مؤشرات الأزمة الاقتصادية في الجزائر

مؤشرات الأزمة الاقتصادية في الجزائر :
في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد عرفت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدهورا ملحوظا بسبب الأزمة الاقتصادية ووجه الرئيس الشاذلي بن جديد انتقادات لاذعة للحزب و الحكومة بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما لمعالجة المشاكلالتي يتخبط فيها المجتمع وهذه الانتقادات ذكرها يوم إلقائه خطابا في 19 سبتمبر 1988للإعلان عن افتتاح مناقشة مشروع الاتحاد بين الجزائر وليبيا فالأزمة الاقتصادية أدتالى بدأ الحديث عن تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام وفعلا في 5 أكتوبر 1988 قامت مظاهرات في العاصمة كما انتشرت في ضواحي أخرى من الوطن .وفي يوم 10 أكتوبر 1988ألقى رئيس الجمهورية خطابا وعد فيه الشعب الجزائري القيام بإصلاحات سياسية كبيرة تعرض على الشعب للاستفتاء حولها وكان أهم هذه الإصلاحات تعديل الدستور تعديلا شاملا وأجرى حوله استفتاء في يوم 23 فيفري 1989 وكان من أهم الإصلاحات السياسية التيأقرها هذا الدستور إلغاء نظام الحزب الواحد واقرار التعددية الحزبية ومنذ ذلكالتاريخ فالدولة الجزائرية تسعى إلى تجسيد نظام التعددية الحزبية في مؤسساتهاالمنتخبة (رئاسة الجمهورية ،المجالس الشعبية الوطنية و الولائية والبلدية) . أما على مستوى السياسةالخارجية فان الجزائر حافظت في عهد الشاذلي بن جديد على خط عدم الانحياز والانتماءالحضاري والعربي والإسلامي وتدعيم منظمة الوحدة الإفريقية واحترام مواثيق الأممالمتحدة والمنظمات العالمية الأخرى . وفي عهد الشاذلي بن جديد لعبت الدبلوماسيةالجزائرية دورا فعالا في تحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكيةبإيران من يوم 5 نوفمبر 1979 إلى يوم 20 جانفي 1981 . وأهم إنجاز حققته السياسةالخارجية للجزائر في هذه المرحلة يتمثل في عودت العلاقات الجزائرية المغربية يوم 16ماي 1988 بعدما قطعت العلاقات بين البلدين في شهر فيفري 1976 بسبب مشكلة الصحراءالغربية ثم احتضان الجزائر أول قمة مغاربية في زيرالدة يوم 10 جوان 1988 حضرهارؤساء الدول المغاربية الخمس . التطور الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال لم يقتصرعلى الجانب السياسي وانما شمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي .2/ التطور الاقتصادي( 1962-1989) : خلال السنوات التي سبقت استسلامالاستعمار وتحقيق الجزائر لاستقلالها كان اقتصاد الجزائر يتميز بعدة خصائص سلبيةأهمها تمركز المنشآت الصناعية في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير منالبلد ، الأراضي الزراعية الخصبة كانت ملكا لفئة صغيرة تتمثل في المعمرين وعدد منالملاك الكبار الجزائريين الموالين للاستعمار كما ان التجارة الخارجية الجزائريةكانت مرتبطة بفرنسا فأكثر من 90%من مبادلات الجزائرتتم مع فرنسا وكل هذه الخصائص السلبية ورثتها الجزائر المستقلة عن الاستعمارالفرنسي وما زاد الوضع سوءا ان المعمرين قبل خروجهم من الجزائر دمروا معظم المنشآتالصناعية وخربوا العتاد الفلاحي وهذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي حرمتالجزائريين من استغلال خيرات بلادهم بالإضافة إلى تدهور اقتصاد الجزائر جعلت ميثاقطرابلس في جوان 1962 يتبنى النظام الاشتراكي القائم على التخطيط والتأميم والهادفإلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرم منها الشعب الجزائري طوال سنوات الاستعمار .