الاتحاد الافريقي

نبذة عامة من بين أهداف مؤسسات الإتحاد الأفريقي الأساسية هي تسريع وتسهيل الإندماج السياسي والإجتماعي الاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الإنسان.
يتكون الإتحاد الأفريقي من جزءان أحدهما سياسي والأخر إداري. ويعرف أكبر صانع للقرارات في الإتحاد الأفريقي بالجمعية العامة، التي تتألف من رؤساء الدول الأعضاء أو ممثلي حكوماتها. يرئس حالياً الجمعية العامة رئيس ملاوي بينغو وموثاريكا، الذي تم انتخابه في الإجتماع نصف السنوي الرابع عشر للجمعية العامة في يناير 2010.[4] لدى الإتحاد الأفريقي هيئة تمثيلية، أيضاً، فيما يعرف بالبرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)؛ الذي يتألف من 265 عضواً ينتخبون من قبل البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء والذي يرأسه إدريس موسى.
الأعضاء السابقون المغرب
وهو البلد الافريقي الوحيد الذي ليس عضوا في الاتحاد الافريقي، والذي قد إنسحب من الساحة الأفريقية من سلف الاتحاد الافريقي (منظمة الوحدة الأفريقية)، في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية متمثلةً في جبهة البوليساريو الصحراوية القومية دعم وتأييد العديد من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة.[12][13] وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.[14] وقد تراجعت بعض البلدان منذ ذلك الحين عن دعمهم للبوليساريو بعد ضغوط مغربية[بحاجة لمصدر].[15]
[عدل] منظمات الإتحاد الأفريقي لدى الإتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية
البرلمان الأفريقي (برلمان عموم افريقيا) وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقر مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الافريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى. الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للإتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. ويرأس الزعيم الليبي معمر القذافي الجمعية حالياً. لجنة الإتحاد الأفريقي (سلطة الإتحاد الأفريقي) هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للإتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضيين وموظفوا دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الإتحاد. محكمة العدل الافريقية تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الإتحاد الافريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الافريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقٌ قضائي للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن. المجلس التنفيذي يتألف من وزراء معينون من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشئون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشة والموافقة. الممثلين الدائمين للجنة الإتحاد الأفريقي وهم ممثلي المرشحون الدائمون للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة. مجلس السلام والأمن تم إقترحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي إعتمدته الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة. المجلس الاقتصادي والإجتماعي والثقافي هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيون ومدنيون. إنتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والإجتماعي الثقافي اللجان الفنية المتخصصة توجب كلاً من معاهدة أبوجا والقانون التأسيس للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للإتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أياً من تلك اللجان حتى الأن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية. المؤسسات المالية البنك المركزي الأفريقي -- أبوجا، نيجيريا.
لبنك الأفريقي للاستثمار -- طرابلس، ليبيا.
صندوق النقد الأفريقي -- ياوندي، الكاميرون.
ولكن حتى الأن، لم ينشأ أياً من هذه المؤوسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شكلت. ويهدف الاتحاد الافريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.
حقوق الإنسان أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عام 1986، وقد أنشئت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الميثاق الأفريقي) بدلا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشئون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشئ الإتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية. [عدل] الموقف من الشتات ينص القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي أنه يجب "دعوة وتشجيع المشاركة الكاملة من جانب الأفارقة في الشتات من أجل بناء الاتحاد الأفريقي، كجزء هام من القارة". عرفت قوانين الإتحاد الأفريقي الشتات الأفريقي بأنه "أي شخص على استعداد للمساهة في تنمية قارة أفريقيا وبناء الإتحاد الأفريقي، من أصول أفريقية ويعيش خارج القارة، بصرف النظر عن جنسياته ومواطنته",[16]
[عدل] قضايا راهنة يواجه الإتحاد الأفريقي العديد من التحديات الراهنة، بدءً من قضايا الصحة ومكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة العوز المناعي المكتسب؛ والقضايا السياسية مثل المحاربة السلمية للأنظمة الغير ديموقراطية وانتشار الحروب الأهلية، بالإضافة للمسائل القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية؛ والقضايا والتحديات الاقتصادية والإجتماعية في رفع مستوى معيشة الملايين من الأفارقة الفقراء الأميين، غير مشاكل المجاعات المتكررة وقضايا البيئة ومشاكلها من تصحر وعدم إستدامة بيئية وغيرها.
