقي، يعد أكثر المناطق المتضررة بالوباء في العالم، حيث بدأت العدوى في إزهاق ملاين الأرواح أكثر ذي قبل وفي الوقت الذي تظهر به الإحصائيات انتشار الفيروس وجود تحدي حقيقي، أكثر من 20 % من السكان النشطين جنيساً في العديد من البلدان الجنوبية ربما يكونوا مصابين؛ حيث من المتوقع انخفاض في متوسط العمر للفرد بمعدل ست سنوات ونصف في كلٍ من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا وناميبيا وزيمبابوي. وبكون جنوب أفريقيا تشكل 30 % من اقتصاد الاتحاد الأفريقي،[بحاجة لمصدر] يهدد ذلك الفيروس بدرجة كبيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، يهدد انخفاض الأيد العاملة على التجارة الداخلية والخارجية للقارة.
[عدل] التدخلات لدعم الدستورية[عدل] التوغورداً على قتل غناسينغبي إياديما، الرئيس السابق لجمهورية التوغو، وصف الإتحاد الأفريقي تولي إبنه فور غناسينغبي بالانقلاب العسكري.[26] ووفقاً لدستور الدولة، في حالة وفاة رئيس الجمهورية يخلفه رئيس البرلمان. الذي يتوجب عليه الدعوة لإجراء انتخابات رئاسة جديدة في غضون ستين يوم. الأمر الذي لم يحدث فقوبل باحتجاج من جهة الاتحاد الأفريقي مما أجبر غناسينغبي على إجراء انتخابات. وبعد انتخابات أحدثت الكثير من الجدل من ناحية شفافيتها ونزاهتها، إنتخب غناسينغبي رسمياً يوم 4 مايو، 2005.
[عدل] موريتانياعلق الإتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا في عضوية جميع مؤسساته بسبب الانقلاب الحاصل في 3 أغسطس، 2005. ووعد المجلس العسكري الذي تولى السيطرة على الحكم بإجراء انتخابات في غضون سنتين. وبالفعل عقدت الانتخابات في أوائل 2007، لتكون بذلك أول انتخابات رئاسة في البلاد، والتي وصفها الجميع بالمقبولة.[بحاجة لمصدر] وفي أعقاب الانتخابات، تم استعادة عضوية موريتانيا في الاتحاد الأفريقي. وفي 6 أغسطس 2008، أطاح انقلاب عسكري جديد بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالحكومة المنتخبة في 2007. الذي أوجب على الإتحاد الأفريقي تعليق عضوية موريتانيا مرة أخرى لعدم اعترافة بشرعية الانقلاب.
[عدل] الصراعات الإقليمية والتدخلات العسكرية"تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة" هو أحد أهم أهداف الاتحاد الافريقى.[27] و"الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التي قد تقررها الجمعية العامة"، هي أول طريقة متبعة في تطبيق ذلك الهدف.[28] ويناط بمجلس السلام والأمن تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتبارة الهيئة الرئيسية لتنفيذ ذلك. من بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن، هي تصريح بإرسال بعثات للسلام، لفرض عقوبات في حالة حدوث أي تغير غير دستوري للحكومة، و"إتخاذ المباردات والإجراءات الذي يراها المجلس مناسبة" لدرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاب نزاعات حدث بالفعل. مجلس السلام والأمن هو هيئة لصنع القرار في حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.
تعطي المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، والمادة 4 من البروتوكول التأسيسي لمجلس السلام والأمن الحق للإتحاد في التدخل في أي دولة من الدول الأعضاء في حالات جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجميع الجرائم التي يجدها الإتحاد ضد الإنسانية. ويتوجب أن تدلي الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس السلام والأمن بالقرار بالتدخل، ولا يقبل أي قرارات غير هذه؛ لما جاء في نفس المادة من القانون التأسيسي للإتحاد.