ووفق النظام الاشتراكي الذي اتبعته الجزائر منذ الاستقلال عرف اقتصاد البلاد عدةتطورات أهمها: أ/ في المجال الزراعي : في عهد الاستقلال هاجرالمعمرون وتركوا الأراضي الزراعية التي كانوا يملكونها والمقدرة بـ 2.5مليون هكتارولتسييرها تم إصدار مرسوم في يوم 22 مارس 1963 لإحداث نظام التسيير الذاتي وفي سنة 1966 كرس مجلس الثورة دورة خاصة خلال ( 22-29مارس 1966) لدراسة مشكلات قطاع التسييرالذاتي فقرر مجلس الثورة في النهاية تطبيق نظام اللامركزية على هذا القطاع واعادةتوزيع المسؤوليات بين العمال والحزب والدولة .وفي يوم 8 نوفمبر 1971 أصدرت الدولةالجزائرية مرسوم الثورة الزراعية الذي يهدف إلى تأميم أراضي الملاك الكبار لتوزيعهاعلى صغار الفلاحين لاستغلالها بشكل جماعي وهذا العمل يهدف إلى تحسين الوضعيةالاجتماعية للفلاحين الصغار .غير أن السياسة الزراعية المتبعة منذ الاستقلال لمتحقق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة فقل الإنتاج ،كما أصبحت الدولة عاجزةعن تدعيم الفلاحين بسبب ظهور بوادر أزمة اقتصادية منذ 1985 .فاضطرت الدولةالجزائرية إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية فأصدرت قوانين جديدة لإنهاء العملبنظامي التسيير الذاتي والثورة الزراعية في ديسمبر 1987 وتمثل هذا التشريع الجديدفي قانون المستثمرات الفلاحية ووفق هذا القانون أصبحت الأراضي الزراعية يستغلهاالقطاع الخاص بشكل فردي أو جماعي وهذه الإجراءات التي اتبعتها الجزائر منذ 1987 هيالخطوات الأولى نحو تحول النظام الاقتصادي الجزائري من نظام اشتراكي موجه نحو نظاماقتصاد السوق الحر . ب/ في المجال الصناعي : كان برنامج الاستثمارالصناعي في الجزائر أيام الاستعمار يرتكز حول الموارد المنجمية الموجهة للتصديروخلال الح .ع.2 حين تعرضت فرنسا للاحتلال الألماني أقامت بعض الشركات الصناعيةالفرنسية فروعا لها في الجزائر وفي سنة 1958 في إطار مشروع قسنطينة الذي أعلن عليهالجنرال ديغول بغرض إخماد الثورة الجزائرية أقامت فرنسا وحدات صناعية في الجزائرلتوفير مناصب شغل للجزائريين .ولكن وعقب مفاوضات ايفيان في مارس 1962 قام المعمرونبتخريب معظم الوحدات الصناعية في الجزائر بالإضافة إلى فرار الإطارات الفرنسيةوبفعل هذا العمل عرفت الصناعة الجزائرية عقب الاستقلال ركودا كبيرا ولذلك كانتأولويات الدولة الجزائرية عقب الاستقلال العمل على ترميم المصانع المخربة واعادةتشغيلها .أما الخطوة الثانية قامت الدولة الجزائرية بإنشاء قاعدة صناعية ثقيلة فيشهر سبتمبر 1964 أنشأت الشركة الوطنية للحديد والصلب وكلفت ببناء مصنع الحديدوالصلب بالحجار في إطار المخطط الثلاثي (1967-1969) وفي عقد السبعينات أعلنت الدولةعن مخططين رباعيين الأول (70-73 والثاني (74-77) وفي إطار هذين المخططين أقامتالدولة مراكز للصناعة البتروكيماوية في أرزيو وسكيكدة إلى جانب كل هذا أقامت الدولةالجزائرية عبر مختلف أنحاء الوطن