[عدل] حكومة الإتحاد كان محور نقاش قمة الإتحاد الأفريقي المعقودة في العاصمة الغانية أكرا في يوليو 2007 هو إقامة حكومة الإتحاد،[17] وذلك بهدف التحرك نحو الولايات المتحدة الأفريقية. وكانت قد كشفت دراسة في أواخر 2006 حول حكومة الإتحاد الأفريقية،[18] مقترحة خيارات مختلفة لما وصفته "إكمال" مشروع الوحدة الأفريقي. وأدت تلك المقترحات إلى انقسام في التأييد للدول الأعضاء، فقسم (وخصوصاُ ليبيا) يدعو إلى تشكيل حكومة مشتركة بجيش واحد لتكون أفريقيا دولة واحده ذات سيادة؛ وقسمٌ آخر (خصوصاُ الدول الجنوبية) يدعو بدلا عن ذلك لتعزيز ودعم هياكل الإتحاد الأفريقي الحالي، مع بعض الإصلاحات للتعامل مع التحديات السياسية والإدارية وذلك بجعل لجنة الاتحاد الأفريقي ذات فعالية أعلى.[19]
وبعد مناقشات محتدمة في اجتماع أكر، وافقت الجمعية العامة للإتحاد على إصدار إعلان لاستعراض الحالة الراهنة للإتحاد الأفريقي وذلك بهدف معرفة مدى استعداد الإتحاد لإقامة حكومة الإتحاد.[20] وعلى وجه الخصوص، وافقت الجمعية على مايلي:
تسريع عملية التكامل الاقتصادي والسياسي للقارة، بما في ذلك تشكيل حكومة الاتحاد في أفريقيا.
إجراء مراجعة لعمل مؤسسات وأجهزة الإتحاد الأفريقي، واستعراض العلاقة بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. وإيجاد سبل لتعزيز ترابط الإتحاد ووضع جدول زمني لإنشاء حكومة الإتحاد الأفريقي.
وأشير في نهاية الإعلان إلى "أهمية اشتراك الشعوب الأفريقية -بما في ذلك الأفارقة في الشتات-، في عمليات بناء وتشكيل حكومة الإتحاد.
في أعقاب هذا الإعلان، تم تعيين فريق من الشخصيات البارزة لإجراء "مراجعة حسابات" لأعمال لجان ومؤسسات الإتحاد. بداء فريق المراجعة العمل في 1 سبتمبر، 2007. وقدمت هذه المراجعة إلى الجمعية العامة في قمة في يناير 2008 في أديس أبابا. بالرغم من عدم إتخاذ أي قرار بشأن هذه المراجعة، شٌكلت لجنة من عشرة رؤساء دول مهمتها النظر في تلك المراجعات والتوصيات وتقديم تقرير في قمة يوليو 2008 المنعقدة في مصر.[21] وقد أجلت المناقشة في تلك القرارات مرة أخرى لقمة يناير 2009 في أديس أبابا على أن تكون المناقشة النهائية في تلك القمة

يوجد أيضاً لدى الإتحاد الأفريقي مؤسسات سياسية أخرى، مثل المجلس التنفيذي والذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومن المهام الرئيسية للمجلس تهئية القرارات لتمريرها للجمعية العامة والهيئة التمثيلية للإتحاد التي تضم سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا. يوجد أيضاً المجلس الاقتصادي والإجتماعي والثقافي (ECOSOCC) والذي يهتم بالناحية المدنية للدول.
ويرأس الغابوني جان بينغ لجنة الإتحاد الأفريقي حالياً؛ القائمة لأعمال الهيكلة السياسية في الإتحاد.
وتعتبر مدينة أديس أبابا في إثيوبيا هي العاصمة الإدارية والرئيسية للإتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الإتحاد الأفريقي. ويستضيف عدداً أخر من أعضاء المجلس العديد من الهياكل الأخرى، فعلى سبيل المثال بانجول، يوجد بها المقر الرئيسي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وغامبيا التي تستضيف أمانتي آلية مراجعة النظراء الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. فضلاً عن البرلمان الأفريقي والذي يقع في مدينة ميدراند الجنوب أفريقية.
يضم الإتحاد الأفريقي جميع دول القارة كأعضاء،[5]، باستثناء المغرب، التي عارضت عضوية الصحراء الغربية باعتبارها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومع ذلك، للمغرب وضعاً خاصاً داخل الإتحاد الأفريقي، من ناحية الاستفادة من الخدمات المتاحة لجميع أعضاء الإتحاد الأفريقي من المؤسسات التابعة له، مثل مصرف التنمية الأفريقي. ويشارك المندوبون المغربيون أيضاً، في وظائف الإتحاد المهمة. ويعملون أيضاً على مواصلة المفاوضات في محاولة لحل النزاع القائم مع جبهة البوليساريو في تندوف والجزائر وأجزاء من الصحراء الغربية.
قام الإتحاد الأفريقي بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق إلى بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك. كما نشر أيضاً الإتحاد قواتاً لحفظ السلام في السودان في صراع دارفور، وذلك قبل تسلم الأمم المتحدة تلك المهمة في 1 يناير 2008. أيضاً، قام الإتحاد بنشر قوات حفظ سلام من أوغندا وبوروندي في الصومال.
إعتمد الإتحاد الأفريقي عدداً من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكلمة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها. وتشمل اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003) والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات.[6]
[عدل] العضوية