السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ......
التفكير خارج الصندوق تقنية تستعمل في التخطيط الاستراتيجي في الجانب الاقتصادي ، لكي نفكر بطريقة نوعية ومن منظور جديد لتقديم حلول مبتكرة عندما تكون الحلول التقليدية غير ناجحة لحل مشكلة ما ،وتكون كل الحلول التقليدية محكوم عليها بالفشل وما هي إلا نوع من الترقيع .
فالتفكير خارج الصندوق هو التفكير الدافع للحياة والاستمرارية وأما التفكير داخل الصندوق هو التفكير المنغلق على نفسه، ولا يرى إلا في حدود مساحة مربع الصندوق أي التفكير ألمربعي وليس التفكير ألاتساعي ، ألا محدود الذي يرسم من خلاله ويخطط للمستقبل البعيد بناء على رؤية وعلم وقراءة واقعية للحال القائم .
ميزة التفكير خارج الصندوق أنه يزيل كل الضوابط الزائفة التي تقاوم حل المشكلة بالطريقة الاعتيادية .
العملية الاقتصادية في ليبيا اليوم في أحوج حالة إلى حلول بطريقة التفكير خارج الصندوق ، فكل المحاولات التي استنفذتها السلطة التنفيذية في ليبيا لم تستطع تحقيق آمال الناس في تنمية مستدامة وبيئة نظيفة .
وتكفى نظرة بسيطة للمؤشرات الاقتصادية ،والتي تعتبر المحك الحقيقي لأي سياسات اقتصادية لتتضح لنا الحال .
فالبطالة وصلت إلى حدود غير مقبولة وغير معقولة ، والجامعات والمعاهد تقذف سنوياً الآلف من الخرجين الباحثين عن عمل ليزيدوا في رفع مؤشر البطالة إلى
أعلى ، والبطالة المقنعة (( العطالة )) ممن يتقاضون مرتبا وليسوا جزءا من العملية الاقتصادية والإنتاجية أيضاً في ازدياد ،
ومؤشر سعر النفط ، المصدر الوحيد للدخل في ليبيا هوى للأسفل بشكل حاد.
والتضخم مازال في مستوياته القياسية رغم انخفاض الأسعار في الخارج.
وبدلا من إيجاد حلول لكل هذه الأزمات والمشاكل عن طريق التفكير خارج الصندوق ، قامت الدولة الليبية بإنشاء صناديق ومحافظ ، وهي عوده جديدة للقطاع العام الذي اعترفنا بفشله .
قد يقودنا التفكير خارج الصندوق إلى حلول تعترف بالقطاع الأهلي (( الخاص)) صراحة ودوره في التكامل مع دور الدولة ووضع حدود له واضحة ، أين يبدأ وأين يقف ، لنضمن شراكة فاعلة لكافة فئات المجتمع ، والشراكة بين القطاع العام و الأهلي (( الخاص) *شراكة تشترى فيها الدولة المنتج والخدمة من القطاع الأهلي (( الخاص) تعتبر من أجود وأكفاء السياسات خاصة وإن هذا سيقود القطاع الأهلي (( الخاص)) لاستيعاب البطالة إذا توفرت له بيئة جاذبة ،
مواتية للأنتاج وصناعة الثروة ، ترتبط بالبحت العلمي * تساعد على التنافسية محليا وفي الأسواق الأجنبية وتستجيب للتحديات العولمية .
قد يكون التفكير في تخفيض أو حتى إلغاء الضرائب في السنوات الأولى لبناء قطاع أهلي (( خاص )) كجزء من التحفيز لبناء هذا القطاع وللقضاء على اقتصاد الظل الموجود الآن والذي نشأ أصلا للهروب من الضرائب بشكلها الحالي .
تخفيض أو إلغاء الضرائب وربطه بالقضاء على البطالة وخاصة في صفوف المرأة الأحوج للاستقلال الاقتصادي الذي يقطع الطريق أمام استغلال ظروفها المالية ، مهم جدا في مراحل بناء القطاع الأهلي (( الخاص)).
التفكير خارج الصندوق حتما سيقودنا إلى تغيرات في قانون الاستثمار الحالي. فوضع كل مناطق الجماهيرية في سلة واحدة من أكبر المؤثرات السلبية على التنمية المكانية والريفية ، والإعفاءات الضريبية يجب أن تكون حسب البعد والقرب من المركز .
فقانون الاستثمار رقم (5) الحالي يعطي إعفاءات لخمس سنوات للمستثمر
ولكنه لا يفرق بين طرابلس من جهة ,
وجادو والرياينة وماجر وأوجلة وتمنهنت وعين ماره من جهة أخرى
أمس في 3:07 pm من طرف freeman