مركبات صناعية متنوعة ( إلكترونية،ميكانيكية،نسيجية،غذائية ....) أما خلال عقد الثمانينات عرفت الدولةالجزائرية مخططين خماسيين الأول (80-84) والثاني (85-89) فالسياسة الاقتصادية التيتبنتها الجزائر في المخططين الخماسيين تتمثل في محاولة إيجاد توازن بين القطاعاتالاقتصادية بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية العاجزة مالياوالمثقلة بالديون التي اقترضتها من البنوك لتغطية مصاريفها فأصبحت هذه المؤسساتالعمومية خاصة الصناعية ثقلا على ميزانية الدولة لذلك سعت الدولة إلى تطبيق سياسةاستقلال المؤسسات الصناعية في تسييرها وفي الاعتمادات المالية وهي السياسة التيحولت الكثير من الشركات الوطنية إلى وحدات صناعية مستقلة وهي خطوة نحو تحول فيالسياسة الاقتصادية للدولة .جـ/ التجارة الخارجية: بعد الاستقلالاتجهت الدولة الجزائرية إلى تجديد التجارة وفق الاتحاد الاشتراكي لتأمين احتكارالدولة للاستيراد والتصدير ومن المشاكل التي كانت تعانيها التجارة الخارجية للجزائرأنها كانت مرتبطة بفرنسا نسبة كبيرة فصادرات الجزائر إلى فرنسا بلغت نسبتها 78%قبل سنة 1966 من جملة صادراتها الإجمالية ثم انخفضتإلى 67.4%سنة 1966 والى 14.6%سنة 1980 لان الجزائر أخذت تعمل منذ السنوات الأولى بعد الاستقلالللحد من تبعيتها لفرنسا وذلك عن طريق تنويع زبائنها غير ان هناك مشكل لم تتخلص منهالتجارة الخارجية الجزائرية فالصادرات البترولية ما زالت تمثل نسبة كبيرة من جملةالصادرات الجزائرية تصل أحيانا إلى 98%وهذا ما يسببأزمة اقتصادية للجزائر وعموما فان اقتصاد الجزائر منذ الاستقلال إلى سنة 1989 كانوفق التوجه الاشتراكي لذلك فالجزائر بعد الاستقلال اتبعت سياسة التأميم للثرواتالوطنية وسياسة التخطيط لاتباع اقتصاد موجه وفق أسس النظام الاشتراكي وكان القطاعالعام هو الذي يحتكر النشاطات الاقتصادية المختلفة أما القطاع الخاص كان دوره ضعيف . 3/ التطور الاجتماعي و الثقافي :بعدما تحصلت الجزائر على استقلالهاورث الشعب الجزائري عن الاستعمار الفرنسي وضعا اجتماعيا وثقافيا مزريا فعقبالاستقلال كان الوضع الاجتماعي والثقافي على النحو التالي : حوالي 2 مليون جزائريعاطل عن العمل وضمن هؤلاء العاطلين يوجد 120 ألف مجاهد كان لهم الدور الفعال خلالحرب التحرير فكيف يتم دمجهم في الحياة الاجتماعية وإمكانيات الدولة الضعيفةبالإضافة إلى ان معظمهم أميون . وفي المجال الصحي نقص الإطارات ( الأطباء والممرضون) بالإضافة إلى قلة المرافق الاجتماعية الصحية .وفي مجال السكن آلاف القرىدمرت والجزائر عرفت نزوحا ريفيا وعودة اللاجئين الى الجزائر (300الف) وكيفية التكفلبأرامل الشهداء واليتامى والمعطوبين .والوضع الثقافي ليس احسن حالا من الوضعالاجتماعي فالأمية مرتفعة وتقدر بأكثر من 90%بالإضافةإلى نقص الإطارات ( المعلمون و الأساتذة) أما النسبة القليلة المتعلمة من أبناءالجزائر فمعظمهم مثقفون باللغة الفرنسية بالإضافة إلى ان الإدارة في الجزائر مفرنسةبنسبة 100%وهذا من آثار الاستعمار الفرنسي الذي حاولالقضاء على العربية لغة وثقافة .