منذ اجتماع مجلس السلام والأمن الأول في 2004، نشط المجلس في ما يتعلق بالأزمات في دارفور، جزر القُمر، الصومال، جمهورية الكونغو الديموقراطية، بوروندي، كوت ديفوار وغيرها من البلدان. فقد إتخذ قرارات نشر قوات حفظ سلم للإتحاد الأفريقي في الصومال ودارفور، وفرض عقوبات على الأشخاص المهددين للسلام والأمن (مثل حظر السفر وتجميد الأصول المالية لزعماء التمرد في جزر القُمر). ويعمل المجلس على الإشراف على إنشاء "قوة الاستعداد الأفريقية" ليكون بمثابة قوة حفظ سلام دائمة للقارة.[29]
[عدل] دارفور، السودان مقالات تفصيلية :نزاع دارفور و بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان هذا المقال أو القسم من المقال قد يكون بحاجة إلى تحديث. يمكنك مساعدة ويكيبيديا بإجراء التعديلات اللازمة.
رجاءً أزل هذا الإخطار بعد أن يتم التحديث.
في ضوء النزاع الدائر في دارفور في السودان، نشر الإتحاد الأفريقي ما يقارب 7، 000 فرد أغلبهم من رواندا ونيجيريا كقوة لحفظ السلام في المنطقة. بعد أن ساعد مؤتمر المانحين في أديس أبابا، 2005
عمر البشير، الرئيس السوداني المطلوب لدى محكمة العدل الدولية منذ 2008في جمع الأموال لدعم تلك القوة، وقد صدر عن الإتحاد أن تلك القوة ستنسحب في نهاية سبتمبر 2007.[30] واتهم بعض النقاد، بما فيهم الدكتور إريك ريفز تلك القوة بأنها غير فعالة؛ بسبب نقص التمويل والعنصر البشري، بالإضافة إلى نقص الخبرة لدى الجنود. غير أن كبر المساحة التي تنتشر فيها قوة حفظ السلام تعادل تقريباً مساحة فرنسا، الأمر الذي قد يجعل الاستمرار بفعالية في تلك المنطقة أمر شديد الصعوبة. وقد خصصت الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس قوة حفظ السلام في دارفور مبلغ 173 مليون دولار أمريكي كمساعدات لتحسين من فعاليتها وأدائها. ودعا البعض، مثل شبكة التدخل ضد أعمال الإبادة، الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي لدعم و/أو استبدال جنود حفظ السلام الأفارقة. وبالرغم من استبعاد أي تدخل خارجي على الأقل قبل أكتوبر 2007، نظرت الأمم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في دارفور.[31] وقد إندمجت قوة حفظ السلام الأفريقية في دارفور مع قوة الأمم المتحدة في 2007، بعد أن مدد الإتحاد الأفريقي فترة البقاء إلى 30 يونيو، 2007 بدلاً من نهاية سبتمبر بسبب نقص التمويل والعتاد للقوة. وفي يوليو 2009، أوقف الإتحاد الأفريقي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كتعبير عن رفض الاعتراف بالمذكرة التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الذي وجهت إليه إتهامات جرائم حرب في 2008.[32]
[عدل] الصومال مقالات تفصيلية :الحرب الأهلية الصومالية و بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومالكانت الصومال منذ بداية تسعينات القرن الماضي وحتى وقتٍ قريب بلا حكومة مركزية حقيقة. وقد وقعت اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي إندلعت في أعقاب انهيار نظام سياد بري، في 2006 بعد سنوات عديدة من محادثات السلام. وبالرغم من ذلك، ظلت الحكومة الجديدة مهددة بالمزيد من العنف. لذلك، نشر الإتحاد الأفريقي قوة حفظ سلام مكونة من حوالي 8، 000 فرد في مقديشيو، كتعديم عسكري للحكومة الجديدة التي بدأت عملها في مارس 2007.[33]