كل هذا أوجب على الدولة الجزائرية الفتية مواجهةهذه الأوضاع المزرية وكانت السياسة الاجتماعية الجزائرية عقب الاستقلال تتمثل فيإيجاد مناصب عمل للعاطلين في نهاية 1962 أوجدت الدولة الجزائرية 40 ألف منصب عملأما في المجال الصحي والتعليمي طلبت الدولة الجزائرية من الدول الصديقة والشقيقة انترسل لها معلمين وأطباء .ولقد وجهت الجزائر كل طاقتها المادية والبشرية في عقدالستينات للتخفيف من الوضع الاجتماعي والثقافي المزريين اما سياسة الدولة في عقدالسبعينات كانت موجهة لتحسين مستوى معيشة السكان وجعل التعليم إجباريا والعمل علىجزارة الإطارات في التعليم والصحة بالإضافة إلى تعميم استعمال اللغة العربية فيالإدارة والمؤسسات التعليمية وتحسين الخدمات الاجتماعية كالطب المجاني وتطوير شبكةالمواصلات . وفي عقد الثمانينات استمرت سياسة الدولة في هذا الاتجاه ولكن النقائصما زالت موجودة في المجال الاجتماعي والثقافي فالأمية ما زالت موجودة وأصبحت تقدربـ 35%ومشكلة السكن ما زالت مطروحة ورغم انتشارالتعليم وجزارة الإطارات في الكثير من القطاعات بنسبة كاملة إلا ان الجزائر ما زالتعاجزة عن امتلاك التكنولوجيا رغم المجهودات الجبارة التي بذلت في هذا المجال .ولعلمن أهم الأسباب التي جعلت الدولة الجزائرية عاجزة عن القضاء على كل المشاكلالاجتماعية والثقافية ترجع إلى الانفجار الديمغرافي السريع والأزمة الاقتصادية التيمست اقتصاد الجزائر بشكل خطير منذ 1986 بعد تدهور أسعار البترول

الازمة الاقتصادية: شهدت الجزائر منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين تدهوراً اقتصاديا ً واضحا ًوهو ما كشفت عنه بوضوح مؤشرات النشاط الاقتصادي في الجزائر. وتمثلت ابرز مظاهرها في:
ا- تراجع الناتج القومي. المعبر عنه في الجدول التالي: الملاحظ ان الناتج القومي انخفض خلال سنة واحدة (1988) بمعدل 15% وفي المدة نفسهـــا تراجع فيهـا الناتـج القـومي الاجمـالي، في حين كــان معــدل النمـو السكاني يصل الى 3% الأمر الذي يؤشـر حالـة التدهــــور في تلبيـــة احتياجـات المواطنين.
ب- العجز في ميزان الحساب الجاري، فبعد ان حقـق فائضـاً بلـــــغ (1014) مليــــون دولار في سنة 1985. سجــــل عجزاً في السنة التالية بلغ (2230) مليون دولار وقد انخفض العجز الى (772) مليــــون دولار في 1988، ولكــن بتكلفــــة اقتصـــــادية واجتماعية لايمكن الا ان تكون شديدة الارتفاع. لقد تحقق هذا الأنخفاض مثلا ً على حساب الواردات التي ضغطت بشكل مستمر خلال الثمانينات، فبعد ان كانت قيمتها (15,367) مليون دولار في سنــة 1986 و (10,116) مليون دولار في سنة 1987 و (9,637) مليون دولار فقط سنة 1988 (1). نتج عن ذلك، وصول نسبة الانكمــــاش في الــــــواردات بين 1986 و 1988 الى (18,48) ويعـــــود ســـــبب ذلك الى
-انخفاض قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات، فضــــلاً عن التـدني في اسعـار المحروقـــــات كمــــا مبين في الجدول الاتي:
قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات للفترة من 1986الى 1988 (القيمة مليون دولار أمريكي) نتج عن ذلك الانخفاض عجزٌ في تلبية المطالب الاجتماعية المتصاعدة باستمرار جراء الزيادة السكانية ومن جراء الآلة الانتاجية المفككة التي أصبحت عاجزة عن استقبال عمالة جديدة لدرجة انه بدأ التفكير جدياً في تسريح العمال (2).
- خدمة المديونية الخارجية وارتفاعها: لقد قدرت قيمة المديونية الخارجية طويلة الأجل في سنة 1988 حوالي (23,229) مليون دولار أمريكي. أي بنسبة (44,5 %) من الناتج القومي الاجمالي ، ووصلت خدمتها الى (6,343) مليون دولار. اي بنسبة(72,3%) من حصيلة الصادرات والسلع والخدمات. وكان من الطبيعي ان يؤدي الانكماش في الواردات في السلع الغذائية الى تباطؤ في النشاط الاقتصادي. مثال ذلك انه في الربع الثالث من سنة 1989 كان المخزون من مستلزمات الانتاج قد نفد في (60%) من المنشآت الصناعية وان 41% من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص كان مستخدماً بنسبة تقل عن 50% وكان طبيعياً ان ينعكس هذا الوضع على تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن(3).
وضاعف من حدة المشكلات الاقتصاديةوالاجتماعية وخطورتها مجموعة من العوامل اهمها:
- ارتفاع معدل الزيادة السكانية في الجزائر، الذي يصل الى 3% ويعد من اعلى المعدلات في العالم . ترتب على ذلك ان نحو 60% من السكان اعمارهم دون سن العشرين. وهو ما يلقي اعباءً ثقيلةً فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والاسكان والصرف الصحي... وتوفير فرص عمل حقيقية لتلك الاجيال الناشئة حفاظاً على الامن الاجتماعي والاستقرار الحياتي. وفي مثل هذه الحالة فأن هؤلاء الشباب مستعدون للأنخراط في اعمال عدائية ضد النظام السياسي.
- استشراء الفساد في بعض القطاعات الحكومية واضراره بالمصلحة العامة وبالاقتصاد الوطني الجزائري. وتمثلت احدى اهم مظاهر الفساد في قطاع البترول والغاز. واتهم “ سيد احمد غزالي” وزير البترول الجزائري الاسبق “ بلقاسم بن نبي” والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز بالاضرار بالاقتصاد الوطني والحصول على رشاوى تبلغ عدة مليارات من الدولارات. (4)
ويبدو ان وطأة الآثار الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي واعبائه على النظام السياسي الجزائري. قد بدا واضحاً عندما اقر الرئيس الجزائري الاسبق “ الشاذلي بن جديد” في بيان متلفز توجه به الى المواطنين يوم العاشر من تشرين الاول / اكتوبر 1988 (اي بعد احداث 5 تشرين الاول/ اكتوبر من العام نفسه) بالمصاعب الاقتصادية التي واجهتها الجزائر في الاعوام الاخيرة، وذكر بهبوط اسعار المحروقات وبالجفاف وبعبء المديونية الخارجية.

أزمة المديونية :

التضخم :

التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:
1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعارPRIX.
2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3. ارتفاع التكاليف.
4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
5. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
فهرس
[إخفاء]
• 1 تاريخ التضخم
• 2 أنواع التضخم
• 3 أسباب نشوء التضخم
• 4 العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
• 5 العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
• 6 العلاقة بين التضخم والكساد:
• 7 إجراءات الحد من التضخم
o 7.1 السياسة المالية:
o 7.2 ب- السياسة النقدية:
o 7.3 ثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates
• 8 المراجع

[تحرير] تاريخ التضخم
في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)، ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).
ثم كانت تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل "كينز" إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.
وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.
[تحرير] أنواع التضخم
1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض او الانتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) او أكثر من 100% خلال العام.
[تحرير] أسباب نشوء التضخم
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد او تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).
[تحرير] العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
[تحرير] العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
[تحرير] العلاقة بين التضخم والكساد:
شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.
كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى)
[تحرير] إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:
[تحرير] السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).
[تحرير] ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
[تحرير] ثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.
وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.
وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):
• معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).
هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في أمريكا.
• العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.
[تحرير] المراجع
• الأمين وباشا, عبد الوهاب, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ الاقتصاد الكلي ـ دار المعرفة ـ الكويت ـ 1983.
• البازعي، حمد سليمان، مجلة الإدارة العامة – الانتقال الدولي للتضخم – العدد الأول – 1997م.
• العمر، حسين، تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي – مجلة جامعة الملك سعود– 1416هـ.

الخوصصة :

مفهوم الخصخصة :
لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية (على المستوى الوطني) ، من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص ، من أبرزها الخصخصة والتخصيص والإستخصاص ، ونزع الملكية العامة وغيرها . ولكن من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة ، وهو الاصطلاح المستخدم في هذه الدراسة ، ولقد ظهرت تعريفات عديدة للخصخصة ، فيعرفها البعض "على أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام إلي القطاع الخاص " (3) . وفي تعريف آخر تشير الخصخصة إلى "تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص ، إدارة أو إيجاراً أو مشاركة أو بيعا وشراء في ما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه ، في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة " (4) . وفي تعريف آخر ينظر إليها " باعتبارها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص إما جزئيا أو كليا ، ويمكن للقطاع الخاص إن يكون أما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية " (1) . وفي تعريف آخـر تشير الخصخصة إلى " تحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقاً لمبادئ قطاع الأعمال الخاص" .(2) ويشير تعريف ثالث إلى أن الخصخصة تتمثل في " زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية " (3).
ومن جملة هذه التعريفات يمكن أن يستنتج ، إلى أن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع ؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات ، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذا المنطلق تتضمن الخصخصة عددا من العناصر أهمها ما يلي (4) :
1- إن أهم عنصر في عملية الخصخصة ، هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة ، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ، والتي تتمثل في إتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء ، والاعتماد على الأسعار الإقتصادية في حساب المنافع والتكاليف ، وتبنى نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد . وعليه يمكن أن يتحقق هذا المعنى للخصخصــة ( على المستوى المحلي ) بإسناد المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص ، طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ، كما يمكن أن يتحقق بتأجير هذه المشروعات العامة لوحدات قطاع خاص ، لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل الأرباح بنسب معينة يتم الإتفاق عليها ، كما يتحقق بمساهمة وحدات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في رأس مال هذه المشروعات ، مع اشتراكها في الإدارة .
2- تتضمن الخصخصة نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام المحلي إلى القطاع الخاص ، ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب ، مثل بيع الشركات العامة إلى مستثمر واحد ، أو مجوعة من المستثمرين ، أو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور، أو إرجاعها لأصحابها قبل التأميم ، أو أي توليفة من هذه الأساليب.
3- إن الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص ، وإنما تتضمن زيادة الدور الذي يوكل إلى القطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحلية ؛ من خلال الحوافز التي تقدم له ، بحيث يستحوذ تدريجياً على النصيب الأكبر من الإستثمار والعمالة والناتج على المستوى المحلي .
ثانياً: أهداف الخصخصة :
من الخصائص الرئيسية للوضع الإقتصادى في الدول العربية ، سيطرة القطاع العام في هذه الدول على نسبة عالية من الأنشطة الإقتصادية ، وتغلغله في كل نواحي الحياة الإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر . وجاءت هذه الهيمنة عن طـريق امتلاك الدولة لعناصر الإنتاج ، عن طريق التأميم وقيـام مشاريع إقتصادية عـامة . وأصبحـت بذلك معظـم الأنشطة الاقتصادية في يـد الـدولة ( الصناعة ، المصارف ، التجارة الداخلية والخارجية ، المقاولات ، المرافق العامة، النقل والمواصلات وغيرها) ، وتراجع دور القطاع الخاص ، بل كاد أن ينعدم خلال فترات معينة ، وحل التخطيط المركزي محل نظام السوق ، كقوة فاعلة في تخصيص الموارد(1) .