[عدل] أنجوان وجزر القمر مقال تفصيلي :غزو جزيرة أنجوان 2008أنتخب محمد بكر، قائد الحكومة الانفصالية منذ 2001، رئيساً لجزيرة أنجوان لمدة خمس سنوات. وبعد انتهاء فترة رئاسته في 14 أبريل، 2007، ترئس حومادي كامبي بالوكالة في الفترة من 15 أبريل إلى 10 مايو، بصفته رئيس البرلمان وفقاً للدستور لحين تحديد رئيساً جديداً للجزيرة. وأرجأ الإتحاد الأفريقية وحكومة الإتحاد الانتخابات بسبب أنباء وردت عن وجود مخالفات وترهيب للمصوتون في الفترة التي سبقت التصويت. ولكن الرئيس السابق محمد بكر استمر في إجراءات الانتخابات متحدياً الإتحاد الأفريقية وحكومته، وفاز بتلك الانتخابات فوزاً ساحقاً بنسبة 90 %، وذلك في 11 مايو، 2007.[34]
في أكتوبر 2007، فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على ضوء ماحدث، فنفذ حصار بحري على الجزيرة، وحظر سفر محمد بكر وغيره من المسؤولين الحكوميين وجمدت ارصدتهم المالية الأجنبية ودعا لإجراء انتخابات جديدة. وإعترضت جزر القُمر في فبراير 2008 على تمديد العقوبات على الجزيرة، ودعت بدلاً عن ذلك للتدخل العسكري الفوري لحل تلك الأزمة. وبالفعل، في مارس 2008، تجمع مئات من قوات الإتحاد الأفريقي في موهيلي، التي تعتبر أقرب منطقة لجزيرة أنجوان. وكان من المتوقع أن تقدم السودان والسنغال ما مجموعة 750 جندي، في حين قدمت ليبيا الدعم اللوجستي للعملية. بالإضافة إلى 500 جندي تنزاني أرسلوا بعد بدء العملية بفترة وجيزة.[35][36]
في 25 مارس، 2005، غزت قوات الإتحاد الأفريقي جزيرة أنجوان، وحققت الأهداف المرجوة وأزاحت محمد بكر عن الحكم.
[عدل] الاقتصاد مقال تفصيلي :اقتصاد الاتحاد الأفريقيبحساب جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي ككيان واحد، يحتل الإتحاد الأفريقي المركز السابع عشر دولياً آتياً بعد هولندا من ناحية حجم الاقتصاد، حيث يبلغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي 500 مليار دولار. ومن خلا قياس الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تعادل القوة الشرائية، يحتل الإتحاد الأفريقي المركز الخامس عشر بعد البرازيل بمجموع اقتصاد يبلغ 1.515 تريليون دولار. وفي نفس الوقت، تدان أعضاء الإتحاد الأفريقي بديون تصل إلى 200 مليار دولار.
تشمل أهداف الكونفدرالية الأفريقية في المستبقل إنشاء منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق واحد، مصرف مركزي قاري، بالإضافة لتوحيد العملة على مستوى القارة؛ وبالتالي، تأسيس اتحاد اقتصادي نقدي. تحدد الخطة الحالية للإتحاد، إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية وإصدار عملة موحدة بحلول عام 2023.[37]
[عدل] اللغات مقال تفصيلي :لغات الاتحاد الأفريقيوفقاً لما ذكر في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، فإن لغات العمل للإتحاد هي: العربية، الأنجليزية، الفرنسية، والبرتغالية، وكذلك اللغات الأفريقية "إذا أمكن".[38] وعدل بروتوكول تعديل القانون التأسيسي الذي إعتمد في 2003 بإضافة الإسبانية والسواحلية و"أي لغة أفريقية أخرى"، وتغير وصف تلك الست لغات من لغات العمل إلى اللغات الرسمية للإتحاد الأفريقي -لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.[39] عملياً، ترجمة وثائق الإتحاد الأفريقي، وحتى إلى الأربع لغات المستخدمة حالياً، يسبب تأخيراً وصعوبات في تنفيذ الأعمال.
وتشجع الأكاديمية الأفريقية للغات، التي تأسست عام 2001 على استخدام اللغات الأفريقية بين شعوب القارة حرصاً على عدم إنقارضها.
[عدل] الجغرافيا مقال تفصيلي :جغرافيا الاتحاد الأفريقيتغطي مساحة الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي تقريباً مجمل مساحة قارة أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الجزر البعيدة عن السواحل. لذلك، يصعب وصف جغرافيا الإتحاد الأفريقي في وصفٍ واحد، فيوجد على أرض القارة، أكبر صحراء حارة في العالم (الصحراء الكبرى)، ومساحات ضخمة من الغابات والسافانا، وفيها أيضاً أطول أنهار العالم (النيل).