كان من المفروض أن يسهم القطاع العام إسهاماً إيجابياً في عملية النمو والتنمية ، غير أن التجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن الأداء كان دون المستوى المطلوب . وباستخدام المؤشرات العامة لقياس درجة الكفاءة ، مثل مقدار الأرباح والخسائر ، عجز الميزانية العامة ، نسبة العائد على رأس المال المستثمر ، قدرة الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية ، وغيرها ، فيلاحظ ، أن النتائج بصفة عامة غير مرضية ، فمعظم المشاريع العامة تعانى من خسائر متوالية ، وتدنى العائد والإنتاجية بها ، كما أن نسبة عالية من طاقتها الإنتاجية معطلة وتعتبر عدم كفاءة معظم مؤسسات القطاع العام السبب الأساسي في تنامي الدين العام . وفى أغلب الأحيان ، لم تراع قراراته اعتبارات الكفاءة والإنتاجية.
وبالتالي فأن أهداف الخصخصة يمكن حصرها فيما يلى(1) :
1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.
2- التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشات الاقتصادية الخاسرة ، وتكريس موارده لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ، والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .
3- تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على راس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية .
4- خلق مناخ الاستثمار المناسب ، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية .
ثالثا : أساليب الخصخصة :
1- طرح الأسهم في اكتتاب عام ( الطرح الكلي أو الجزئي ) :
"يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشاة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية"(1) . ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب من وجهة النظر الاقتصادية ، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .
وفي حالة قيام الحكومات ببيع نسبة من أسهمها في الشركة ، فإن النتيجة هي أن تصبح الشركة مختلطة " حكومية / قطاع خاص " ، وقد يكون الغرض من هذا التصرف تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي أو الرغبة من جانب الحكومة في الاحتفاظ بوجود لها في الشركة ، أو أن يكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الخصخصة الكاملة لهـا .
ولنجاح هذه الطريقة يتعين توافر الشروط التالية(2) :
أ- أن تكون الشركة مستمرة ولها سجل أداء مالي معقول ومبشر في المستقبل .
ب- أن يكون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن الشركة ، ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين .
ج- توافر قدر محسوس وملموس من السيولة النقدية في السوق المحلي لتمويل الشراء .
د- وجود سوق نشط للأسهم .
2- طرح الأسهم في اكتتاب خاص :
" يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة مـن المستثمرين . ويمكـن التمييز بين أسلوبين شائعين للطـرح الخاص هما المعطاءات ، والتفاوض المباشر(1) .
ويفضل هذا الأسلوب في حالة الشركات ذات الأداء الضعيف ، أو الشركات التي تحتاج إلى مالكين أقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناعية والمالية والتجارية اللازمة لنجاح الشركات ، وكذلك الدعم المالي القوي (2).
كما يلاحظ أن هذه الطريقة قد تكون هي الطريقة المجدية الوحيدة في حالة غياب سوق أسهم نامي ، حيث لا توجد آلية يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور المستثمرين ، علاوة على أن أحجام بعض الشركات قد لا يكون من الكبر بحيث يبرر الاكتتاب العام.
3- بيع أصول الشركة بالمزاد العلني :
يلاحظ في الطريقتين السابقتين أن عملية الخصخصة تتم من خلال قيام القطاع الخاص بشراء أسهم الشركة الحكومية والمستثمرة في أداء نشاطها ، أما هذه الطريقة فتأخذ شكل شراء أصول الشركة بصفة أساسية ، وتتم هذه العملية بالمزاد العلني .
وفي الواقع يوجد العديد من صور بيع الأصول ، ومن أهمهما(3) :
أ- إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة ، فإنه يمكن التصرف في هذه الأصول مع بقاء الجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه ، وبالتالي فان هذه الطريقة تكون مفيدة في حالة الرغبة في تقليص حجم الشركة .
ب- إذا كان الاتجاه هو بيع الشركة بالكامل ، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك خلال استمرارها في ممارسة نشاطها الطبيعي " أي لايمكن بيع أسهمها " ، وقد تضطر الحكومة إلى حلها وتصفيتها ، وبيع أصولها " مع ديونها أو بدون هذه الديون " إلى المستثمرين من القطاع الخاص ، الذين يقومون بدورهم بتكوين شركتهم الجديدة من خلال السيطرة على كل أو بعض الأنشطة التي كانت تمارسها الشركة الحكومية المنتهية .
ج- قد يكون من الممكن بيع الشركة وهي ما زالت تمارس نشاطها ، ولكن لأسباب مالية . ( كالضرائب مثلا )، أو أسباب قانونية ، قد يكون بيع أصولها في مصلحة جميع الأطراف .
أن بيـع الأصول لشخص معروف يحقق نفس مزايا البيع المباشر للأسهم لـه ، كما أنه يمكن من التمتع بمزيد من المرونة ، فقد يكون من المجدي بيع أصول منفردة بدلا من البيع الكامل للشركة ، أو أن السماح ببيع الشركة المستمرة في نشاطها قد يقابله صعوبات جسيمة في التطبيق العملي . مع ذلك ، يجب أن يبقى دائما في الحسبان أن هذه الطريقة قد تخلق التزامات متبقية على الحكومات بعد البيع(1) .
4- ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة :
قد لا ترغب الحكومات في إضافة المزيد من رأس المال إلى الشركة التي تملكها ، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب رغبتها في التوسع أو التحديث لعملياتها ، ويتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال الشركة للقطاع الخاص .
ويلاحظ في هذه الطريقة للخصخصة أن الحكومات لا تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة ، بل تزيد من الملكية الخاصة في الشركة وهذا يؤدي إلى التخفيـــف ،من مركز ملكيتها ، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص ، وتسمى في هذه الحالة شركة مشتركة(2) .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الخصخصة لا يصاحبه دائما زيادة في رأس مال الشركة ، حيث يخفض رأس مال الشركة أولاً لامتصاص الخسائر إذا كانت موجودة ، ثم يلي ذلك زيادة الملكية الجديدة ، والنتيجة الطبيعية هي أنه قد لا توجد زيادة ملموسة في رأس مال الشركة.
5- شراء الإدارة و / أو العاملين للشركة :
يقصد بشراء الإدارة للشركة قيام مجموعة صغيرة من المديرين بالسيطرة والتحكم في رأس مال الشركة ، كما انه يمكن تصميم عملية مشابهة من خلالها يحقق العاملون أو الإدارة مع العاملين نفس السيطرة السابقة ، ويفرق بين العملية السابقة وبين إتمام عملية الشراء من خلال الاقتراض من المصارف ، حيث يحصل المشترون ( الإدارة / أو العمال ) على ائتمان مصرفي لتمويل حصولهم على الشركة ، ويقدمون أصول الشركة كضمان لهذا التمويل ، ونشير إلى أنه من النادر حدوث الخصخصة في الدول النامية بهذه الطريقة ، ولكنها شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتحول الشركـات المساهمة إلى شركات خاصة(1).
6 - عقود التأجير والإدارة :
وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص ، لتسير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة ، في مقابل أتعاب معينة ، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة(2) . "وهذا التعاقد لا يعرض المستأجر لأي مخاطر مالية كما أن الشركة الحكومية تتحمل المخاطر التجارية بالكامل ، وتتمثل ميزة هذا العقد في احتفاظ الحكومة بملكيتها للشركة"(3) .وتعتبر عقود الإدارة من طرق الخصخصة الآخذة في النمو ، وذلك بسب مـزايا عديدة أهمها : التوفير في تكاليف أداء الخدمـة ، والتغلب على مشكلة عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه(4)