تبلغ مساحة الإتحاد الأفريقي في الوقت الحاضر 29.922.059 كم ²، وتمتد سواحلة على طول 24، 165 كيلومترا. أغلب تلك المساحة، هي موجودة فعلياً على أرض القارة، في حين تشغل جزيرة مدغشقر (باعتبارها رابع أكبر جزيرة في العالم) ما يقارب 2 % من مجموع مساحة القارة.
[عدل] العلاقات الخارجية مقال تفصيلي :علاقات الاتحاد الأفريقي الخارجيةتنسق كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي سياستها الخارجية من خلال الإتحاد نفسه، حيث يعمل الإتحاد الأفريقي على النظر لمصالح تلك الدول على أساس كل حالة. ويمثل الإتحاد الأفريقي مصالح الشعوب الأفريقية في منظمات دولية كثيرة، فمثلاً، لدى الإتحاد الأفريقي صفة "مراقب دائم" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعمل كلاً من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جنباً إلى جنب لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات. وينصب علم بعثة الإتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة أن تكون بمثابة الجسر بين المنظمتين.
تتشارك مصالح عضوية الإتحاد الأفريقي مع كثير من المنظمات الدولية الأخرى، وأحياناً، ينسق الإتحاد وتلك المنظمات مسائل كثيرة تتعلق بالسياسة العامة. ولدى الإتحاد تمثيل دبلوماسي عالي المستوى مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.
[عدل] التاريخ مقال تفصيلي :تاريخ الاتحاد الأفريقيتعود الأسس التاريخية للإتحاد الأفريقي إلى نشأت "اتحاد الدول الأفريقي"، وهي منظمة صغيرة أسسها كوامي نكروما في ستينات القرن الماضي، كما كانت قد ظهرت العديد من المحاولات الأخرى لتوحيد القارة، فتأسست "منظمة الوحدة الأفريقية" في 25 مايو، 1963، و"الجماعة الاقتصادية الأفريقية" في 1981. وإنتقد البعض قائلاً إن مجهود منظمة الوحدة الأفريقية في حماية حقوق وحريات الشعوب الأفريقية من قياداتهم السياسية لم يكن كافياً، ووصفوها "بنادي الطغاه"[40]
ولدت فكرة إنشاء الإتحاد الأفريقي في منتصف التسعينات، تحت قيادة زعيم ليبيا السابق المخلوع معمر القذافي؛ وقد دعا رؤساء الدول الأفريقية بعد "إعلان سرت" -الذي سمي على اسم مدينة سرت، ليبيا- في 9 سبتبمر، 1999 إلى إنشاء الإتحاد الأفريقي. وقد أعقب ذلك الإعلان العديد من القمم لإنجاز ذلك المشروع، ففي عام 2000 أقيمت قمة في لومي، والتي إعتمد فيها القانون التأسيسي للإتحاد. وإعتمدت الخطة لتنفيذ الإتحاد الأفريقي في قمة لوساكا في سنة 2001. وفي نفس الوقت، تم تنفيذ مباردة إنشاء الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD).
إنشئ الإتحاد الأفريقي في 9 يوليو، 2002 في قمة مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وكان أول رئيس للجمعية العامة للإتحاد الأفريقي هو الجنوب أفريقي ثابو مبيكي. أما الدورة الثانية، فقد أقيمت في مابوتو في عام 2003، وإستضافت أديس أبابا الدورة الثالثة في 6 يوليو، 2004.
[عدل] رموز مقال تفصيلي :علم الاتحاد الأفريقي
علم الاتحاد الأفريقي الجديدإختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً جديداً للاتحاد الأفريقي بعد مسابقة قدم فيها 106 تصميماً للعلم، شارك في اختيار التصميم مجموعة من الخبراء من الخمس مناطق جغرافيا الأفريقية. يمثل اللون الاخضر، كما في العلم السابق، الأمل الأفريقي، يتوسط العلم خريطة القارة من دون حدوداً داخلية، تشع منها 53 نجمة ذهبية تمثل عدد أعضاء الاتحاد.
وقد إعتمد الاتحاد الأفريقي نشيداً وطنيا باسم، "هيا نتحد ونحتفل سويا".
أمس في 5:05 pm من طرف apprenant
